استجواب شبعى عبر «الإذاعة والتليفزيون».. أمير الجزار: النزول إلى الشارع يحدد أولويات التساؤلات المنتظر الإجابة عنها الدكتورة إيرين سعيد: نريد كشف حساب كاملاً.. والحديث عن التحديات بشفافية علاء عبد النبى: 7 ملفات أساسية تحتاج توضيحات صريحة من الحكومة
قبل أن تجلس الحكومة أمام الرأى العام فى مؤتمر أكتوبر المرتقب، تتراكم عشرات الأسئلة التى لا تبحث عن بيانات أو نسب جديدة بقدر ما تبحث عن إجابات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة: لماذا ما زالت بعض بطاقات التموين تُفصل دون حل؟ ومتى تنتهى أزمة العدادات الكودية؟ وكيف ستتعامل الدولة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة؟ وما الذى تحقق بالفعل فى ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم؟
وفى إطار توجيه الرئيس السيسى للحكومة يآتى مؤتمر أكتوبر للرد على هذه التساؤلات وغيرها، ليضع خطاب الحكومة أمام اختبار مختلف؛ فالمطلوب، وفق ما طرحه عدد من النواب، ليس فقط استعراض ما تم إنجازه، وإنما تفسير ما لم يتحقق، ، وتحديد ما ستفعله الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومتى يمكن للمواطن أن يرى نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع.
قالت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن من أهم التساؤلات التى تنتظر إجابات واضحة من الحكومة خلال المؤتمر المقرر عقده فى أكتوبر، تقديم كشف حساب عن الفترة السابقة، يتضمن ما تم إنجازه وما لم تستطع الحكومة إنجازه، مع ضرورة أن يكون ذلك «بصراحة وشفافية».
وأضافت أن الرأى العام يحتاج إلى رؤية وقائع ونتائج ملموسة، وليس مجرد أرقام ونسب تعلنها الحكومة دون أن يشعر المواطن بتأثيرها المباشر على حياته، متسائلة: «عندما استلمت الحكومة العمل، كانت نسبة الفقر كام وأصبحت كام حاليًا؟».
وأوضحت إيرين سعيد أن من بين الأسئلة التى يجب أن تجيب عنها الحكومة التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، وما نجحت فى التغلب عليه منها وكيف تم ذلك، إلى جانب التحديات التى لم تستطع مواجهتها حتى الآن، متسائلة عن التشريعات التى مثلت عائقًا أمام أداء الحكومة، وما إذا كانت هناك تشريعات كان متوقعًا تعديلها ولم تُطرح بدائلها حتى الآن.
كما طالبت بتوضيح كيفية التعامل مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن هذا الملف يحتاج إلى إجابة واضحة، إلى جانب تقديم كشف حساب كامل عن المشروعات التى منحتها الحكومة الأولوية، مع توضيح تأثير تلك المشروعات على حياة المصريين.
وأكدت أن كشف الحساب الحكومى يجب ألا يقتصر على الإخفاقات، وإنما يتضمن أيضًا الإنجازات الحقيقية القابلة للقياس، مشيرة إلى أن ترتيب مصر للطيران ووصولها إلى المركز 46 عالميًا، يمثل، نموذجًا لإنجاز «حقيقى وملموس ودولي».
وشددت على ضرورة أن تستند الحكومة فى حديثها عن الأوضاع الاجتماعية إلى بيانات محدثة، متسائلة عن نتائج بحث الدخل والإنفاق، وقالت: «لا ينفع ييجى يكلمنى عن الفقر متعدد الأوجه اللى رُفض دوليًا تاني»، مطالبة بإعلان نتائج البحث وبياناته، خاصة أن بحث عام 2023 لم يتم إصداره، بحسب قولها.
القدرة الشرائية.. وأثر السياسات
وتساءلت إيرين سعيد عن أوضاع المواطنين وأنماطهم الاستهلاكية وكيف تعاملت الحكومة معها فى ظل التغيرات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الماضية، مؤكدة أن ما سيطرح خلال المؤتمر يجب أن يكون «كلامًا مقنعًا» للرأى العام.
وشددت على ضرورة أن يتضمن كشف الحساب اعترافًا حقيقيًا بالنقاط التى لم تنجح الحكومة فى تحقيقها، إلى جانب عرض النجاحات الفعلية، قائلة: «أنا مش عايزة أسبوع لستة نجاحات؛ إحنا نجحنا، ونجحنا، ونجحنا»، موضحة أن الواقع يتضمن ملفات نجحت فيها الحكومة وأخرى لم تنجح فيها، وأن عرض الأمر بهذه الصورة يمثل جزءًا أساسيًا من كشف الحساب المطلوب.
وأضافت أن أهمية كشف الحساب لا تتوقف عند تقييم أداء الحكومة الحالية، وإنما تمتد إلى الحكومات المقبلة، موضحة أن وجود استراتيجيات طويلة الأجل وخريطة واضحة للتحديات يمكن أن يساعد أى حكومة جديدة على استكمال ما تم وضعه بدلًا من البدء من الصفر.
ملفات تحتاج إلى نتائج
وفيما يتعلق بالملفات التى ترى أنها لم تحقق النجاح المطلوب، قالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إن ملفات الاقتصاد والصناعة والاستثمار «لم ننجح إلى الآن»، معتبرة أن عدد المستثمرين داخل مصر ليس بالقدر الكافي، وأن جانبًا كبيرًا من الإيرادات يعتمد على «التجارة الريعية»، بينما لا يزال التصنيع الحقيقى والمكون المحلى داخل البلاد دون المستوى المطلوب.
وأضافت أن الصادرات المصرية، من وجهة نظرها، لم تصل بعد إلى رقم يمكن الاعتماد عليه بصورة كافية.
وأكدت أن ملف الزراعة يحتاج إلى اهتمام أكبر، إلى جانب وجود مشكلات فى قطاع الصحة، موضحة أن الإنفاق على الصحة لا يكفى احتياجات المواطنين، وهو ما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية والكادر الطبى بصورة عامة، بحسب قولها، مشيرة إلى أن ذلك أسهم فى هجرة الأطباء.
التعليم.. وتطوير المناهج
وانتقلت إيرين سعيد إلى ملف التعليم، قائلة: «ملف التعليم بعافية»، وإنها لا تستطيع رؤية تقدم واضح فيه.
واعتبرت أن بعض التصريحات الصادرة عن وزارة التعليم لا تعكس الواقع فيما يتعلق بسد عجز المدرسين، والتعامل مع كثافة الفصول، وتطوير المناهج، مشيرة إلى أن ما يظهر فى النقاش العام يؤكد استمرار معاناة المدارس من عجز فى المعلمين، وأن المواطنين يتحملون جانبًا من أعباء العملية التعليمية من جيوبهم.
وتطرقت إلى مشروع البكالوريا، قائلة إن البنية اللازمة لتطبيقه لم تكن مجهزة بالشكل الكافي، وهو ما أدى، بحسب وصفها، إلى إسناد تدريس بعض المواد المتخصصة إلى مدرسين لا ينتمون إلى تخصصاتها الأصلية.
وضربت مثالًا بمواد مثل ريادة الأعمال وغيرها من المواد التى أُسند تدريسها إلى غير المتخصصين، على حد قولها، معتبرة أن ذلك يؤثر بشكل كبير على منظومة التعليم، إلى جانب ما وصفته بـ«التخبط» فى القرارات المتعلقة بمواد الهوية والتصريحات المرتبطة بها.
وقالت إن هذه القضايا لا ترتبط بالتطوير الحقيقى لمنظومة التعليم، مطالبة بأن تكون الرسائل الحكومية أكثر ارتباطًا بالواقع الفعلى للقطاعات الخدمية.
الإسكان.. إجراءات قائمة وملفات تنتظر الحسم
وبشأن قطاع الإسكان، قالت إيرين سعيد إن الدولة اتخذت إجراءات تتعلق بأزمة المطورين العقاريين، إلا أن النتائج لم تظهر بشكل واضح حتى الآن.
