بيان أوروبي مشترك يقر بعدم شرعية المستوطنات

طالبت القوى الأوروبية الأربع الكبرى؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك ، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن القانون الدولي واضح ولا يقبل التأويل بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

كما دعت هذه الدول حكومة الاحتلال إلى وقف توسيع  المستوطنات وإنهاء الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، وأن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية تقوض الاستقرار وتقضي تدريجيا على فرص تطبيق حل الدولتين.

كما وجه تحذيرات مباشرة لشركات البناء من المشاركة في المشاريع الاستيطانية لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وأضرار بالسمعة نتيجة التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

جاء ذلك الموقف بعدما أقدمت قوات الاحتلال على احتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية ومنعتها من الوصول إلى غزة، رغم أن مهمتها كانت إنسانية وسلمية وتهدف إلى إيصال المساعدات وكسر الحصار المفروض على القطاع، وقد تسببت هذه المشاهد المهينة في أزمة دبلوماسية متصاعدة، تمثلت في استدعاء أكثر من 24 دولة لسفراء الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بتوضيحات والاحتجاج على ما جرى، فيما طالب 29 نائبًا في البرلمان الأوروبي بإدراج بن جفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، مما يجعل  دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عزلة دبلوماسية و أخلاقية والله في ظل تصاعد الرفض الدولي لسياساتها الاستيطانية المتسارعة في الضفة الغربية.

جاء ذلك الخبر في برنامج (أحداث اليوم)، على محطة البرنامج العبري المذاع على أثير الإذاعات الدولية الموجهة لإسرائيل؛ البرنامج من إعداد وترجمة وتقديم د. أيمن عبد الحفيظ وتحت إشراف مدير عام البرنامج العبري منال مختار.