أهم ملامح موازنة العام المالى 2019 - 2022

أكدت وزارة المالية أنها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 467 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2020 /2021، و380 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر4% بموازنة 2021 / 2022. 

وذكرت المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020،والذى حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه -  أن إجمالي الإيرادات قدر بنحو 249ر1 تريليون جنيه بموازنة 2020 2021/ و398ر1 تريليون جنيه بموازنة 2021 / 2022. وبلغت تقديرات إجمالي المصروفات بنحو 705ر1 تريليون جنيه بموازنة 2020 / 2021 ،ونحو 765ر1 تريليون جنيه بموازنة 2021 / 2022.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 028ر1 تريليون جنيه خلال  /2020 2021 ونحو 157ر1 تريليون جنيه خلال 2021 / 2022.  وتبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال 2020 / 2021 نحو 9ر329 مليار جنيه وخلال 2021 / 2022 نحو 8ر368 مليار جنيه. 

كما تستهدف خفض الفوائد لتصل إلى 6ر618 مليار جنيه بموازنة 2020 / 2021 وإلى 545 مليار جنيه بموازنة 2021 / 2022. وتبلغ تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 2020 / 2021 نحو 2ر360 مليار جنيه وخلال 2021 / 2022 نحو 8ر395 مليار جنيه. وتستهدف استثمارات بنحو 200 مليار جنيه خلال 2020 / 2021 وبنحو 9ر234 مليار جنيه خلال 2021 / 2022.

كما أعلنت وزارة المالية أن حجم مصادر التمويل قدر بنحو 820.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي (2019 / 2020) مقابل 650.6 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي (2018 / 2019). 

وأشارت المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2019 / 2020)، إلى أن مصادر التمويل تمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وأوضحت أنها تقوم باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، مضيفة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا أصبح هناك إمكانية في التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي، وهو ما يستهدفه مشروع موازنة (2019 / 2020).

ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية سيسهم في قيام الوزارة بالتوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وبشأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2019 فقد بلغت نحو 115ر301 مليار جنيه مقابل نحو .270 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.  

وذكرت الوزارة - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي /2019 2020 - أن الحكومة تستهدف تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين.

وأضافت أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية، فقد تم استيداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، حيث تم استهداف زيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه تشمل 5ر30 مليار لزيادة الأجور و5ر28 مليار للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل. 

ولفتت إلى أن زيادة الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، وتمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجياز الإداري بتكلفة تقديرية تبلغ 5ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7 % للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنييا للجميع، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنييا مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين.

كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنييا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.  

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق المعاشات تمهيدا للبدء في رد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. 

وأكدت وزارة المالية أنها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 467 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2020 / 2021، و380 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر4% بموازنة 2021 / 2022. وذكرت المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020، أن إجمالي الإيرادات قدر بنحو 249ر1 تريليون جنيه بموازنة 2020 2021/ و398ر1 تريليون جنيه بموازنة 2021 / 2022.

 وبلغت تقديرات إجمالي المصروفات بنحو 705ر1 تريليون جنيه بموازنة 2020 / 2021 ، ونحو 765ر1 تريليون جنيه بموازنة 2021 / 2022. وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 028ر1 تريليون جنيه خلال  /2020 2021 ونحو 157ر1 تريليون جنيه خلال 2021 / 2022.  وتبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال 2020 / 2021 نحو 9ر329 مليار جنيه وخلال 2021 / 2022 نحو 8ر368 مليار جنيه. 

كما تستهدف خفض الفوائد لتصل إلى 6ر618 مليار جنيه بموازنة 2020 / 2021 وإلى 545 مليار جنيه بموازنة 2021 / 2022. وتبلغ تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 2020 / 2021 نحو 2ر360 مليار جنيه وخلال 2021 / 2022 نحو 8ر395 مليار جنيه. وتستهدف استثمارات بنحو 200 مليار جنيه خلال 2020 / 2021 وبنحو 9ر234 مليار جنيه خلال 2021 / 2022. 

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة لعام (2019 / 2020) نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقع بموازنة (2018 / 2019). 

وأشارت وزارة المالية إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام المالي (2019 / 2020) تبلغ نحو 140 مليار جنيه (133 مليار جنيه تمويل عجز خزانة و7 مليارات جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات)، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

ولفتت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة طرح أول سندات خضراء خلال (2019 / 2020)، والتي من شأنها تمويل الاستثمارات في المشروعات صديقة البيئة والحد من التلوث، مما يساهم في الوفاء بالتزامات الحكومة المصرية الصادرة عن قمة المناخ بباريس.

