حكم خصم الضريبة والمصاريف من نصاب زكاة الأرض الزراعية

أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف بطنطا قائلا:

 

يقول المولى سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} ويقول تعالى{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

الخلاصة والإجابة على السؤال هي أنه لا يصح خصم الضريبة أو المصاريف من نصاب زكاة الأرض الزراعية للأسباب التالية.

أولاً: لا يصح خصم الضريبة من قدر الزكاة والسبب في ذلك هو أن:

 * الضريبة حق للدولة تُصرف في مصارف مختلفة تمامًا عن مصارف الزكاة.

 * مصارف الزكاة محددة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ}.

 * مصارف الضريبة تكون في حفر الترع والمصارف والطرق والكباري ونحو ذلك مما هو لازم للمواطن، لا يجوز خلط هذين الحقين؛ لأن لكل منهما مصارفه المحددة شرعًا وقانونًا.

 

ثانيا: لا يخصم ما أُنفق على الزرع من مصاريف ونفقات من نصاب الزكاة طالما كان الزارع قادرًا على الإنفاق.

والدليل على ذلك هو أن الصحابي الذي كان يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لحساب الزكاة على الصحابة ما كان يسألهم: هل عليهم دين أو نفقات أم لا؟ بل كان يحسب الزكاة على الناتج من النخيل أو العنب؛ هذا يدل على أن النفقات لا تُحسب من الزكاة.

إن هذا القدر البسيط الذي يؤخذ للزكاة (نصف العشر أو العشر حسب طريقة السقي) يراه الفقير حقًا له في ناتج الأرض ويكون فيه بركة للمال.

 

ثالثاً: الإشارة إلى نصاب الزكاة في الحبوب

يرى الجمهور أن نصاب الزكاة في الحبوب هو خمسة أوسق، استدلالاً بحديث "ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة". بينما يرى الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – وجوب إخراج الزكاة من كل ما أخرجته الأرض، مستدلاً بعموم الآية: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

 

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم دكتور أحمد القاضى

 

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا