التمسك بكرسى التطوع فى الأندية والاتحادات يثير الشبهات

خدعوك فقالوا.. التدخل الحكومى وبند الـ8 سنوات تركوا كل التعديلات وتمسكوا بمحاربة تبادل الكراسى

أحدثت بعض تسريبات تعديل مواد قانون الرياضة الحالى حالة من الغضب والاعتراض بين مسئولى بعص الأندية والمهتمين بالعمل التطوعى فى الهيئات الرياضية، وللأسف انتقلت إلى معركة حامية الوطيس  بين الجماهير دفاعا عن بعض مجالس الإدارات فى أنديتهم التى يشجعونها، بل اتهم البعض منهم وزير الشباب والرياضة بأنه يحارب البعض وبالتحديد مجلس الأهلى بقيادة الخطيب، وصورها البعض  كمعركة شخصية للأسف أخذت منحنى آخر غير  العمل التطوعى وتغيير مواد قانون يتماشى مع سمات العصر بمحاربة البقاء وترك باقى المواد.

نعم أصبحت المعركة معركة بقاء وتحد للبعض، مستخدمين فيها أسلحة الكتائب الإلكترونية التى توجه بعضا من  الجماهير كما تشاء لتتحول أمور التغيير فى مواد القانون إلى معركة شخصية بين ممثل الدولة ورئيس النادى الأهلى، مع أن القانون يتم وضعه لتنظيم عملية الحركة الرياضية بشكل عام حسب ما تراه الدولة بشرط توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.

لا أحد تحدث عن تعديل مواد الاستثمار لتواكب العصر وتعطى الفرصة للأندية والاتحادات لزيادة مواردها المالية، ولا تنظيم مركز التحكيم والتسوية، ولا غيرهما بل مادة تحديد المدة الزمنية هى الشغل الشاغل للبعض.

واتهم البعض ممن لهم مصلحة البقاء بأن التعديلات مختلفة عن الميثاق الأوليمبى..لكن نؤكد أن فكرة إعادة تحديد المدد الزمنية  لمجالس إدارات الهيئات الرياضية فى تعديلات قانون الرياضة لا تخالف المواثيق الدولية، بل  تتماشى مع فلسفة التعديلات الأخيرة فى الميثاق الصادرة فى (30 يناير 2025) من اللجنة الأوليمبية الدولية.

فقد نص الميثاق الأوليمبى فى المادة (19 فقرة 2.2) على أن "مدة ولاية أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية هى أربع سنوات، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة، بما لا يتجاوز ولايتين متتاليتين)، وهو ما تم وضعه فى مادة القانون المصرى..وهو ما يدل على أن  قوانين الرياضة بالنسبة للمنظمات الرياضية الدولية تمثل النظام العام للشأن الرياضى فى الدولة، وهو ما يعنى أنه  عندما يستخدم النص القانونى المتعلق بهذا الشرط، فإنه يستهدف القواعد العامة للترشح، والتى تخضع لسيادة الدولة، مثل الانتهاء من الخدمة العسكرية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وغيرها، وهو جزء من النظام العام ومن ثم لا يُعد تدخلاً حكومياً ويتوافق مع المعايير الدولية.

أما الماده الثانية الخاصة بخصخصة الأندية فلا يوجد بها أصل أو نص فى تعديلات القانون، لأنها انطلقت بشكل مفخخ واجتزئت من صياغها ومعناها، فالمادة تشير إلى زيادة مساحة الاستثمار للهيئات الرياضية بمشاركة القطاع الخاص  لزيادة مواردها المالية، وهو أمر لا يعنى خصخصة أو بيع الأندية، لأنه لا أحد مهما كانت سلطته يمكن أن يذكر كلمة بيع الأندية خاصة الجماهيرية لأنه لا يمتلكها، بل هى أندية تابعة للدولة ذات نفع عام اى للمواطنين ومن بينهم الأعضاء المعنيون بالنادى.