فيما أعلنت وزارة المالية أن الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2019 / 2020 قدرت بنحو 7ر51 مليار جنيه مقارنة بنحو 3ر45 مليار جنيه بموازنة 2018 / 2019. وأشارت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020، إلى أن مصلحة الجمارك تستمر خلال يذا العام في التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من العام المالي الحالي. 

وأوضحت أن من أهم الإصلاحات المستيدفة مشروع النافذة الواحدة، حيث تم الانتياء من توقيع بروتوكول بين مصلحة الجمارك وييئة البحوث الفنية للعمل على وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتياء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة، وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجيات ذات الصلة وتم عقد ورش عمل متخصصة في التعريفة الجمركية وورش عامة تيدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بما يتم بالمشروع. 

ولفتت إلى أنه تم بالفعل الانتياء من تطبيق تلك المنظومة على حركة التجارة بميناء القايرة الجوي، وجاري إعداد خطة لتطبيق المنظومة تدريجيا في كافة الموانىء بمصر. ومن الإصلاحات المستهدفة أيضا، مشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي، حيث تم تفعيل يذه المنظومة على جميع المنافذ الجمركية، وتم تسليم الأجيزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة والانتياء من تنفيذ عملية الربط الإلكتروني على جميع المواقع الجمركية المميكنة. 

كما تم تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية بيذه الموانىء على الربط الإلكتروني وكيفية التعامل مع المنظومة. 

وأشارت الوزارة إلى مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد "إس أيه دي، حيث تم بالفعل الانتياء من تفعيل النموذج في كافة المواقع الجمركية، وتم تصميم يذا النموذج بما يسمح باستخدامه في كل أنظمة التخليص الجمركي على البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو نظام الترانزيت . 

وأوضحت أنه تم تأمين النموذج من خلال برنامج محكم يحتوي على أكواد يتم قراءتيا من خلال قارئ إلكتروني، كذلك طباعة علامة مائية على النموذج تمنع أي تزوير. 

وكذلك بلغت إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019 / 2020 قدر بنحو 616ر856 مليار جنيه مقابل 948ر759 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020، أن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة تعتبر من أيم مصادر الضرائب العامة، حيث أنه من المستيدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجيات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجيات إلى 675 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجيود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء. 

 وتوقعت "المالية" أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019 / 2020 بنسبة 9ر13% عن العام المالي الحالي لتصل إلى 7ر364 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.

وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 2ر25% لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالي الحالي. وأرجعت الوزارة يذه الزيادة المتوقعة إلى العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع ييئة البحوث الفنية والتي سيتم استخداميا في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، والذي تم تفعيله في أبريل 2017. 

وأشارت إلى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية، حيث تم توقيع عقد استشارات مع شركة "إرنست آند يونج" للبدء في تقديم خدمات استشارية لإعداد عمليات وإجراءات نظام الفاتورة الإلكترونية، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنظومة التي تم الانتياء منيا، فضلا عن إرسال فريق عمل للاطلاع على بعض التجارب الدولية في الصين وفرنسا والمكسيك لنظام عمل أجيزة الفاتورة الإلكترونية. 

وأضافت وزارة المالية أنه تم طرح مناقصة مشروع تطوير أسلوب العمل بمصلحة الضرائب في يي أغسطس يييي، وتم استلام عطاءات من 4 تحالفات عالمية متخصصة في يذا المجال في يي أكتوبر يييي ، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتياء من إجراءات اختيار التحالف الفائز والترسية والتعاقد قبل نياية العام المالي الحالي. 

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع مراقبة تسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة (الدو نجل) مع الجانب الياباني من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة ييي ألف دولار، وقد تم تجربة أنظمة أخرى من الصين وفرنسا تحقق نفس النتائج.

وبلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 نحو 699ر327 مليار جنيه مقابل نحو 810ر315 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019. وذكرت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2019 / 2020) - أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب التدريجي من الدعم العيني غير الموجه خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستيدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا. 

وأضافت أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج شامل لتطوير وإعادة ييكلة قطاع الطاقة لتحسين وضعه المالي والتنظيمي، بالإضافة إلى تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وصولا إلى أسعار تغطي التكلفة. كما تستيدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستيلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، فضلا عن التخارج تدريجيا من دعم الكيرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستيدفة. 

وأشارت إلى أنه يتم الآن تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين، حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 79 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 69 مليون مستفيد. 

وبلغت تقديرات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة 89 مليار جنيه، دعم المواد البترولية 9ر52 مليار جنيه، دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه، ودعم تنشيط الصادرات 6 مليارات جنيه.