التضامن: توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر بدعم رئاسي وتعاون دولي

قال خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي إن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الدستور المصري تضمن 9 مواد تضمن حقوقهم في الصحة والتعليم والتنقل والحماية الاجتماعية إلى جانب صدور قوانين نوعية عام 2018 عززت هذه الحقوق ومنها إتاحة الحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة بجودة عالية.

وأضاف محمد خلال حديثه في برنامج (أحلام وطن) أن الدولة تعمل على توطين صناعة الأجهزة التعويضية من خلال إنشاء كيان متكامل بالتعاون مع القوات المسلحة التي تتولى الإشراف الفني على إقامة مصانع متخصصة، لافتًا إلى أن وزارة التضامن تنفذ دورها عبر 42 مركزًا للتجميع، حيث بدأت المرحلة الأولى بإنشاء 6 مراكز مجهزة بأحدث التقنيات العالمية كما شملت الزيارات الخارجية ومنها ألمانيا تدريب الكوادر المصرية، خاصة خريجي الكليات التكنولوجية ليكونوا نواة للعمل داخل هذه المراكز وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من وزيرة التضامن مع تنسيق كامل بين الجهات المعنية، مؤكدًا وجود ربط شبكي بين المؤسسات المختلفة لتسهيل وصول الخدمة إلى المستحقين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمستشفيات العسكرية لضمان تقديم خدمة متكاملة، موضحًا أن العمل يجري وفق نظام مؤسسي محوكم يشمل الإدارة والتخزين والتدريب المستمر مع التعامل مع كل حالة بشكل فردي وفق بروتوكول علاجي يتناسب مع احتياجات كل شخص من ذوي الإعاقة.

برنامج "أحلام وطن" يُذاع على شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية أزميرالدا أحمد والهندسة الإذاعية بيومي أحمد.

لمتابعة البث المباشر لاذاعة البرنامج العام.. اضغط هنا