د. أسامة السعيد يوضح تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور أسامة السعيد، العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف" إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة هي عبارة عن إطار يحكم العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة الأنشطة الاقتصادية".

وأضاف العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف السابق خلال استضافته في برنامج "من قلب القاهرة"، أن الوثيقة تهدف للوصول لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، تنعكس في صورة رفاهية اقتصادية أو استقرار للأسعار والسلع والأسواق، علما بأن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي قامت بتحديد استيراتيجية واضحة ومحددة وتدريجية وعلى مراحل للانتقال من علاقة الدولة بالمشروعات والأنشطة الاقتصادية لعلاقة الدولة والقطاع الخاص بهذه الأنشطة، وهذه العلاقة توضح فلسفة الدولة أنها ستنتقل من أصول الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة.

وأوضح الدكتور السعيد، أن الحياد التنافسي يقصد به أن الدولة تبقي على عدد من المشروعات لا يمكن تركها للقطاع الخاص، لأنها تؤثر في الأمن الاستيراتيجي للدولة، فضلا عن أن هناك عددا من المشروعات تتخارج منها الدولة، وهي تعني ترك نسب للغير للمشاركة في هذه الاستثمارات، سواء التجارة أو الملكية أو الإدارة والملكية معا.

وأفاد أن الوثيقة التي اعتمدت مؤخرا من القيادة السياسية، تعتمد على ٣ مستويات من التخارج، الأول هو التخارج خلال ٣ سنوات، والثاني هو تقليل الملكية الخاصة بالدولة مع تثبيتها في بعض المشروعات، وهو ما يسمى تثبيت وتخفيض، والمستوى الثالث من المشروعات هو تثبيت وزيادة، وهذا يؤكد أن الوثيقة هي سياسة في ملكية الدولة التي تحدد المشروعات والأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوم بتقسيمها إلى المستويات السابق ذكرها.

برنامج (من قلب القاهرة) من تقديم أحمد الموجي ورغدة منير.