وفى المقابل، أشارت إلى استمرار العمل فى ملف الإسكان الاجتماعي، معتبرة أن حل أزمة قانون التصالح يمكن أن يؤدى إلى تحسن كبير فى أوضاع قطاع الإسكان، خاصة أن هناك مواطنين أتموا إجراءات التصالح، لكنهم لم يحصلوا بعد على التصاريح أو الأذونات اللازمة للبناء.
وقالت إن حل أزمة قانون التصالح من شأنه أن يغير أوضاع عدد كبير من المواطنين، مؤكدة أن القطاعات الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا بالنسبة للمصريين هى الصحة والتعليم.
نتائج مقبولة وطموحات أكبر
وعن القطاعات التى ترى أنها حققت نتائج مقبولة، قالت إيرين سعيد إن قطاع السياحة «مقبول»، وإنها كانت تتمنى تحقيق المزيد، موضحة أن أعداد السائحين المعلنة لا تعكس وحدها حجم الإمكانات التى تمتلكها مصر من الثقافة والآثار والمحميات وغيرها.
وأكدت فى الوقت نفسه أنها لا ترى أن قطاع السياحة تراجع، وإنما شهد تطورًا إلى حد ما، مشيرة إلى أن ما تحقق فى مصر للطيران يمثل إضافة إيجابية للقطاع.
إشادة بالمالية والخارجية والداخلية
وأشادت إيرين سعيد بأداء وزير المالية أحمد كجوك، قائلة إن وزير المالية جاد جدًا فى إدارة الموارد المحدودة، وإنه رغم محدودية الموارد يستطيع إدارتها بصورة معقولة.
كما وصفت أداء وزارة الخارجية بأنه «ممتاز جدًا»، وأشادت كذلك بوزارة الداخلية.
مواجهة مشكلات المناخ
وطالبت إيرين سعيد بوجود قيادة متخصصة فى ملف البيئة، معتبرة أن إسناد وزارة البيئة إلى شخص غير متخصص يمثل، بحسب تعبيرها، «كارثة»، فى ظل أهمية الملف والتغيرات المناخية، وكذلك استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الدولى فى 2028.
وأكدت ضرورة أن يكون المسؤول عن مخاطبة المجتمع الدولى فى هذا الملف على دراية كافية بقضايا البيئة.
وربطت ذلك بعدد من القضايا البيئية التى تشهدها مصر، ومن بينها قطع الأشجار، وغيرها من المشكلات البيئية التى قالت إن المواطنين يعانون منها.
المواطن يريد حلولًا مباشرة
من جانبه، قال النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة خلال مؤتمرها المقرر عقده فى أكتوبر المقبل بالإجابة عن جميع التساؤلات التى تشغل المواطنين.
وأضاف أن النزول إلى الشارع وسؤال المواطنين عن احتياجاتهم يكشف بصورة مباشرة الملفات التى تنتظر إجابات وحلولًا من الحكومة.
وأوضح أن المواطن لديه العديد من التساؤلات والمشكلات اليومية، وفى مقدمتها أزمة بطاقات التموين التى يتم فصلها وعدم إعادتها، إلى جانب تأخر تركيب أو تفعيل العدادات الكودية، فضلًا عن ارتفاع الأسعار والغلاء، ومشكلات التعليم والصحة.
وأكد أن الحكومة مطالبة بأن تقدم للمواطن حلولًا مباشرة لهذه المشكلات، وليس الاكتفاء بعرض ما تم إنجازه، قائلًا إن المواطن فى النهاية ينظر إلى ما يلمسه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الحكومة قد تعرض خلال المؤتمر ما قامت به من إجراءات وإنجازات، لكن السؤال الأساسى هو مدى انعكاس هذه الإجراءات على حياة المواطن، وضرب مثالًا بمشكلة بطاقات التموين، موضحًا أن المواطن الذى تم فصل بطاقته ولم تتم إعادتها ينتظر من الحكومة حلًا مباشرًا، وكذلك المواطن الذى يواجه مشكلة فى العداد الكودي.
