هل يستطيع الجنيه مواصلة الصعود أمام الدولار؟

بعد صعود الجنيه 3 % أمام الدولار في الاشهر الاخيرة هل يستطيع الجنيه موصلة الصعود.. وكيف تؤثر حركة سعر الصرف على التضخم وما أهم ما يهدد الجنيه؟.

رجحت مذكرة بحثية حديثة لبلتون ارتفاع سعر صرف الجنيه حتى منتصف 2020، ليصل سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 جنيه في العام المالي 2019/2020، مقابل توقعات سابقة متواضعة بتسجيل الدولار 18.05 جنيه.

وعزت المذكرة البحثية رؤيتها الى تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضاً قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

وذكرت ان عجز الحساب الجاري انخفض إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4 % في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة مما يوفر دعماً أخر للجنيه.

وأفاد دكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس بان دعم الجنيه هو أهم سبل تعزيز الاقتصاد ومحاربة التضخم وهو ما يتطلب تقليص الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل لتوفير سلع وخدمات محلية الصنع وباسعار مناسبة وهو ما يلقى دعما من تخفيض اسعار الفائدة.

ومنذ بداية 2019، شهد سعر صرف الجنيه ارتفاعا امام الدولار مع زيادة المعروض من النقد الاجنبي حيث أدت أخبار إيجابية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التراجع بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي كافة.

وذكر حسام الغايش الخبير الاقتصادي ان خفض الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك يقلل الضغط على العملة في اشارة الى استمرار السياسات التوسعية مما يعزز التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس.

واستبعدت المذكرة البحثية  تعرض الجنيه الى ضغوط نتيجة خروج استثمارات أجنبية من سندات الخزانة مرجعة ذلك لان مصر مازالت توفر فرصا جاذبة للاستثمار، مشيرة الى مراجعة التصنيف الائتماني لمصر تعزز مكانة الاقتصاد الكلي المصري.

واشارت المذكرة إلى ان مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف، مع تراجع الديون قصيرة الأجل الى صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26 % في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ40% في العام المالي 2015/2016.

وإلى الوجه الآخر لسعر الصرف والمتمثل، ذكرت المذكرة ان التضخم ما زال متأثراً بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر الجنيه.

وخفضت المذكرة البحثية متوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع التوقعات لمتوسط التضخم في العام المالي 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظراً لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

وذكر الدكتور على الادريسي استاذ الاقتصاد ان الفترة القادمة تمثل تحديا لمستويات التضخم خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم الذي يتزايد فيه الطلب على الدولار لاستيراد السلع الغذائية وهو ما يضغط على معدلات التضخم وكذلك حلول موسم السياحة الدينية والتي تبدأ في مارس مع بداية شهر رجب وحتى نهاية موسم الحج وهو ما يزيد الضغط على الجنيه.

واورد ان صعود معدلات التضخم يضع البنك المركزي في تحدى خلال الفترة القادمة بشأن تحديد اسعار الفائدة.

ولم تستبعد المذكرة إجراء خفض لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقررة يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين في حين أكدت أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.

وخفضت المذكرة توقعات العجز المالي إلى 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة عند 9%، نظراً لخفض توقعات نمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي.

وبحسب المذكرة، جاء خفض توقعات نمو فاتورة الإنفاق إثر تراجع أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من خفض توقعات مستقبل مدخرات فاتورة دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعات سابقة عند 32 مليار جنيه.