"العمل من المنزل" .. مبادرة حكومة ماكرون للخروج من مأزق التقاعد

مبادرة جديدة تطرحها فرنسا للخروج من مأزق خطة رفع سن التقاعد التي أثارت موجة من الاحتجاجات والتهديد بالإضراب عن العمل.

من خلال التركيز على ملف العمل من المنزل، يسعى المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية أوليفييه فيران لتحويل التركيز إلى موضوع أقل إثارة للانقسام بينما يستمر النقاش حول الإصلاح المثير للجدل في الجمعية الوطنية.

ويرغب المواطنون في العمل من المنزل أكثر من أي وقت مضى منذ جائحة كورونا، وهو ما يتفق مع خطة الحكومة الفرنسية الخاصة بالتحول المناخي والتي تقوم على المدى البعيد أن يعمل نحو 10 ملايين فرنسي من المنزل مرتين في الأسبوع.

المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية أوليفييه فيران قال إن الحكومة منفتحة على المزيد من التنازلات بشأن خطتها لرفع سن التقاعد لمدة عامين، مشيرا إلى تغيير الحكومة لخطتها عدة مرات، وملمحا إلى حملة أكبر للعمل من المنزل بعد أن هددت النقابات العمالية بالإضراب عن العمل.

تضاعف حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودها لتأمين أغلبية برلمانية لإقرار خطتها مع تزايد نزول المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وسط تضخم عدد المتظاهرين إلى حوالي مليون شخص في أحدث احتجاجات مع التخطيط لمزيد من المظاهرات.

بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر حول سن التقاعد، لا تزال الحكومة والنقابات العمالية الفرنسية تعمل معًا لإيجاد طرق لتحسين نوعية الحياة العملية، حسبما صرح فيران.

قد يكون نداء فيران للعمل من المنزل مستهدفًا أيضًا لكسب دعم أوسع بين النساء الفرنسيات، اللائي يعدن من بين أكبر المنتقدين لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وفي عام 2018 انطلقت ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء، وتحول ما بدأ كحركة شعبية إلى أعمال شغب على مستوى البلاد أضرت بالأعمال والاقتصاد، وأصبحت شوكة في جانب ماكرون.

وتباينت نتائج احتجاجات الشوارع في فرنسا على نظم الإصلاح التي قام بها الرؤساء السابقون، ففي عام 1995 أسقطت حكومة جاك شيراك خطة إصلاح المعاشات التقاعدية بعد إضرابات، كما أدت الاحتجاجات التي قادها الطلاب لفترات طويلة إلى تغيير قوانين العمل في عام 2006 حتى بعد موافقة البرلمان على التغييرات.

في المقابل، دفع الرئيس نيكولا ساركوزي في عام 2010 قدما برفع سن التقاعد في فرنسا من 60 عاما إلى 62 عاما بالرغم من الاضطرابات التي استمرت عدة أشهر، بينما يريد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الآن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ولم يظهر حتى الآن دلالة تذكر على أنه سيتراجع.