محمد عبد الحميد:: الانضمام لبريكس سيعود علينا بفـائدة اقتصادية كبيرة

قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انضمام مصر لتجمع بريكس يمثل مكسبا اقتصاديا كبيرا والتجمع سيقوى مصر، كما يقوى مختلف الدول المنضمة له. مشيرا إلى أن التواجد فى تجمع بريكس سيخفف الطلب على الدولار. كما أن التعامل فيما بعد بعملة البريكس سيعزز التبادل التجارى بين أعضائه.

 وأضاف عبد الحميد فى حوار مع الاذاعة والتليفزيون فى أعقاب حضور الرئيس السيسى قمة بريكس، أن حجم معاملات مصر مع دول بريكس كبير جدا، والصين رقم واحد فى تعاملاتنا، لكن هناك معاملات تجارية ضخمة مع روسيا خصوصا فى الحبوب والأسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعى وغيرها مع مختلف دول التجمع.

هل تتجاوز مصر أزماتها الاقتصادية بعد حصولها على العضوية الكاملة فى تجمع البريكس؟

سيعود علينا بفائدة اقتصادية كبيرة، لوجود بعض الدول العظمى مثل روسيا والصين وغيرهما، فالتبادل التجارى سيكون بين كل اعضاء التجمع وبشكل أسهل وسيخفف الضغط لدينا على الدولار جدا، من خلال التعامل فيما بعد بعملة البريكس الموحدة.

 ما دلالات حرص الرئيس السيسى على  المشاركة فى فعاليات المنتدى، وما النتائج المترتبة على مشاركته الأخيرة فى التجمع؟

دليل على أهميته وعلى أننا أصبحنا عضوا أساسيا فى تجمع البريكس. فوجوده كان مهما للغاية. وخصوصا بعد صدور قرارات بإنشاء أكثر من مدينة صناعية فى محور قناة السويس وهو ما يحقق منافع ومكاسب اقتصادية كبيرة. فهذه المدن ستفتح آفاقا اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة لنا، خصوصا وأن المادة الخام ستكون متوافرة فى مصر والعمالة كذلك متوافرة وهذه فوائد اقتصادية عظيمة.

كما أن الرئيس السيسي، هو أول قائد فى تاريخ مصر يحرص كل الحرص على تعزيز دورها الإقليمى والدولى فى المحافل الدولية المهمة من خلال المشاركة الايجابية والناجحة فى مثل هذه القمم والتجمعات الكبيرة، وأكبر دليل على ذلك حضور الرئيس السيسى لهذه القمة خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات تستوجب تعزيز التعاون الاقليمى والدولي. واستعراضه خلال القمة العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية البالغة، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية العالمية وسبل التعاون بين الدول النامية والدول الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة والأوضاع الصعبة والمعقدة داخل منطقة الشرق الأوسط فى ظل استمرار العدوان من حكومة الاحتلال الاسرائيلى داخل غزة ولبنان. فقمة تجمع بريكس فرصة عظيمة لمصر، لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الأعضاء، والتى تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي.

 هل ينجح التجمع فى حل أزمة الدولار حال موافقة دول التجمع على إنجاز التبادل التجارى بعملاتها المحلية؟

بالطبع الانضمام لتجمع بريكس سيخفف كثيرا من الضغط على الدولار وسيخفف الطلب وهو ما سيكون فى صالح الاقتصاد المصري.

 ومتى يتم التعامل بالعملة الموحدة "بريكس"؟

المسائل لن تنطلق بسرعة هكذا أو كما يتصور البعض ولكنها ستسير بشكل طبيعي، وطالما دخلنا التجمع وأصبحنا أعضاء فيه، فإن الأمور ستسير لصالح الاقتصاد الوطني.

 ما الآليات المنتظر إقرارها لتسوية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية؟

سيتم تقييم هذه العملات بمقدار مخزون الذهب فى البنوك المركزية فى دول التجمع، وستحدد قيمتها على هذا الأساس، والرئيس السيسى كان لديه بعد نظر فى أن يحول أغلب الاحتياطيات فى البنك المركزى لمخزون من الذهب، وعملتنا "الجنيه المصري" ستكون قوية جدا حال تقييمها وليست ضعيفة كما هو الحال أمام الدولار، كما ان الانضمام للتجمع سيخفف كثيرا الطلب على الدولار لتلبية حاجتنا الاقتصادية.

