محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة إزالة التعديات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.

حضر الاجتماع نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

وجه المحافظ، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وجميع التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها بناء أو زراعة ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مع ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشددًا على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.

لافتًا النظر إلى أهمية ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لاسترداد حقوق الدولة وحماية ممتلكاتها، مشددًا على ضرورة التكامل بين هذا الملف وملفات تقنين الأراضي وحصر الأصول، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة.

ووجه المحافظ بتسليم جميع البيانات المتعلقة بحالات التعدي إلى الجهات المختصة، لوضع خطط زمنية محددة لإزالة هذه التعديات، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ هذه الخطط بنجاح، وضرورة تحديث البيانات الخاصة بالتعديات على الأراضي بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، لتحديد إحداثيات دقيقة لكل حالة تعدٍ، مشددًا على أهمية تضمين جميع هذه الحالات ضمن خطط إزالة التعديات، مع التركيز على التعديات على الأراضي الزراعية، سواء كانت أراضي تابعة للإصلاح الزراعي أو الائتمان الزراعي.

كما أكد المحافظ ضرورة تضافر جميع الجهود لاسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب التزامًا تامًا من جميع الجهات المعنية، وأهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين على أملاك الدولة، مؤكداً أن أي تقصير في هذا الشأن الكرام سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.