النائب ياسر عمر شيبة : تحديد سقف قانونى لدين الحكومة العام .. بداية جيدة

الموازنة الجديدة وحزمة من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى/ انخفاض فى معدلات التضخم وانخفاض فى الأسعار خلال الفترة القادمة

الصحة والتعليم لهما نصيب الأسد بزيادة  30 %  والدعم يتعدى ال 600 مليار جنيه رغيف العيش ب 5 قروش والدولة تتحمل دعم رغيف العيش ودعم المواد البترولية يتخطى ال 150 مليارجنيه .

  نحن  " وضعنا ارجلنا على الطريق الصحيح "مثل 2016 و لكن للاسف الظروف المختلفة من كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية واعتقد الآن ان مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح مثل 2016 وعام 2024 سنكمل إن شاء الله دون رجعه والتصنيع والقدرة على  التصدير هو الحل لانتهاء الازمات وعدم عودتها مرة اخرى وان يكون لدينا موارد دولارية  من خلال التصدير و الحمدلله الثقة عادت للجنيه المصرى وهذا سينعكس فى الاداء المالى الفترة القادمة.. كلمات بدأ بها وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر شيبه حديثه ل " مجلة الاذاعة والتليفزيون " .

فى ضوء ما اعلنه وزير المالية بشأن الموازنة العامة للحكومة  كيف تقرأ اهتمامات الحكومة خلال العام المالى الجديد ؟

يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة فى مصر للعام المالى 2024_2025 اولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة التفاؤل بتصحيح مسار الاقتصاد المصرى بعد الدفعات الايجابية التى حصل عليها بعد توقيع صفقة رأس الحكمة و ايضا مع قرارات البنك المركزى الاخيرة التى قضت على السوق الموازية  وتأتى الموازنة الجديدة للدولة فى ظل حزمة من الاجراءات الاصلاحية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى و رفع معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص و تتضمن مؤشرات الموازنة العامة الجديدة فائضا اوليا وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى و تعزيز منظومة الدعم و الحماية الاجتماعية .

ووافقت الحكومة على موازنة السنة المالية 2024 _ 2025 بحجم مصروفات  6.4 تريليون جنيه و ايرادات  بحجم 5.05 تريليون جنيه و ارسالها لمجلس النواب لعرضها على اللجان  لمناقشتها ثم على الجلسة العامة لاقرارها و الموافقة عليها وضرورة اقرار بنود الموازنة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل و ذلك التزاما بالمادة 124 من الدستور و التى تنص على ضرورة عرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل 90 يوما على الاقل من بدء السنة المالية.

 هل لنا ان نلقى الضوء على الاصلاحات الهيكلية التى اجرتها الحكومة على قانون المالية العامة الموحد؟

الاصلاحات الهيكلية التى تم اجراؤها بالتعديل الاخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم من خلاله ادخال مفهوم موازنة الحكومة العامة و التى تشمل الموازنة العامة للدولة و موازنات الهيئات الاقتصادية و الذى يساهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفقا لقراءة موضوغية اكثر شمولا تتضمن كامل الايرادات والمصروفات للدولة و هيئاتها و اجهزتها العامة .

 ما المقصود بموازنة الحكومة العامة وماذا يعنى ضم موازنة الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة؟

لاول مرة مشروع موازنة الحكومة العامة و التى تشمل الموازنة العامة للجهاز الادارى للدولة و كافة الهيئات الاقتصادية وضم موازنة الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة

هذه مقدمة فقط لاغير ونطالب بها داخل اللجنة منذ سنوات عديدة و نتمنى ان تكون بداية خير لتوحيد الموازنة المصرية .

 والمقصود بموازنة الحكومة موازنة الوزارات بالاضافة الى الهيئات الاقتصادية وتم ضمها فى هذا المسمى ولكن هذه مقدمة و يجب استكمالها و ستتم على خمس سنوات .