 هل لنا أن نلقى الضوء على طبيعة وحجم المبادلات التجارية بين مصر وأعضاء "بريكس "؟

حجم المعاملات مع دول بريكس كبير جدا، والصين رقم واحد فى تعاملاتنا، وهناك معاملات تجارية ضخمة مع روسيا كذلك وخصوصا فى الحبوب والاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعى وغيرها من دول بريكس.

 هل يمكن أن تتأثر عائدات قناة السويس بالعملة الأجنبية بسبب أن المبادلات التجارية مع أعضاء "بريكس " ستكون بالعملة المحلية؟

ليس معنى التبادل التجارى مع دول بريكس أن يمروا من قناة السويس مجانا، ولكنهم سيدفعون الرسوم المقررة من هيئة قناة السويس وفق الدولار أو ما يوازيه من عملة بريكس، ولن يكون هناك تأثير سلبى على قناة السويس على الإطلاق، ففى كل الأحوال سيدفعون سواء بالدولار أو بريكس أو غيرهما.

 مع انضمام المملكة العربية السعودية لهذا التكتل.. هل يمكن لمصر أن تحصل على احتياجاتها من المواد البترولية بالجنيه المصري؟

ستحصل عليها بعملة البريكس وليس بالجنيه المصري، وسيكون التعامل بالعملة الجديدة وهى مقومة بالذهب الموجود لدى كل دولة.

 كيف ترى انضمام السعودية لهذا التكتل؟ وهل يؤثر على الدولار؟

انضمام السعودية لتجمع بريكس سيضعف الدولار،  لأن السعودية هى نفسها التى ساعدت على تقوية الدولار وإعطائه هذا الزخم من خلال الدولار البترولى وعندما يتم التعامل بعملة البريكس سيؤدى هذا لضعف الدولار داخل مختلف دول التجمع. لكن خلاصة الموضوع فى رأيى ووسط كل هذه الرؤى، ان القصة قصة انتاج فى مصر، سواء كان انتاجا زراعيا أو صناعيا أو تجارة أو ثروات معدنية أو بترولا، والدولة أو الحكومة تسهل النشاط الاقتصادي، وتقوم بالعمل الاقتصادى وتساعد الشباب ان ينطلقوا فى الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى وغيره وتعطيهم مكافآت وحوافز، نعم هناك وضع اقتصادى صعب ووضع عالمى صعب وكلنا نرى ذلك،  لكن الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية المصرية هو الانتاج بجميع انواعه، سواء كان زراعيا او صناعيا او حيوانيا والذى لا يستخدم محليا يوجه للتصدير، والذى يستخدم محليا نقلل من فاتورة استيراده.

 ما أوجه الاستفادة التى يمكن أن يجنيها الاقتصاد المصرى من "بريكس" فى ظل وجود دول بحجم روسيا والصين والهند والبرازيل ضمن الدول الأعضاء؟

وجود مصر فى تجمع قوى سيقويها لا شك فى ذلك، ، وكلنا نرى الاتحاد الأوروبى كيف يقف بجانب أعضائه وعندما تتعرض دولة لمشكلة يساعدها دون أى ضغوط أو شروط، وفى تجمع بريكس سيكون الوضع هكذا حال تعرضت دولة ما لأزمة فى الحبوب أو البترول أو غيرها فالتجمع سيساعدها.

 هل يمكن لشركات تجمع "بريكس" أن تحل محل الشركات الغربية حال تهديدها بسحب استثماراتها من الدول أعضاء "بريكس "؟

بالطبع والفرق بين بريكس والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى شاسع، فالبريكس سيعمل دون ضغوط سياسية أو خلفيات، بينما صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وكل هذه المؤسسات تقف وراءها الولايات المتحدة، أما الصين فإنها تتعامل بمبدأ التجارة وعدم ربط قروضها او مساعداتها بضغوط سياسية معينة.

وكمثال انضمام مصر لصندوق التنمية الأفريقى وهى الثانية فى الصندوق بعد نيجيريا، فإننا نحصل على قروض ميسرة ودون أى ضغوط أو متطلبات اقتصادية، فى المقابل نرى صندوق النقد الدولى تكون له شروط وضغوط.

 هل ينجح تجمع "بريكس" فى إحداث توازن على الساحة الاقتصادية بعد هيمنة الغرب، أم أن الأمر يتحول إلى صراع بين الشرق والغرب كما كان يحدث قبل انهيار الاتحاد السوفيتي؟

لا أعتقد أن يحدث هذا الأمر، سيعمل بريكس على تحقيق التوازن، والملفات الاقتصادية ليس فيها مشكلة فهى ليست صراعات عسكرية أو سياسية والقادم مع بريكس سيكون أفضل.