تعرف على حكم دفع إكرامية لقضاء المصالح الحكومية فى "بريد الإسلام"

ورد إلى ( بريد الإسلام ) رسالة من مستمع يقول فيها: "عندما أقضي مصلحة، أدفع إكراميات لمن يقضيها، فما حكم ذلك؟"

أجاب الدكتورعطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأن الإسلام لن يكتمل للمرء إلا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ومن أوامر القرآن المهمة، الأمر بتحلي الحلال والأكل من الطيبات.

ومن الهدي النبوي قوله ﷺ: "إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا"، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المُرسلين؛ فقال تعالى:"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا " [المؤمنون:51]، وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة:172]، ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟.

وأكمل د. لاشين أنه فيما يخص السؤال فإن المسميات لا ترفع حرمة، ولا تجعل الحرام حلالًا، فسواء سميت ما يخذه الموظف لقضاء مصلحة إكرامية أو هدية، لا يجعلها حلالًا، وأن المسمى الصحيح الصادق لها هو رشوة، الإثم فيها يلحق بالموظف الآخذ لها، وقد يصيب الإثم دافعها إذا بدأ بها أول الأمر لقمة سائغة دون طلب مباشر أو غير مباشر لها من الموظف، أما إذا لم يقدمها إلا بعد مماطلة وتسويفًٍ غير مبرر من الموظف لقضاء الحاجة، فإن الإثم في هذه الحالة يقع على الموظف الآخذ دون المواطن الدافع.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم الساعة 6:30 صباحا، تقديم الإذاعي فؤاد حسان.