 هل يمكن للحكومة ان تنجح فى خفض الدين العام لياخذ مسارا نزوليا وما الآليات لتحقيق هذا الهدف ؟

اعتقد ان هذا مستهدف و طالما ان هناك انضباطا ماليا هذا سيتحقق و تستهدف الموازنة تحقيق فائض اولى كبير اكثر من 3.5 % من الناتج المحلى الاجمالى و خفض العجز الكلى على المدى المتوسط الى 6 % ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80 % فى يونيو 2027  و نمو الايرادات بالموازنة العامة للدولة ب 36 % لتصل الى 2.6 تريليون جنيه .

اما عن الآليات فستتم من خلال وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه الا بموافقة رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و توجيه نصف ايرادات برنامج " الطروحات الجديدة  "  لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.

كيف ترى توجيه نصف ايرادات الطروحات الجديدة  لخفض المديونية الحكومية و انعكاسات ذلك على تقييم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى ؟

مصر تستهدف جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2024 و تستهدف ايضا وزارة المالية تخفيض اعباء الدين و الفترة الحالية تتطلب اعطاء قرصة للاسواق الدولية لاعادة تقييم السوق المصرى خاصة مع المتغيرات الاخيرة  .

 طالما لدينا تدفقات دولارية سيؤثرذلك بالتأكيد على تقييم المؤسسات  المالية الدولية و العامان الماضيان تأثرنا بشكل كبير على جميع القطاعات و فقد الثقة فى الجنيه تسبب فى  مشكلة كبيرة و لكن الحمدلله الآن نمشى فى مسار اصلاح اقتصادى سليم .

 كيف ترى توجيهات الرئيس السيسى بزيادة مخصصات قطاعى الصحة و التعليم بنسبة اكثر من 30 % ؟

الصحة و التعليم لهما نصيب الاسد بنسبة اكبر من 30% باعتبار ان الصحة و التعليم من ضمن اهم اولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الانسان خلال الموازنات المقبلة بدءا من العام المالى 2024 _2025 و توجيهات الرئيس ايضا بخفض الدين العام للموازنة تتماشى مع اجراءات اقتصادية متعددة للتعافى الاقتصادى.

 هل تتفق مع وضع سقف لاجمالى الاستثمارات العامة للدولة و حددته الحكومة بتريليون جنيه و انعكاسات ذلك على معيشة المواطن ؟

هذا نوع من الانضباط المالى  ووضعت الموازنة العامة سقفا لاجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى 2024_2025 لافساح المجال للقطاع الخاص و خلق فرص اكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى و توفير مزيد من الوظائف و تحسين حياة المواطنين .

 ماذا عن زيادة  مخصصات الدعم و المنح و المزايا  الاجتماعية التى يستفيد منها اصحاب المعاشات والمستفيدون من معاش تكافل وكرامة وايضا الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المنخفضة؟

الموازنة الجديدة ستشمل نمو المصروفات العامة للدولة بنسبة 29 % لتصل الى 3.9 تريليون جنيه و تخصيص 575 مليار جنيه للاجور و 636 مليار جنيه للدعم و المنح و المزايا الاجتماعية منها 144 مليارا للسلع التموينية و 154 مليارا لدعم المواد البترولية بسبب ارتفاع اسعار البترول عالميا بعد تغيير سعر الصرف و 215 مليار جنيه للمعاشات و 23 مليارا لدعم الصادرات و 40 مليار جنيه لتكافل و كرامة .

 هل يمكن اعتبار السنوات ال 6 المقبلة بمثابة جنى لثمار الاصلاح الاقتصادى الذى طبقته الدولة على مدار السنوات  ؟

اعتقد ستكون للاقضل و سيكون هناك انخفاض لمعدلات التضخم و انخفاض فى الاسعار و تعرض مصر لحصار اقتصادى ووصول الدولار الى 77 جنيها فى السوق السوداء و لكن الآن بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة اتوقع انخفاص سعر الدولار عن 40 جنيها نهاية عام 2024 و هناك تحركات حكومية جادة فى ملف الاسعار بتوجيهات من الرئيس السيسى  و لذلك سيكون لدينا استقرار مالى و اقتصادى خلال الفترة القادمة .