أكد فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات يدخل
حيز التنفيذ خلال شهر إبريل المقبل، معتبرا أن هذا القرار جاء لمواجهة غلاء المعيشة ورفع الأعباء عن محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
وقال فى حوار خاص لـ"الإذاعة والتليفزيون" إن المبالغ التى تغطى تكلفة الزيادات المطلوبة بلغت 150 مليار جنيه، وهى موجودة بالفعل، مضيفا أن عدد المستفيدين يبلغ 60 مليون مواطن.
كيف ترى قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات وتوقيت صدوره؟
- جاء قرار الرئيس السيسى فى توقيت مناسب فى ظل الغلاء وارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم، وهذه الحزمة سيستفيد منها 70% تقريبا من الشعب المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وستكلف حسب تصريحات وزير المالية 150 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بالاضافة إلى التعديلات فى الموازنة الحالية، لأن الربع الأخير للسنة المالية الحالية الذى يشمل شهور إبريل ومايو ويونيو المقبلة، الاجمالى سيكون 150 مليار جنيه ستتحملها الموازنة العامة للدولة، سواء فى الربع الاخير من الموازنة الحالية أو الـ 12 شهرا للموازنة الجديدة 2023 و2024.
ماذا عن موازنة 2022 و2023 والتى تم الانتهاء منها دون إدراج هذه الزيادات الاخيرة فيها؟
- لدينا احتياطى للطوارئ داخل موازنة 2022 و2023 لاى زيادات يمكن أن تطرأ وهذا البند مخصص لذلك.
ما حجم المستفيدين من القرارات التى اصدرها الرئيس؟
- لا يقل عن 60 مليون مواطن، لدينا خمسة ونصف مليون موظف يعملون بالجهاز الادارى للدولة، بالاضافة لقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ولهم تمويلات داخل الموازنة أيضا، ففى النهاية من يعملون فى الجهاز الادارى للدولة ومن يعولونهم تقريبا 25 مليونا، وفيما يتعلق باصحاب المعاشات تقريبا 11 مليون مواطن، وبذلك نصل إلى 55 مليونا، وقد تزيد إلى 60 مليونا، وهذه زيادات مباشرة وأيضا تكافل وكرامة وعدد الاسر المستفيدة تقريبا 5 ملايين وستكلف 8 مليارات داخل الموازنة تحت بند الباب الرابع المتعلق بالمنح والمزايا الاجتماعية، والمعاشات أيضا داخل الباب الرابع، اما المرتبات فهو الباب الأول، وهذه زيادات مباشرة، وأيضا منها الحد الادنى للمرتبات للدرجة السادسة لمعهد متوسط ومنها سيكون 3500 بدلا من 3000 أما الدرجة الثالثة فسيكون اول تعيين له 5 آلاف.
ما موقف القطاع الخاص من الزيادات التى طرحها الرئيس؟
- المجلس الاعلى للاجور هو المعنى برفع الأجور، وعليه حث القطاع الخاص لرفع الحد الادنى للاجور للكيانات والشركات الكبيرة، وهناك مشروعات وشركات متناهية الصغر، و ذات القدرات الضعيفة تمر ايضا بظروف ولا يستطيع اجبارها على الزيادة، ولكن المجلس الأعلى للأجور سيتفاوض مع الشركات الكبرى وبصفة عامة مرتبات القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومى.
ماذا عن رفع حد الإعفاء الضريبى والزيادة لحاملى الماجستير والدكتوراة ومدى الاستفادة منها؟
- تم رفع الحد الضريبى من 24 ألفا فى السنة بواقع 2000 جنيه فى الشهر، وهو يعفى من الضريبة الآن، وتم زيادة الحد الأدنى إلى 30 ألف جنيه فى العام أى بواقع 2500 جنيه فى الشهر كمرتب يطبق عليه الاعفاء من الضريبة، وهذه استفادة غير مباشرة مع تشجيع حملة الماجستير بحد أدنى 6000 آلاف جنيه والدكتوراه7 آلاف تقديرا لتحصيلهم العلمى الجيد، وتحسين المستوى الفكرى والعلمى، وهم من يعملون داخل الجهاز الادارى للدولة، اما من يعملون فى الجامعة فلهم كادر خاص.
ماذا عن الكادر الخاص؟
- من يعمل داخل الجهاز الحكومى يطبق عليه قانون الخدمة المدنية ويحصل على علاوة 8% على الأجر الوظيفى بما لا يقل عن 1000 جنيه، اما الكادر الخاص لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فسيحصل على زيادة 15% على الاساسى، وايضا لا يقل عن 1000 جنيه.
ماذا عن تداعيات الزيادات وآثارها على معدلات التضخم؟
- الهدف من هذه الزيادات هو تخفيف الاعباء المعيشية على المواطن بما لايقل عن 70% من الشعب المصرى، بمن يعملون ومن يعولون، والكل سيستفيد، والبنك المركزى يقوم بمهامه وحربه ضد التضخم وسحب السيولة من جسم الاقتصاد، برفع سعر الفائدة لكسر حدة وذروة التضخم، وبعد ذلك نشاهد تراجع الاسعار ليتم كسر حدة التضخم خلال النصف الثانى من العام، وتبدأ رحلة التراجع فى معدلات التضخم حتى تكون أقل حدة على معيشة المواطن، مثل ما حدث فى البرنامج الاقتصادى عام 2016 عندما وصلت معدلات التضخم إلى 35% وبعدها تراجعت إلى 5 و 6%.
