"متحدون على مكافحة الفساد" شعار الاحتفاء باليوم العالمي لمواجهته

(متحدون على مكافحة الفساد) هو الشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر ليكون اليوم السنوي العالمي لمكافحة الفساد، ويرجع اختيار هذا اليوم من كل عام إلى أن هذا التاريخ يتوافق مع توقيع الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005، حيث حددت الجمعية العامة مجموعة من الأهداف لمواجهة الفساد من خلال تعزيز الوعي ورفع ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية والمصداقية وتشجيع المواطنين على تنظيم الأنشطة الإبداعية فى المجتمعات المحلية.

وقد حددت الأمم المتحدة أهداف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ومن أهمها: التوعية بأهمية النزاهة والشرف، ومعرفة سبل وطرق الكشف عن الفساد، والتعريف بالواجبات الوطنية لمواجهة الفساد والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة، وعدم التسامح مع الفساد بكافة أشكاله وصوره.

ويهدف الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد إلى إلزام الجميع بـمجابهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، بما فيهم الدول والمسئولون الحكوميون والموظفون المدنيون وموظفو إنفاذ القانون وممثلو وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، كما أطلق
الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، والمرحلة الثانية 2019 – 2022، والتي سوف تنتهي بنهاية هذا العام ليتم الإعلان عن الاستراتيجية الثالثة، وذلك بهدف الوصول الى مجتمع يُعلي قيم النزاهة والشفافية.

وبحكم أن الفساد هو أكبر وباء يصيب الدول وطعنها في اقتصادها وسمعتها، فقد اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات نحو الشمول المالي والرقمنة، وأصدرت عددا من التشريعات المهمة لمحاصرة الفساد ومواجهته، كما أن هيئة الرقابة الإدارية قد أطلقت أكاديمية علمية لمكافحة الفساد تعطى دبلومات وماجستير في علوم تجمع بين آليات مكافحة الفساد وبين الاقتصاد وعلوم الإدارة، تمنح للعاملين فيها والدارسين وخريجى الجامعات والراغبين فى العمل فى مكافحة الفساد بآليات ذاتية داخل مؤسساتهم مما يخلق بيئة تنظيمية وإدارية قادرة على اجتثاث أى بدايات أو بذور انحراف أو سوء إدارة يؤدى إلى الفساد، كل ذلك أدى إلى تحسن موقف مصر فى التقارير الدولية فى هذا الشأن؛ حيث ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات وتدابير تنظيمية تساهم في منع ومكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في جميع التعاملات المجتمعية، واعتبار أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تتطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

وختامًا فإن حملة مكافحة الفساد ومواجهته من قبل الحكومة المصرية، وبالمشاركة الشعبية، كانت أنجح حملة توعية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد مؤشرًا جيدًا على الجهد المصرى المبذول من أجل تحقيق تنمية حقيقية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مصر.

جاء هذا الخبر من إدارة الأحاديث وتتم إذاعته على محطة صوت مصر من القاهرة عبر أثير شبكة الإذاعات الموجهة، إعداد محمد العطار وتقديم عبد المنعم بسيوني.