سقف الـ 70% وتأثيره على إنفاق أندية كرة القدم

موسم 2025/2026 هو الأول الذي يُطبَّق فيه سقف الـ 70% بالكامل على إنفاق الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية. كل نادٍ مُلزم بألا يصرف أكثر من 70% من إيراداته على رواتب اللاعبين والمدربين والانتقالات أو أتعاب الوكلاء. هذا السقف يضغط مباشرة على قرارات نوافذ الانتقالات مفاوضات تجديد العقود. أخبار ميزانيات الأندية باتت تستقطب اهتمام جمهور لأن حجم الإنفاق على التعاقدات يؤثر على قوة الفريق كل موسم. جذور هذه القيود تعود لعام 2010 حين أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن كشفت دراسة أن أكثر من نصف أندية القارة، نحو 650 نادياً، كانت تسجّل خسائر مالية متكررة.

قواعد الاستدامة المالية منذ 2022

في يونيو 2022 استبدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام القديم بما سمّاه قواعد الاستدامة المالية. جائحة 2020 كانت السبب المباشر، فقد توقفت سلوتس كرة القدم  والمباريات لأشهر وفقدت أندية كثيرة إيرادات التذاكر والرعاية، مما جعل قواعد التعادل المالي القديمة غير قابلة للتطبيق. النظام الحالي يفرض ثلاث متطلبات.

من 90% إلى 70% خلال ثلاثة مواسم

سقف الـ 70% لم يُفرض دفعة واحدة. بدأ عند 90% في موسم 2023/2024، ثم هبط إلى 80% في الموسم التالي، ووصل إلى 70% مع الموسم الحالي 2025/2026. الاتحاد الأوروبي اختار التدرج لمنح الأندية وقتاً كافياً لتعديل هياكل رواتبهم و عقود لاعبيها. بالأرقام، نادٍ تبلغ إيراداته 200 مليون يورو لا يمكنه إنفاق أكثر من 140 مليوناً على فريقه تحت هذا السقف.

ما لا يدخل في حسابات الإنفاق

المبالغ التي تُصرف على البنية التحتية ومرافق التدريب وأقسام الكشافة وتطوير المواهب الشابة تبقى خارج هذه المعادلة. عدد من الأندية وجّهت استثمارات كبيرة نحو بناء ملاعب ومراكز تدريب في السنوات التي تلت تطبيق القواعد، لأن هذا الإنفاق لا يُحتسب ضمن السقف المفروض.

أبرز العقوبات بين 2022 و2024

عدد من أكبر أندية القارة تلقّى عقوبات فعلية خلال هذه الفترة. الاتحاد الأوروبي وحده فرض غرامات على ثمانية أندية بمبلغ إجمالي يصل إلى 172 مليون يورو في سبتمبر 2022.

• باريس سان جيرمان تصدّر قائمة الغرامات عام 2022 بعقوبة قد تصل إلى 65 مليون يورو، منها 10 ملايين واجبة الدفع فوراً، بعدما تجاوزت كتلة رواتبه 730 مليون يورو في موسم واحد
• روما دفعت 35 مليون يورو غرامة في العام نفسه، وإنتر ميلان 26 مليوناً، ويوفنتوس 23 مليوناً
• إيفرتون خُصم منه 10 نقاط في الدوري الممتاز موسم 2023/2024 لتجاوزه حد الخسائر بـ 19.5 مليون جنيه إسترليني، وخُفّضت العقوبة لاحقاً إلى 6 نقاط بعد استئناف ناجح
• نوتنغهام فورست خسر 4 نقاط في الموسم ذاته لتجاوزه الحد المسموح بمقدار 34.5 مليون جنيه
• برشلونة غُرّم 500 ألف يورو عام 2023 بسبب أخطاء في الإبلاغ عن أرباح بيع أصول غير مرتبطة بانتقالات اللاعبين

قضية مانشستر سيتي المعلّقة

وفي وقتٍ يُسهّل فيه 1xBet تحميل APK متابعة أي مباراة من أي مكان، تشتد القيود المالية المفروضة على الأندية. القضية الأبرز التي لا تزال دون حكم حتى صيف 2026 هي قضية مانشستر سيتي. النادي يواجه أكثر من 115 تهمة بمخالفة القواعد المالية خلال الفترة بين 2009 و2018، وتتنوع التهم بين تقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم التعاون مع التحقيقات. جلسات الاستماع انتهت في ديسمبر 2024 بعد 12 أسبوعاً من المرافعات، لكن حجم الأدلة الذي يتجاوز 500 ألف وثيقة أخّر صدور الحكم. النادي ينفي جميع التهم ويؤكد أنه قدّم أدلة على براءته. العقوبات المحتملة في حال الإدانة تتراوح بين غرامات مالية وخصم عشرات النقاط، مع احتمال أقصى يتمثل في الإقصاء من الدوري الممتاز.

الدوري الممتاز يتبنّى نسبة تكلفة الفريق

في نوفمبر 2025 صوّتت أندية الدوري الممتاز لصالح نظام جديد يُعرف بنسبة تكلفة الفريق، ليحل محل قواعد الربحية والاستدامة ابتداءً من موسم 2026/2027. التصويت مرّ بأغلبية 14 صوتاً من أصل 20، وهو الحد الأدنى المطلوب لتمرير أي تعديل على قواعد الدوري. القواعد السابقة كانت تقيس خسائر النادي على مدار ثلاثة مواسم بحد أقصى 105 ملايين جنيه. النظام الجديد يقيس الإنفاق كنسبة من إيرادات كل موسم على حدة. الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية ملزمة بسقف الاتحاد الأوروبي البالغ 70% وسقف الدوري البالغ 85% في آن واحد.

آلية عمل النظام الجديد

النظام يضع حدّين. الحد الأخضر عند 85% من الإيرادات، وتجاوزه يعرّض النادي لغرامة مالية. الحد الأحمر يسمح بتجاوز يصل إلى 30% فوق الحد الأخضر في موسم واحد، لكن تخطيه يعني خصم نقاط. تشيلسي وأستون فيلا دفعا غرامات بالفعل لتجاوزهما نسبة الـ 70% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأندية المشاركة في بطولاته. رافق ذلك إغلاق ثغرة استخدمتها بعض الأندية لبيع أصول لشركات مرتبطة بملّاكها بهدف تضخيم إيراداتها على الورق. القياس صار يتم كل موسم مع تقييم رسمي في مارس بعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، فأي مخالفة ستُكتشف خلال أشهر وليس بعد سنوات.