توابع تدشين «مجلس السلام» برئاسة ترامب.. والرسائل السياسية لبنود ميثاقه

إسماعيل تركى: تدشين المجلس وميثاقه يشكلان لحظة فارقة فى تاريخ العلاقات الدولية نجاح إدارة «غزة».. يفتح الطريق أمام الانقلاب الناعم على النظام العالمى تمارا حداد: ليست مبادرة إنسانية بحتة بل محاولة أمريكية لإعادة تشكيل أدوات إدارة الصراعات خارج الإطار التقليدى للأمم المتحدة محمد الطماوى: المجلس ليس مبادرة ظرفية مرتبطة بأزمة غزة بل انعكاس لتحولات النظام الدولى رامى زهدى: فكرة المجلس تعبير عن انسداد سياسى دولى وشلل فى مجلس الأمن أمام تصاعد النزاعات المسلحة تفاصيل الفخ الروسى.. وموقف الصين الغامض فى مسألة العضوية

كشف باحثون وسياسيون عن دلالات تدشين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس السلام -، وتوقيعه على ميثاق تأسيسه، موضحين أن ما تضمنه هذا الميثاق من بنود يحمل رسائل عديدة بشأن مصير المنظمات الاممية القائمة، ومستقبل النظام العالمي، ومدى تراجع تأثير ونفوذ القوى الخمس الكبرى التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن.

د. إسماعيل تركى الباحث في العلاقات الدولية

يقول: يمثل إطلاق مجلس السلام الدولى من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس يناير ٢٠٢٦ لحظة فارقة فى تاريخ العلاقات الدولية فلم يكن الحدث مجرد تدشين لمنظمة جديدة، بل كان إعلانا صريحا عن انقلاب ناعم على النظام العالمي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية. وفى رأيي أن الرئيس ترامب لا يهدف إلى تدمير الأمم المتحدة بقدر ما يهدف إلى "تفريغها من مضمونها فالأمم المتحدة تعانى من العجز والترهل الإداري وشلل في مجلس الأمن بسبب "الفيتو" المتكرر كما أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من ميزانيتها ومع قرار ترامب بالانسحاب من ٦٠ منظمة دولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية وتوفير النفقات تظهر الصورة بوضوح ترامب يقدم مجلس السلام كمسار مواز وسريع يتجاوز البيروقراطية الدولية، حيث يتولى دونالد ترامب رئاسته مع صلاحية تعيين خليفته، مما يكرس نوعاً من الانفراد باتخاذ القرارات وصنع السياسات الدولية، وإذا نجح هذا المجلس فى إدارة ملف غزة وإعادة إعمارها بعيداً عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ، فسيتحول فعليا إلى مركز الثقل الجديد مما يجعل الأمم المتحدة مجرد منظمة إنسانية أو منتدى بلا أنياب سياسية.

يضيف د. إسماعيل تركى قائلا: "رغم أن المجلس بدأ كأداة للتعامل مع أزمة غزة ضمن خطة النقاط العشرين)، والتى تضمنها قرار مجلس الأمن الدولى رقم ۲۸۰۳ والتأكيد على أنه هيئة مؤقته لمدة عامين تنتهى فى ديسمبر ۲۰۱۷ وعليه أن يقدم تقارير نصف سنوية لمجلس الأمن عن معدل التقدم المحرز في قطاع غزة، إلا أن ميثاقه الذي وقع في دافوس ضمم ليكون عابراً للحدود، ودائم، فالميثاق يعرف المجلس بأنه منظمة لتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات" بشكل عام، وهو ما يفسر دعوة ترامب لنظرائه في روسيا والصين وتطرقه لملفات مثل أمن القطب الشمالي (غرينلاند) وأوكرانيا.

عن المواقف الدولية الرافضة لمجلس السلام العالمي أشار د. إسماعيل تركى قائلا: "عارض الرئيس الفرنسي ایمانویل ماكرون المجلس بشدة ورأه هجوما على القانون الدولي. وكان رد ترامب سريع وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة %۲۰۰، مما يعكس تحول الخلافات السياسية إلى حروب تجارية فورية، وقد يمثل مجلس السلام أول نقطة تصادم حقيقية بين ترامب واليمين الإسرائيلي، إذ يسعى ترامب لفرض استقرار إجبارى قد لا يتوافق مع طموحات التوسع أو السيطرة العسكرية المطلقة التي ينشدها بعض الوزراء فى تل أبيب. ويخشى نتنياهو من سحب "ورقة غزة" من يده ووضعها تحت إشراف أمريكي مباشر بمشاركة دول عربية مثل مصر والسعودية وتركيا والإمارات التي انضمت للمجلس).

