عقود الكرة المصرية فى قبضة التشريع

سوق اللاعبين أصبحت تحت السيطرة البرلمان يعلن الحرب على جنون التعاقدات

فى خطوة طال انتظارها داخل أروقة الكرة المصرية، جاء تصريح محمد مجاهد كالدواء ليضع النقاط فوق الحروف، معلنًا عن إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات، خاصة عقود اللاعبين والمدربين، فى محاولة جادة لإعادة الانضباط إلى سوق عانت طويلًا من العشوائية والمبالغات.. الواقع الحالى يكشف عن خلل واضح فى منظومة التعاقدات، حيث تحولت بعض الصفقات إلى أرقام فلكية لا تعكس دائمًا القيمة الفنية، مما أدى إلى إرهاق ميزانيات الأندية، وخلق فجوة بين الإيرادات والمصروفات.. من هنا تأتى أهمية هذه التشريعات، التى لا تستهدف فقط تقنين الأوضاع، بل إعادة بناء السوق على أسس عادلة ومستدامة.

أحد أبرز ملامح هذه الحزمة هو إعادة صياغة بنود الشرط الجزائى، بحيث ترتبط بالأداء الفعلى والإنجازات، بدلا من الأرقام الثابتة المبالغ فيها.. هذه الخطوة إذا طُبقت بصرامة، فستمنع تحميل الأندية أعباء مالية غير مبررة، وتدفع اللاعبين والمدربين نحو تقديم أفضل ما لديهم، لأن العائد سيكون مرتبطا بالعطاء.

كما أن فتح الباب أمام التعامل بالجنيه المصرى فى التعاقدات، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، يمثل تحولا مهما نحو دعم الاقتصاد الوطنى، وتقليل الضغط الناتج عن التعامل بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس رؤية أوسع تتجاوز حدود الرياضة إلى البعد الاقتصادى.

لكن نجاح هذه التشريعات لن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين جميع الأطراف. فالدولة يقع على عاتقها وضع الإطار التشريعى والرقابى الصارم، وضمان تطبيقه بعدالة من دون استثناءات.. أما الأندية فعليها التحول من عقلية الإنفاق العشوائى إلى الإدارة الاحترافية القائمة على التخطيط والاستثمار، والالتزام بالشفافية فى كل تعاقداتها.

وفى المقابل، تتحمل الاتحادات الرياضية مسئولية وضع اللوائح التنفيذية، ومراقبة الالتزام بها، ومنع أى محاولات للتحايل أو الالتفاف على القوانين، لأن أى تهاون سيعيد المنظومة إلى نقطة الصفر.

إن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإصلاح سوق كرة القدم فى مصر، لكنها تظل اختبارًا لقدرة الجميع على الالتزام.. فإما أن تتحول هذه التشريعات إلى واقع يفرض العدالة والانضباط، أو تبقى مجرد نصوص لا تغير شيئا.

المعادلة أصبحت واضحة.. عقود عادلة تعنى كرة مستدامة، وما دون ذلك هو استمرار لنزيف لا يحتمل.