وقال الجزار: «أنا شايف النهاردة عندى مشكلة إن أنا اتفصلت من التموين وما رجعتش، حل يا حكومة. أنا شايف النهاردة إن أنا عداد كودى ما رجعتش، حل يا حكومة»، مؤكدًا أن مثل هذه المشكلات هى التى يجب على الحكومة مواجهتها والإجابة عنها أمام المواطنين.
أسئلة حول موارد الدولة
وبشأن أبرز التساؤلات المتعلقة باقتصاد الدولة والتضخم، بعيدًا عن ملف الأسعار، قال الجزار إن الحكومة من المتوقع أن تشرح خلال المؤتمر الظروف التى أثرت على موارد الدولة ودخلها.
وأشار إلى أنه من بين المبررات التى يمكن أن تطرحها الحكومة تراجع إيرادات قناة السويس، إلى جانب التحديات المتعلقة بتحويلات العاملين بالخارج، وما ترتب على ذلك من إشكالية فى موارد الدولة ودخلها.
وشدد على أن مؤتمر الحكومة المنتظر يمثل فرصة للإجابة عن التساؤلات التى يطرحها المواطنون فى الشارع، خاصة المشكلات التى تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة.
7 ملفات رئيسية تنتظر إجابات
وفى سياق متصل، طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة باستغلال مؤتمر أكتوبر المرتقب، والذى يأتى بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للرد على القضايا والتساؤلات التى تشغل الرأى العام، فى تقديم إجابات واضحة وشفافة حول الملفات التى تمس حياة المواطنين وتؤثر فى مستقبل الاقتصاد والخدمات الأساسية.
وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لإجراء مكاشفة حقيقية بين الحكومة والمواطنين، وطرح التحديات التى تواجه الدولة بصورة واضحة، مع تحديد ما جرى إنجازه وما لم يتحقق، ووضع خريطة طريق للتعامل مع الملفات التى ما زالت تحتاج إلى حلول.
التخارج من الأنشطة..
وحدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ 7 ملفات رئيسية يرى أنها تحتاج إلى إجابات من الحكومة خلال المؤتمر.
ويأتى فى مقدمتها نتائج الاستراتيجية الوطنية للتخارج من بعض الأنشطة والاقتصادات، والتى كان مقررًا أن تمتد حتى عام 2026، مشيرًا إلى أن ما تحقق منها حتى الآن لا يزال محدودًا للغاية.
وطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل الاستراتيجية الجديدة المستهدفة بقيمة 12 مليار دولار، وتحديد الأنشطة التى ستشملها بصورة دقيقة، إلى جانب الإعلان عن جداول زمنية واضحة للتنفيذ، حتى لا تظل إجراءات التخارج دون مواعيد محددة أو نتائج ملموسة لسنوات.
الدعم النقدي.. متى وكيف؟
ووضع علاء عبد النبى ملف الدعم النقدى ضمن أبرز التساؤلات المطروحة أمام الحكومة، متسائلًا عن آلية وتوقيت التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي.
وطالب بضرورة توضيح موقف الحكومة من الحوار المجتمعى حول هذه الخطوة، ومدى إشراك المجتمع المدنى والمواطنين والاستماع إلى آرائهم قبل اتخاذ قرار يتعلق بمنظومة الدعم التى تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
ثابتة أم قرارات متغيرة؟
كما طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القرارات المتعلقة بقطاعى الصحة والتعليم، فى ظل ما وصفه بحالة من التخبط فى بعض القرارات الخاصة بالقطاعات الخدمية الأساسية.
وتساءل عن وجود استراتيجية ثابتة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنهاء حالة تضارب القرارات أو تغييرها بصورة متكررة.
الحكومة والبرلمان.. تنسيق قبل إصدار القرارات
وشدد علاء عبد النبى على ضرورة وجود رؤية واضحة بشأن التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجالس النيابية، ممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، عند إعداد وصياغة القرارات والتشريعات والملفات الوطنية الكبرى.
وأكد أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن يقوم على الحوار وتبادل المعلومات بصورة شفافة، بما يسمح بدراسة آثار القرارات قبل تطبيقها.
أسعار الوقود والكهرباء.. من يتحمل تكلفة الفاقد؟
وتساءل علاء عبد النبى عن المعايير والأسس التى تعتمد عليها الحكومة فى تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مطالبًا بتوضيح كيفية احتساب التكلفة التى يتحملها المستهلك.
كما أثار ملف الفاقد فى شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن نسبته تصل إلى نحو 20%، منها نحو 15% فاقد فنى ناتج عن عدم كفاءة الشبكات، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطن تكلفة هذا الفاقد بدلًا من معالجة مشكلات الشبكات ورفع كفاءتها.
وطالب بوضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد الفنى والتعامل مع أسبابها، بدلًا من انتقال أعبائها إلى المستهلك من خلال أسعار الطاقة.
من التجميع إلى التصنيع الحقيقي
وطرح علاء عبد النبى ملف توطين الصناعة باعتباره أحد الملفات التى تحتاج إلى إجابة واضحة من الحكومة، متسائلًا عن الاستراتيجية الفعلية لزيادة المكون المحلى وتعميق التصنيع داخل مصر.
وأشار إلى أن بعض الأنشطة الصناعية القائمة تقتصر، بحسب رؤيته، على تجميع المنتجات، دون الوصول إلى توطين حقيقى للصناعات والمكونات اللازمة للإنتاج.
وطالب الحكومة بالكشف عن خطة عمل واضحة لتوطين المكون المحلى والصناعات الرأسية، بما يتجاوز طرح مستهدفات عامة أو شعارات، ويؤدى إلى زيادة التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
30 مليون سائح
كما وضع علاء عبد النبى ملف السياحة ضمن التساؤلات الموجهة إلى الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وتساءل عن الإجراءات المطلوبة للوصول إلى هذا المستهدف، فى ظل وصول أعداد السائحين حاليًا إلى حدود 20 مليون سائح، بحسب الأرقام التى أشار إليها.
وطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الطاقة الفندقية ووسائل النقل لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين، إلى جانب ضرورة تطوير إجراءات استقبال الزائرين فى المطارات.
وأشار إلى أن إجراءات الوصول والمغادرة فى بعض المطارات تستغرق حاليًا ما بين 30 و60 دقيقة، متسائلًا عن أسباب هذا البطء، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه الإجراءات نحو 5 دقائق فى عدد من دول العالم، بحسب ما ذكره.
أرقام وجداول زمنية.. ما ينتظره الرأى العام
وأكد علاء عبد النبى أن الرأى العام ينتظر من مؤتمر أكتوبر أن يكون مساحة حقيقية للمكاشفة، وأن تتضمن إجابات الحكومة أرقامًا واضحة وجداول زمنية محددة وخطوات تنفيذية بشأن الملفات المطروحة.
وفى النهاية، تلتقى التساؤلات المطروحة من النواب عند مطلب واحد: أن يخرج مؤتمر أكتوبر من إطار عرض البيانات والإنجازات إلى تقديم إجابات محددة عن المشكلات التى يلمسها المواطن يوميًا، مع توضيح ما تحقق، وما تعثر، وما تخطط الحكومة لتنفيذه، ومتى يمكن قياس نتائجه على أرض الواقع.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
فى الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر: د. عماد محسن : إسرائيل عاشت «الكابوس» فى 7 أكتوبر.. ومصر أحبطت مخطط...
محمود سامى: ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والحد من أعباء الدين عبد العال: ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج...
استجواب شبعى عبر «الإذاعة والتليفزيون».. أمير الجزار: النزول إلى الشارع يحدد أولويات التساؤلات المنتظر الإجابة عنها الدكتورة إيرين سعيد: نريد...
مصر تتولى مهمة عزل إسرائيل دولياً.. و 12 دولة غربية تنضم لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات د. ماهر صافى : القاهرة...