حماية المستثمرين وقوانين التمويل..أهم إنجازات الرقابة المالية في 2019

أجرت هيئة الرقابة المالية، خلال العام الماضي 2019، العديد من التشريعات والقرارات، في سوق رأس المال، وأنشطة التأمين، وغير ذلك من مجالات عمل الهيئة. وفي مؤتمر صحفي عقد/Maspero RSS

أجرت هيئة الرقابة المالية، خلال العام الماضي 2019، العديد من التشريعات والقرارات، في سوق رأس المال، وأنشطة التأمين، وغير ذلك من مجالات عمل الهيئة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز هذه القرارات والتشريعات.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العام الماضي شهد الموافقة على قوانين مهمة، منها قانون مشروع التمويل الاستهلاكي، والذي تم بمستهل العام الماضي خلال شهر يناير، وقرارات التأمين الإجباري للسيارات، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستمر لتشمل الشركات المقيدة.

صناديق الاستثمار الخيرية

ومن ضمن تلك القرارات أيضًا تم أول تفعيل لصناديق الاستثمار الخيرية مثل "صندوق عطاء" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إضافة منتج جديد في التمويل متناهي الصغر “نانو فاينانس”.

وأوضح عمران أن مصر استحوذت على المركز الأول بين دول المنطقة من حيث عدد صفقات رأس المال المخاطر التي تم تنفيذها في السنة الماضية.

واستعرض عمران عددا كبيرا من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، ملقيا الضوء على أبرزها مثل السماح بتأسيس شركات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سوق رأس المال

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق رأس المال في مصر حافظ على أدائه خلال عام 2019، مشيرا إلى أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ214.8 مليار جنيه في العام الماضي.

وأوضح عمران، أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر مهم ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

نشاط التأمين

وأضاف عمران أن نشاط التأمين قد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 11.9%.

وعلى صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه في عام 2018.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها 34.1%، أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 43.5%.

وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ 36.6%.

واوضح عمران انه خلال عام 2019 انتهت الهيئة من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد تم إرساله إلى مجلس الوزراء.

واستعرض عمران، تطور البنية التشريعية بهيئة الرقابة المالية خلال عام 2019، إذ أنه بالنسبة لسوق رأس المال، قرر رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تضمن قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل 6 أشهر على الأقل بدلا من كل 3 شهور، فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر لتوسيع نطاق التغطية لتشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية، وإصدار الهيئة قرارا تنظيميا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.

دليل حماية المتعاملين

اكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة قامت خلال عام 2019 باصدار أول دليل تفصيلي لمبادئ حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم اعتماد النظام الأساسي له، وتشكيل أول مجلس أمناء للمركز لتفعيل نشاطه.

حوكمة الأنشطة غير المالية

واوضح عمران خلال المؤتمر الصحفي أنه تم إصدار عدة أدلة استرشادية منها عن الصكوك وأخرى عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

واكد عمران أن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أدت إلى زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال Business Doing، عن تقدم مصر 15 مركزا فى أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ 72 العام الماضى إلى المركز الـ57 ، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر فى هذا التقرير.

وعلى مستوى محور تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى، أوفت الهيئة، بتعهدتها أن يكون عام 2019 عام الاستدامة بالهيئة، حيث قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة.

وأصدرت الهيئة أول تقرير الاستدامة لعام 2018 ليصبح أول تقرير للاستدامة تصدره هيئة عامة بمصر.

وفى إطار زيادة مستويات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة.