حسن عمار : عام 2026 سيشهد انطلاقة كبرى للصنـاعة والاقتصاد بمصر

تجاوزنا الفترة الصعبة ونعيش مرحلة التعافي مصر لديها كافة الكوادر الفنية المدربة فى كافة المجالات

قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة الروح للشركات والمصانع المتوققة انطلاقة حقيقية للصناعة المصرية، وهذا نتيجة توجيه رئاسى واضح وصريح، تحدث عنه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويجرى تنفيذه على أرض الواقع وبجدارة من قبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والذى يعمل على توطين الصناعة المصرية وإعادة فتح المصانع التى كانت متعثرة، علاوة على اتخاذه العديد من القرارات الصريحة.

وأضاف عمار فى حوار شامل مع مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن مصر تريد الوصول الى رقم 100 مليار دولار فى التصدير ولن يمكن تحقيق هذا الا عن طريق الصناعة، فهى القادرة على تقليل فاتورة الاستيراد عبر منتج مصرى منافس فى الجودة والسعر وهو ما يحدث الآن، و مجلس النواب داعم لأى تشريعات حتى نحقق الهدف الأكبر وتعود الصناعة المصرية الى ما كانت عليه ويشعر المواطن بالنمو خلال الفترة المقبلة.

 هل يمكن أن نشهد طفرة حقيقية فى الصناعة المصرية خلال العام المقبل؟

 أرى أن عام 2025 سيشهد تواصل العمل، بينما سيشهد عام 2026 الانطلاقة الحقيقية ليس للصناعة المصرية فقط ولكن للاقتصاد المصرى بشكل عام، خصوصا وأننا تجاوزنا الفترة الصعبة التى كنا نمر بها ونعيش مرحلة التعافى والانطلاقة وسيكون هذا فى 2026.

 بعد عودة الروح للشركات والمصانع، كيف ترى اتجاه الحكومة لإعادة تشغيل الشركات المتوقفة؟

جاء هذا من توجيه رئاسى واضح وصريح، تحدث عنه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويجرى تنفيذه على أرض الواقع وبجدارة من قبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والذى يعمل على توطين الصناعة المصرية واعادة فتح المصانع التى كانت متعثرة، علاوة على اتخاذه العديد من القرارات الصريحة ومنها عدم دخول أى أحد المصانع إلا عن طريق هيئة التنمية الصناعية، كما يحضر اجتماعات أسبوعية كل سبت مع صغار المصنعين ليقوم بحل المشاكل التى تواجههم بنفسه، وكل هذا فى إطار العمل على توفير فرص العمل والحفاظ على العملة الصعبة وتكبير الحصيلة الدولارية عبر التصدير. ونريد أن نصل الى رقم 100 مليار دولار فى التصدير ولن يتم تحقيق هذا إلا عن طريق الصناعة. والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد عبر منتج مصرى منافس فى الجودة والسعر وهو ما يحدث الآن، ولكننا بحاجة الى جهود أكبر من ذلك. وبالطبع مجلس النواب داعم لأى تشريعات حتى نحقق الهدف الأكبر وتعود الصناعة المصرية الى ما كانت عليه ويشعر المواطن بالنمو خلال الفترة المقبلة.

 ماذا عن  قدرة الصناعة الوطنية على منافسة الشركات الأجنبية فى الداخل والخارج؟

لدينا القدرة بالطبع، خصوصا وأن المنتج المستورد أصبح منتجا غاليا جدا على الفئة البسيطة والمتوسطة من الشعب المصري. لذلك أصبح المنتج المصرى قادرا على المنافسة من حيث الجودة ومن حيث السعر ومنه منتج الملابس الجاهزة، فعلى سبيل المثال تقوم بورسعيد بتصدير 45% من إجمالى تصدير مصر من الملابس الجاهزة، كما يدخل جزء منها محليا، ويخرج الباقى منها لأوروبا وأمريكا، وهذا معناه أننا قادرون على أن ننافس خارجيا ونغطى احتياجات السوق المحلي.

 بعد عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل مجددًا..هل يمكن أن تتراجع أسعار السيارات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وهل يمكن أن يغطى انتاجنا المحلى الاستيراد من الخارج؟

أرى أن صناعة السيارات تحتاج الى حوار مجتمعى شامل حول الاستثمار الصناعي، حتى نستطيع أن ننهض بهذه الصناعة لأنها من الصناعات كثيفة العمالة وتوفر عملة صعبة. ولنرى الى أين وصلت المغرب بهذه الصناعة. لذلك فنحن نحتاج الى كل الاجراءات التى تسهل على كل المستثمرين أن يأتوا للعمل فى مصر ويعملوا فى هذه الصناعة. خصوصا وأن العالم كله يتجه لصناعة السيارات الكهربائية ونحن نتجه الى هذا ايضا، ونحتاج أن نفكر فى كيفية جذب المستثمرين والمصنعين على مستوى العالم ليأتوا الى مصر ونقدم لهم مختلف التسهيلات، والتشريعات المطمئنة وبيئة آمنة، وهناك الكثير من التشريعات التى خرجت بالفعل الفترة الماضية لطمأنة المستثمرين، وبيئة صالحة لاستقبال أى مستثمر محلى أو أجنبي، ولابد أن نعمل بكل قوة على صناعة السيارات وبالخصوص السيارات الكهربائية، ونحتاج الى 10 شركات مثل النصر للسيارات.

 ماذا عن عودة قلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى العمل مجددًا؟

القلاع الصناعية العديدة الموجودة فى مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج وهى احدى الصناعات القوية التى كانت ولا تزال موجودة فى مصر منذ عصر عبد الناصر، تعرضت لفترة من الإهمال وعدم التطوير ولذلك توقفت لعدم مواكبة ما حدث فى العالم من تطورات، ولكن الوضع تغير بعد توجيهات الرئيس السيسى بالعمل على إعادة هذه القلاع من جديد، وقد بدأت الحكومة التطوير فيها ونستطيع أن نكمل هذه الصناعة.

علينا أن نتشبث بكل الصناعات الضخمة التى كنا متميزين فيها، فالتطوير مهم جدا ولكنه مكلف وان كانت كانت له آثار ايجابية بعيدة المدى على مدار الأعوام القادمة.

 هل تتوافر لدينا الكفاءات والكوادر الفنية المؤهلة لإحداث الطفرة المنتظرة فى الصناعة الوطنية؟

بالطبع وبنسبة 100 % فمصر لديها القوة العاملة الماهرة والمدربة ولدينا كافة الكوادر المطلوبة، ونسعى للمزيد من تطوير المصانع التى أهملت وأغلقت وخصوصا مصانع قطاع الأعمال ومصانع وشركات القطاع العام، ونستفيد منها وبمواردها وأصولها وهى كبيرة جدا.

 هل لك أن تحدثنا عن ظاهرة "التوك توك" وتأثيرها المدمر على توافر العمالة الفنية المدربة؟ 

لا.. ليس حقيقيا أن كل العمالة الفنية المدربة تتجه للتوك توك، والعامل الفنى أصبح عليه طلب كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، كما يتم تقديره ماديا، وأطالب بخطة شاملة لتدريب وتطوير العمالة الفنية، فنحن نطالب بثورة فى هذا المجال.

 ماذا عن الدور الذى يمكن أن تلعبه الصناعة الوطنية فى توفير احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي؟

بالطبع وهى تقلل من فاتورة الاستيراد وتزود من حصيلة التصدير بالإضافة الى الهدف الأهم وهو خلق فرص عمل.

 هل يمكن أن تساهم هذه الخطوات فى حل مشكلة الصناعة؟

لو استمررنا على هذا النهج، سنقدر على حل مختلف مشاكل الصناعة.

 إلى أين وصل مشروع محطة "الضبعة" النووية، وماذا يعنى بدء تركيب المصيدة الخاصة بمحطة الضبعة؟

هناك جدول زمنى نسير عليه بالتعاون مع روسيا، وهو مريح لنا ماديا ويتماشى مع أولويات الدولة والتى تعمل بالتوازى فى مسارات عدة وبخطى جيدة، وحال اكتمال هذا المشروع سيكون من أهم المشاريع فى تاريخ الدولة المصرية.

 هل يمكن أن تؤثر الأحداث الجارية فى الإقليم والعالم على معدلات تنفيذ المشروع؟

طبيعى وليس هذا المشروع فقط، ولكن تؤثر على كل شىء، خصوصا وأن الدولة المصرية محاطة من كل النواحى بتوترات واضطرابات لم تشهدها مصر من قبل ولم يشهدها العالم كذلك وفى وقت واحد.، وهى للأسف كفيلة بالتأثير على الصناعة والسياحة لكننا قادرون على الصمود، عبر قيادتنا السياسية وعبر القوات المسلحة المصرية الباسلة  والتى هى قادرة على ردع كل من تسول له نفسه التعرض لمصر.