صحفي: البنوك لا تطلب نهائيًا أي بيانات بنكية سرية من خلال الهاتف

قال كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري نفا رسميًا في ديسمبر 2025، ما تردد من شائعات بشأن طلب البنوك من عملائها تحديث بيانات حساباتهم عبر المكالمات الهاتفية، مؤكدين أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأشار ريان في حواره لبرنامج "وراء الحقيقة" إلى أن البنك المركزي شدد على أن البنوك لا تطلب نهائيًا أي بيانات بنكية أو معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور أو الرموز التعريفية، من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تحديث بيانات العملاء يتم فقط من خلال فروع البنوك الرسمية أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة والموثقة، مثل التطبيقات الرسمية للبنوك، وفي حالات محددة، ولا يتم مطلقًا عبر مكالمات هاتفية واردة.

وحذرت الحكومة من أن هذه المكالمات تندرج ضمن محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني، وتهدف إلى الاستيلاء على البيانات المالية للعملاء وسرقة أموالهم، مؤكدة أن بيانات العملاء محمية بموجب القانون ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بإذن كتابي من العميل أو بحكم قضائي، كما دعا البنك المركزي المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي اتصالات تطلب معلومات بنكية، مع ضرورة التوجه إلى أقرب فرع للبنك أو الاتصال بالخط الساخن الرسمي في حال الشك، حفاظًا على أمن الحسابات والمعاملات المالية.

برنامج "وراء الحقيقة" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم غادة الجندي.