د.علاء نصر الدين: الدولة تمضي بخطوات متسارعة لحوكمة الأراضي الصناعية

وأوضح نصر الدين من خلال حديثه في برنامج"مسار وأخبار" أن آليات الحوكمة ترتكز على طرح الأراضي الصناعية عبر منصة رقمية موحدة، تتيح تقديم الطلبات ودراسات الجدوى والملفات الائتمانية إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها، ويحد من أي تدخلات غير منضبطة في عملية التخصيص، مشيرًا إلى أن الدولة شددت على حظر إقامة أو تشغيل المنشآت الصناعية خارج المناطق المعتمدة، في إطار خطة منظمة لمنع العشوائية، مع وجود استثناءات محددة وفق ضوابط واضحة، بما يحافظ على التخطيط العمراني والصناعي.

 

وأضاف وكيل غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن قواعد التخصيص أصبحت أكثر صرامة، حيث يشترط القيد في السجل التجاري، والالتزام بالنشاط الصناعي المحدد، مع تقديم طلب واحد فقط لكل مستثمر لضمان الجدية، وهو ما يسهم في توجيه الأراضي إلى مشروعات حقيقية ذات قيمة مضافة، لافتًا النظر إلى أن هناك تيسيرات إجرائية ومالية تم إقرارها لتشجيع الاستثمار، من بينها تخفيض قيمة جدية الحجز، وإلغاء خطاب الضمان البنكي، بما يخفف الأعباء على المستثمرين، خاصة في المراحل الأولى للمشروعات.

 

وأكد الدكتور علاء نصر الدين التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الذي يلعب دورًا محوريًا في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأراضي، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة تخصيص الموارد، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تسهم في تذليل التحديات أمام المستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال منظومة عادلة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

 

برنامج "مسار وأخبار" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية إيناس كساب.