(بريد الإسلام) يتناول حدود الطلاق على الإبراء

 

يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، موضحاً أن الطلاق على الإبراء هو تنازل الزوجة عن حقوقها المالية المقررة بمقتضى عقد الزواج كلياً أو جزئياً مقابل طلاقها، وهو جائز شرعاً للمرأة الرشيدة، وتنقسم الحقوق في هذه الحالة إلى قسمين:

الأول: حقوق يشملها الإبراء ويجوز التنازل عنها، وهي الصداق (المهر) سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، والنفقة الماضية التي ثبت استحقاقها للزوجة عن مدة سابقة على الطلاق.

الثاني: حقوق لا يشملها الإبراء وتظل ثابتة للزوجة، ومنها النفقة المستقبلية؛ إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة الإبراء منها لأنها تجب شيئاً فشيئاً بمرور الزمان، فلا يصح إسقاطها قبل وجوبها. وكذلك حق السكنى أثناء العدة؛ لأن الاعتداد في سكن الزوجية حق لله تعالى لا تملك المعتدة إسقاطه. 

وتابع قائلا: أما حقوق الأولاد من نفقة وأجرة سكن، فهي حق محض للأطفال لا تملك الأم الحاضنة التنازل عنه بحال من الأحوال.

وبناءً عليه، فإن للسائلة المطالبة بنفقتها المستقبلية وحقها في السكنى طوال مدة العدة، كما يظل حق أولادها في النفقة والسكن ثابتاً لا يسقطه إبراء الزوجة من حقوقها الخاصة.

برنامج بريد الإسلام، يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، تقديم الدكتور أحمد القاضى.

لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم.. اضغط هنا