د.النحاس: السياسة الاقتصادية المصرية الحالية تمهد لتوازن سياسي واستثماري

أكد الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أن حالة عدم اليقين والأوضاع الجيوسياسية هي العامل الرئيسي في تحركات أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخاوف مستقبلية تتعلق بالاقتصاد والأوضاع السياسية العالمية.

وأوضح أن هذه العوامل دفعت سعر الذهب للارتفاع وهي مؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات ملحوظة في أسعار الأسهم والمعادن الثمينة، مستبعدًا وجود مخاطر من حدوث تصحيح عنيف في أسعار الذهب، خاصة في ظل تدخل صناديق الاستثمار بقوة في السوق، واستمرار الصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب السياسات الجمركية الأمريكية التي عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن.

وأضاف النحاس خلال حديثه لبرنامج (صباح الخير) أن الدراسات العالمية والجيولوجية أثبتت أن نحو 80% من احتياطي الذهب القابل للاستخراج قد تم استخراجه بالفعل، ولم يتبقَ سوى 20% يواجه صعوبات وتكاليف عالية في استخراجه، مما سيحول الذهب من سلعة ثمينة إلى سلعة نادرة.

وأشار إلى أن مصر تشهد في الوقت الحالي نموًا ملحوظًا في صادرات الذهب، وزيادة في الاحتياطي النقدي، حيث يتجاوز نصيب الذهب منه نسبة 28%، كما أن دخول الشركات العالمية للتنقيب عن الذهب في مصر ساهم في ارتفاع الإنتاج السنوي من 12 إلى 24 طنًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأشارالمستشار الاقتصادي إلى أن مشغولات الذهب تعاني من نوع من الركود، في حين أن الطلب على السبائك شهد ارتفاعًا كبيرًا، وأصبحت البنوك المركزية في العالم هي المحرك الرئيسي لعمليات الشراء، في ظل التوجه العالمي للتخلي عن الدولار.

ولفت إلى أن مصر اكتسبت خبرة ومهارة في إعادة تصنيع المشغولات الذهبية، مما مكن المنتج المصري من تحقيق انتشار واسع، خاصة في أسواق الخليج، وهو ما عزز من تنافسية الذهب المصري عالميًا.

وأوضح خبير أسواق المال أن السياسة المصرية الحالية تسعى إلى تحقيق توازن اقتصادي يعقبه توازن سياسي، مما يفتح المجال أمام جذب الاستثمارات وإعادة التصدير، سواء للسلع أو الخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر إقليمي.

كما أشار إلى أن الانفتاح المصري على دول شرق آسيا من شأنه أن يزيد الصادرات بنسبة تفوق التوقعات، إلى جانب جذب السياح من هذه الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مما قد يرفع حصة مصر من السياحة العالمية من 1.5% إلى 2 أو 3%.

وأكد أن التعاون مع هذه الدول في تصريف مخزونها من الإنتاج، واستغلال العملات الوطنية في التبادل التجاري، يفتح الباب أمام مصر لتصبح بوابة لتصدير المنتجات إلى القارة الإفريقية، خاصة في ظل حاجة البنوك المركزية الإفريقية إلى الدعم والخبرة، مشيرًا إلى أن دخول البنك المركزي المصري كمحور للتسوية المالية مع القارة الإفريقية يُعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد، كما أن أوروبا بحاجة إلى العمالة الماهرة، وإذا تمكنت مصر من تصدير العمالة الفنية المدربة، فإنها ستكسب ورقة اقتصادية مهمة في المرحلة المقبلة.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام..اضغط هنا