قيود أوروبية جديدة ضد روسيا تضع الشركات العاملة في موسكو في مأزق

بالرغم من نزوح الشركات والجولات المتعددة من العقوبات التي تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا .. اختارت العديد من الشركات الدولية في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والأدوية وتجارة التجزئة والتصنيع مواصلة عملياتها في روسيا إلا أن الوضع اختلف الآن.

تسعى الشركات الأوروبية التي لا تزال تعمل في روسيا جاهدة للامتثال لأحكام عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي يمكن أن تغير بشكل كبير الطريقة التي تمارس بها أعمالها في البلاد.

بعد مرور أكثر من عامين منذ بدء الحرب.. أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات على وشك خسارة الامتياز الذي سمح لها بتزويد فروعها الروسية بالخدمات المهنية مثل المحاسبة والاستشارات الإدارية والمشورة القانونية.

يأتي التغيير في السياسة في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى سد عدد لا يحصى من الثغرات في عقوباتها ضد روسيا والحد من قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية.

وسيمنح هذا البند الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو، الجهات التنظيمية الأوروبية نظرة عامة أكثر تفصيلا عن تعاملات الشركات الغربية الحالية في روسيا حتى الآن.

ومع ذلك، يحذر المحامون والمديرون التنفيذيون من أن التغيير قد يجبر الشركات عن غير قصد على التحول إلى مقدمي الخدمات الروس، أو بدلا من ذلك تقديم هذه الخدمات من مكاتب خارج الاتحاد الأوروبي.

أحد المسؤولين التنفيذيين الأوروبيين في موسكو قال لفايننشيال تايمز إنه لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لإلغاء الإعفاء الممنوح للشركات التابعة الأوروبية، مضيفا أنه لم يكن أحد يرغب في إلقاء هذه الشركات في أحضان المستشارين الروس.

وترجع قدرة الشركات الأوروبية على ممارسة الأعمال التجارية في البلاد إلى حد كبير إلى الإعفاء الممنوح للشركات التي يُسمح لها بتقديم الخدمات المهنية للشركات التابعة لها في روسيا، في حين يتم منعها من تقديم نفس هذه الخدمات لشركات أخرى. وأعلنت المفوضية الأوروبية في ديسمبر أن هذا الإعفاء لن ينطبق اعتبارا من هذا العام.

وقال متحدث باسم المفوضية إنه بدلا من الإعفاء تلقائيا، سيتعين على الشركات اعتبارا من 20 يونيو طلب الحصول على إذن من السلطات الوطنية لكل نوع من الخدمات التي تزود بها فروعها الروسية مشيرا إلى أن هذا التغير في السياسة يسد ثغرة تم تحديدها في نظام الإعفاء.

وتقوم الشركات منذ ذلك الحين بمراجعة كل نوع من الخدمات التي تقدمها لكل من الشركات التابعة لها ومن أجل الحصول على التراخيص قبل انتهاء فترة السماح.

ويرى البعض أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي نوع من عمليات التقييم التي يحاول من خلالها فهم عدد الكيانات التي لا تزال نشطة في روسيا، إلا أن ذلك قد يدفع بعض بعض الشركات إلى نقل وظائفها إلى مكاتب خارج الكتلة، وهو ما قد يمثل تحديا نظرا لأنه محظور التحايل على العقوبات.

وحذر محامون آخرون من أن العبء البيروقراطي كان يحول الموارد بعيدا عن الامتثال للعقوبات بشكل أكثر أهمية.

وقال ديفيد لوريلو، الشريك في شركة المحاماة Covington & Burlington إن المنظمين والشركات يمكن بدلا من ذلك التركيز على مواجهة الاستراتيجيات الروسية للحصول على السلع المقيدة وإخفاء الأصول الخاضعة للعقوبات.

في غضون ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الدوائية - وهو مجموعة صناعية مقرها بروكسل- أن إلغاء الإعفاء سيجعل من الصعب على شركات الأدوية توفير الأدوية للمرضى.

وأكد مواصلة البحث عن حلول للقضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات من قبل السلطات الوطنية المختصة في الحوار مع سلطات الاتحاد الأوروبي.