سلطات الاحتلال تمنع عبور سفن "أسطول الصمود" العالمي وتعتقل النشطاء

اعترضت سلطات الاحتلال سفن "أسطول الصمود" العالمي، الذي انطلق في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وقامت باحتجازها متحدية القانون الدولي والاستنفار العالمي.

فقد أقدمت البحرية الإسرائيلية على اعتراض واحتجاز سفن "أسطول الصمود" في المياه الدولية ، وقد تم اعتقال أكثر من 470 ناشطًا دوليًا، واقتيادهم إلى سجن "كِتْسِيعُوتْ" الصحراوي – سَيِّءِ السُّمْعَةِ- في النقب، حيث يُعاملون كـمخربين، ويتلقون الحد الأدنى من الخدمات، وفق تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتَمَار بن غفِير، الذي ظهر علنًا متفقدًا المعتقلين وموجهًا إليهم الإهانات.

وهذه العملية وصفتها منظمات حقوقية ودولية بأنها قرصنة بحرية مكتملة الأركان، واعتداء صارخ على حرية الملاحة، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي لم تعد تقتصر على القصف والتجويع، بل باتت تطال كل من يَجْرُؤُ على التضامن أو المطالبة برفع الحصار.

وأفاد منظمو الأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة "مارينيت" على بعد نحو 42.5 ميلاً بحريًا من شواطئ غزة، مؤكدين أن جميع السفن الـ42 التي شاركت في الأسطول خلال اليومين الأخيرين، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين، تم اعتراضها بصورة غير قانونية.

إن اقتحام سفينة "مارينيت" -آخر سفن الأسطول التي تأخرت في الإبحار بسبب عطل تِقْنيّ- على يد وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي، يكشف مدى تَخوف الاحتلال من مجرد الرمزية السلمية لهذه التحركات. ولما فشلت في تبرير حصارها الوحشي أمام الرأي العام العالمي، تسعى لإسكات صوت التضامن الدولي من خلال القمع والاختطاف والترحيل القسري للنشطاء.

وقد انطلق الأسطول من مدينة برشلونة الشهر الماضي، محمّلاً بالأدوية والمواد الغذائية، وعلى متنه نحو 500 متضامن من مختلف الجنسيات، بينهم برلمانيون، ومحامون، ونشطاء حقوقيون. وقد تم احتجازهم جميعًا، وأُجبر بعضهم على توقيع أوامر ترحيل قسرية، في مشهد يفضح مجددًا ازدواجية المعايير الدولية..

والسؤال الذي يظل مطروحًا: إلى متى سيظل العالم يراقب بصمت، بينما تمضي إسرائيل في انتهاكاتها دون أي محاسبة؟

برنامج (أحداث اليوم)، يذاع عبر البرنامج العبري على شبكة الإذاعات الدولية الموجهة، من إعداد وتقديم دكتور أيمن عبد الحفيظ، مترجم ومقدم برامج.