أما عن مواقف روسيا والصين فيقول د. إسماعيل تركى: "دعوتهما هي محاولة لـ "تحييدهما" أو إشراكهما في نظام جديد يقوده هو بدلا من نظام مجلس الأمن الذي يملكان فيه حق النقض، فالرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك الفيتو على قرارات مجلس السلام الدولى وله الحق في استبعاد أي عضو وهو الأمر غير المتوفر في مجلس الأمن الدولى لوجود الدول الخمس الدائمة العضوية والتي تمتلك حق النقض الفيتو اللافت هنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرجمانية وذكاء شديد قبل الدعوة ووافق على دفع المليار دولار ولكن من أصول روسيا المجمدة لدى الغرب وهي قضية حساسة بمثابة فخ وخطوة كبيرة للأمام في محاولة استعادة أموالها ووضع رغبة ترامب في إنجاح مجلس السلام أمام التشدد الأوروبي لحل الأزمة في أوكرانيا.

د. محمد الطماوي، خبير العلاقات الدولية يقول:

"إن طرح ما يعرف بـ "مجلس السلام" يأتي في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتقاطع فيها أزمات كبرى مع شعور متزايد بتأكل فعالية النظام الدولى التقليدي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن مؤكدا أن هذه اللحظة لا يمكن فصلها عن حالة العجز المزمن التي باتت تعانى منها المؤسسات الدولية في إدارة الصراعات الكبرى.

وأضاف د. محمد الطماوى أن "مجلس السلام" لا يمكن فهمه بوصفه مجرد مبادرة ظرفية مرتبطة بأزمة غزة، موضحًا أن النظر إليه بهذا الشكل يُعد تبسيطا مخلا بطبيعة التحولات الجارية في النظام الدولي، بل يجب قراءته كأحد أعراض التحول الأعمق في طبيعة إدارة النظام العالمي، حيث تتراجع المؤسسات متعددة الأطراف تدريجيا لصالحمبادرات تقودها القوى الكبرى بصورة مباشرة وبخاصة الولايات المتحدة.

وأوضح د. محمد الطماوى أن جوهر فكرة "مجلس السلام" يعكس تصورًا أمريكيا واضحًا مفاده أن أدوات الشرعية الدولية لم تعد قادرة وحدها على إنتاج حلول سياسية فعالة أو فرض تسويات قابلة للحياة، مؤكدًا أن واشنطن باتت ترى أن القرارات الأممية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية في عالم تحكمه موازين القوة، وأضاف أن القوة والتمويل والقدرة على التنفيذ أصبحت عناصر أكثر حسمًا في إدارة الصراعات من الالتزام الصارم بمسارات الشرعية الدولية التقليدية.

وأشار د. محمد الطماوى إلى أن المجلس يبدو كإطار عملى يسعى إلى تجاوز ما يمكن وصفه بـ "عجز الشرعية" عبر ما سماه فعالية النفوذ، موضحا أن المقصود بذلك هو تقديم حلول تفرض بالقدرة على التمويل والإدارة والضغط السياسي، لا عبر التوافق الدولى الواسع الذي بات صعب التحقيق في ظل الانقسامات الدولية الراهنة، مؤكدا أن دلالة "مجلس السلام" لا تقتصر على ملف غزة وحده، حتى وإن كان هذا الملف هو نقطة الانطلاق الطبيعية له، موضحًا أن طريقة الصياغة ومرونة الأهداف وطبيعة الخطاب المصاحب تشير بوضوح إلى طموح أوسع يتمثل في إنشاء نموذج يمكن إعادة إنتاجه في أزمات أخرى.

وأضاف الطماوى أن هذا الطموح لا يعني بالضرورة إدارة كل نزاعات العالم، لكنه يفتح الباب أمام تدخل انتقائي في ملفات تعد ذات أولوية استراتيجية لواشنطن، وهو ما يجعل المجلس أداة لإعادة ترتيب خرائط النفوذ أكثر منه آلية حيادية لصنع السلام.

ولفت الطماوى إلى أنه من غير المرجح أن يحل المجلس محل المنظمة الدولية من الناحية القانونية أو الرمزية، لكنه حذر من أن الخطر الحقيقي يكمن في إفراغ الأمم المتحدة تدريجيا من مضمونها العملي، وأوضح أنه إذا أصبحت القرارات المؤثرة تتخذ خارج إطار الأمم المتحدة، وأصبحت عمليات التمويل والتنفيذ تتم عبر منصات بديلة، فإن المنظمة الأممية ستبقى مجرد مرجعية شكلية للشرعية بينما ينتقل مركز الفعل الحقيقى إلى كيانات موازية تقودها القوى الكبرى.

وأشار د. محمد الطماوى إلى أن المواقف الأوروبية المتحفظة، وكذلك بعض الاعتراضات الإسرائيلية تعكس إدراكا مبكرًا لهذه الإشكالية، موضحا أن الدول الأوروبية تخشى تقويض مبدأ التعددية الذي يشكل أساس نفوذها الدولي، في حين تنظر إسرائيل إلى المجلس من زاوية براغماتية تتعلق بمن يمتلك السيطرة الفعلية على ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وأضاف أن هذه المواقف لا تعنى بالضرورة رفضا جذريا لفكرة المجلس، بقدر ما تعكس صراعًا على قواعد اللعبة الجديدة ومن يضع شروطها.

