عبد السلام: القانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 خطوة مهمة لضبط المجتمع الضريبي

قال طلعت عبد السلام رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية إن غالبية اقتصاديات العالم تقوم على المشروعات الصغيرة ، وفى هذا الإطار وجه وزير المالية مصلحة الضرائب بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية أصحاب المشروعات بمزايا القانون رقم ( 152) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون .

وأضاف عبد السلام خلال برنامج (بداية صح ) أن فكرة القانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 قائمة على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة فى الإندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمي ، حيث يعد هذا القانون خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها .

وذكر رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية أن اللائحة التنفيذية  لهذا القانون تتضمن قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة القانون، وتتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون.

برنامج (بداية صح ) يذاع فى الثالثة ظهرًا يومي الإثنين والأربعاء على موجات راديو مصر ، من تقديم : محمد بركة.