ما خطة الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار؟
رصدت وزارة المالية 150 مليارجنيه لهذه الحزمة لتخفيف الاعباء المعيشية للمواطن ومحاربة الغلاء، والحكومة لديها وزارات اخرى منها وزارة التموين ومعها القوات المسلحة ومنافذهما المنتشرة فى كل مكان، لإتاحة كل السلع بأسعار أقل بنسبة من 10 إلى 20%، بالاضافة إلى دعم رغيف الخبز ومنظومة السلع التموينية، ودعم كل فرد ب 50 جنيها فى البطاقة التموينية، وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الكبرى، وهذا له بعد اجتماعى واقتصادى، وكل ذلك ما يسمى بشبكة الحماية الاجتماعية.
هل تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟
- على البنك المركزى أن يتأكد من كسر ذروة التضخم، وبدء رحلة التراجع وانخفاض الاسعار حتى يتوقف عن رفع سعر الفائدة، وحالة التضخم الكبيرة تتطلب رفع سعر الفائدة من البنك المركزى لامتصاص الغلاء.
ما أسباب اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود فى هذا التوقيت؟
- هذا قرارصحيح فى توقيت صحيح، فأسعار استيراد المواد البترولية فى زيادة مستمرة، والحكومة تدعم هذه المواد، ومن يتحمل الزيادة هو الموازنة العامة للدولة، مما يترتب عليه زيادة فى عجز موازنة الدولة، وتضطر الحكومة لزيادة الضرائب وفى النهاية يتحملها المواطن البسيط والمتوسط، وعلى الوجه الآخر من يستفيد بالدعم من هو ليس بحاجة للدعم، وهم أصحاب الدخول المرتفعة، وبذلك يذهب الدعم للمصرى والأجنبى المقيم فى مصر، فالدعم يساهم فى ازدياد الفقير فقرا والغنى يصبح أكثر غنى، وبذلك الدعم يذهب للمقتدر و غبر المستحق، وهذا غير عادل، والاولى أن تذهب 30 مليارا مبلغ دعم المواد البترولية لتكافل وكرامة.. وغيرها من اشكال الدعم المختلفة من زيادة الاجور والمعاشات ودعم المنظومة التموينية.
هل تم الرجوع للبرلمان فى هذا الأمر؟
- الموازنة الحالية 2022 و2023 تم الموافقة عليها من البرلمان، وبها البند الخاص باحتياطى الطوارئ، والموازنة الجديدة تأتى للبرلمان فى آخر مارس قبل نهاية العام المالى بثلاثة شهور، ويتم عرضها على لجنة الخطة والموازنة داخل البرلمان، ويتم مناقشتها وكتابة الملاحظات الخاصة بها، والتقرير الخاص بها، ويتم عرضه على الجلسة العامة والتى تضم 561 نائبا لمناقشتها خلال ثلاثة أيام، ووضع الملاحظات الخاصة والتعديل ثم إصدار القانون.
لماذا لجأت الحكومة إلى إصدار الصكوك الإسلامية لاول مرة فى تاريخها؟
- هذا الإجراء صحيح مائة فى المائة، والحكومة وضعت تشريعا للصكوك السيادية وعرضته على البرلمان لاصداره منذ عدة أشهر، وهذه الصكوك الحكومية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهى ليست سهما وليست سندا، فهى لا تعطى فائدة وتعطى عائدا متغيرا، والحكومة فى حاجة إلى 5 مليارات دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة، ووضعت برنامجا لطرح الصكوك الاسلامية فى الاسواق العالمية، وانشأت وزارة المالية شركة التصكيك المالية لاصدار الصكوك على مدار خمس سنوات من خلال وصل أمانة يسمى ((صك سيادى)) يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مقابل 11% متغير، ويأتى هذا العائد من أصول عقارية، وهذه الصكوك موجودة منذ عقود فى العالم، ولها اسواق فى لندن وأمريكا وماليزيا والإمارات.. وغيرها، وطلبت وزارة المالية من شركة التصكيك اصدار صكوك بمقدار مليار ونصف المليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وتم شراؤها فى اسواق لندن، وكان عليها اقبال شديد، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصرى.
وما الأهداف المنتظرة من وراء هذه الخطوة؟
- المليار ونصف مقابل هذه الصكوك مخصصة للمشروعات الخضراء كمحطات للطاقة الشمسية والرياح وتحلية مياه البحر للمدن الساحلية، بديلا لمياه النيل، وبعد ثلاث سنوات نسترد الصكوك ونعطى لاصحابها المقابل لها، وبذلك هذه الصكوك ليست دينا ولكن التزام بالسداد بعد مضى المدة المتفق عليها، فهى خطة خمسية وضعتها وزارة المالية للاقتراض بضمان الصكوك السيادية، وحاملو هذه الصكوك ليسوا ملاكا للاصول العقارية التى تدر العائد، وهذه الصكوك مزيج من الاسهم والسندات ويحق للدولة فى خلال الخمس سنوات الاقتراض من الاسواق العالمية بضمان الصكوك السيادية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
كشف علاء عبد العاطى مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أرقام ووقائع مهمة تخص الأيتام من نزلاء دور...
منظومة ذكية لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء الأسمدة والتقاوى متوافرة.. وأسباب خاصة وراء الشكاوى
رئيس شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية: لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم من الدولة فهو ثابت دائمًا عند 20...
تفعيل منظومة الشكاوى على مدار الساعة.. والتصدى بحزم لأى تلاعب بالأسعار تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية وحملات مكبرة لحماية صحة...