الجارديان: بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين رغم ضغوط أمريكية وإسرائيلية

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد للاعتراف بدولة فلسطين في وقت لاحق من، اليوم الأحد، رغم تعرضه لضغوط داخلية وخارجية من الإدارة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير إخباري إن هذا الاعتراف يأتي بعد أن فشلت إسرائيل في الوفاء بالشروط التي وضعها ستارمر في يوليو الماضي وبعد استنتاجه أن الوضع قد تدهور بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وصرح ستارمر في يوليو الماضي بأنه سيعترف بفلسطين قبل اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم يتحسن الوضع، وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب استمرار الهجوم العسكري والأزمة الإنسانية في غزة تشعر الحكومة البريطانية بالقلق إزاء خطط تسريع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي يخشى الوزراء أن تقضي على أي أمل في حل الدولتين،  وسعى حزب العمال إلى التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مكافأة ل`"حماس"، وأكد أنه لن يكون لها أي دور في الحكم المستقبلي لغزة.

ومن المتوقع أن تشدد الحكومة العقوبات على "حماس" في الوقت المناسب، وقد صعدت مطالبها بالإفراج عن الرهائن، وقال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء الذي سيمثل المملكة المتحدة في الجمعية العامة: "من المهم التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو نتيجة للتوسع الاستيطاني الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين الذي نشهده في الضفة الغربية، والنية والمؤشرات التي نراها لبناء مشروعA1، على سبيل المثال، الذي من شأنه أن يضعف بشدة إمكانية حل الدولتين".

وصعدت إسرائيل هجومها على مدينة غزة، بما في ذلك غارات جوية قال مسؤولو الصحة يوم أمس /السبت/ إنها أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل خلال الليل.

وفي وقت لاحق في إسرائيل، انضم آلاف المتظاهرين إلى عائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى "حماس" لمطالبة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالتفاوض على إنهاء الحرب.

وتبدأ الاجتماعات رفيعة المستوى في قمة الأمم المتحدة التي تضم قادة العالم في 23 سبتمبر الجاري في وقت يوجد ستارمر نفسه على خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الخطوة الذي يعارض الاعتراف الرسمي بالدولة، وسبق لزعيم حزب العمال أن أشار إلى أن اعتراف بريطانيا مشروط، وأنه سيمتنع عن ذلك إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وتحقيق سلام مستدام طويل الأمد يفضي إلى حل الدولتين، وسمحت للأمم المتحدة باستئناف تقديم المساعدات.