وأكد الطماوى أن توجيه الدعوات إلى قوى كبرى مثل الصين وروسيا يكشف عن محاولة أمريكية مزدوجة، موضحًا أنها من جهة تسعى إلى إضفاء طابع دولى على المجلس لتخفيف اتهامات الأحادية ومن جهة أخرى تهدف إلى اختبار استعداد هذه القوى للانخراط فى نظام تقوده واشنطن بشروطها. وأضاف أن نجاح هذا المسعى أو فشله سيحدد إلى حد كبير ما إذا كان المجلس سيتحول إلى منصة عالمية مؤثرة، أم سيظل إطارًا محدود النفوذ مرتبطا بالسياسة الأمريكية.

واختتم الطماوى تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس السلام لا يمثل إعلانا رسميا عن نظام عالمي جديد، لكنه يعكس بوضوح مرحلة انتقالية تتسم بتأكل النظام القديم وعدم تبلور بديل مستقر بعد موضحا أنه تعبير عن عالم يتحرك من الشرعية إلى الفاعلية، ومن التعددية إلى الانتقائية، ومن المؤسسات إلى المنصات، وأضاف أن المجلس قد يحقق نتائج ملموسة فى ملفات محددة، لكن السؤال الأعمق الذي يظل مطروحًا هو ما إذا كان هذا المسار يسهم في إنتاج سلام مستدام، أم أنه يعيد تشكيل الصراعات في صورة جديدة تحكمها موازين القوة والمال أكثر مما تحكمها قواعد القانون الدولي.

را می زهدى الباحث في العلاقات الدولية يقول:

أول ما يلفت الانتباه في فكرة «مجلس السلام» هو السياق الذي طرحت فيه من حيث انسداد سیاسی ،دولي شلل شبه كامل في مجلس الأمن تصاعد النزاعات المسلحة، وتراجع الثقة في فاعلية المؤسسات متعددة الأطراف، وفي هذا المناخ يقدم الرئيس ترامب المجلس بوصفه أداة «عملية» تتجاوز البيروقراطية الأممية، وهو في ذلك يضع شهادة نقد قاسية وربما شهادة وفاة سياسية للأمم المتحدة كما عرفناها حين اتهمها صراحة بالعجز والفشل في إنهاء الصراعات.

يضيف رامي زهدى عن وظيفة المجلس قائلا:

وفق الطرح الأمريكي لا تقتصر على غزة، رغم أن الأزمة كانت الشرارة السياسية للإعلان بل تمتد نظريا إلى حل النزاعات الكبرى والمزمنة حول العالم»، وهنا تكمن الخطورة، لاننا نواجه حالة غموض، وخطر اتساع نطاق التدخل، وغياب المرجعية القانونية الدولية المتوافق عليها، ونحن لا نتحدث عن آلية مكملة، بل عن كيان مواز، قد يتحول تدريجيا إلى بديل فعلى المجلس الأمن، خاصة إذا ما نجح في فرض نفسه كمنصة اتخاذ قرار او حلول ناجحة.

من جانبه، أعرب عمرو حسين الكاتب والمحلل

السياسي عن أن الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأسيس ما يسمى بـ «مجلس السلام تمثل تطورًا بالغ الخطورة في بنية النظام الدولي، ولا يمكن التعامل معها بوصفها مبادرة عابرة أو طرحًا نظريًا لحل أزمة بعينها، وإنما هي انعكاس لتحول عميق فى رؤية الولايات المتحدة لدورها في العالم، وسعيها لإعادة صياغة قواعد إدارة الصراع والسلم الدوليين خارج الإطار الأممى التقليدي.

وأضاف عمرو حسين أن السياق الذي تخرج فيه هذه المبادرة يكشف عن حالة إحباط أمريكية متراكمة من أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ظل عجزهما الواضح عن احتواء النزاعات الكبرى سواء فى الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو مناطق أخرى من العالم، وهو ما دفع واشنطن إلى التفكير في آلية بديلة أو موازية، تعبر عن منطق القوة أكثر مما تعبر عن منطق الشرعية الدولية.

وأشار عمرو حسين إلى أن مجلس السلام» المقترحلا يبدو مقصورًا على معالجة أزمة غزة، رغم أن هذه الأزمة كانت الشرارة الأبرز لطرح الفكرة بل إن التصريحات الأمريكية المصاحبة للمبادرة توحى بأن المجلس يستهدف التدخل في جميع النزاعات الدولية، بما يمنح الولايات المتحدة منصة جديدة لإدارة الأزمات وفق أولوياتها ومصالحها الاستراتيجية، وليس وفق قرارات جماعية ملزمة كما هو الحال داخل الأمم المتحدة.

وأضاف عمرو حسين أن اتهام الرئيس ترامب للأمم المتحدة بعدم الجدية والفشل في إنهاء الصراعات ليس أمرًا جديدًا، لكنه هذه المرة يتخذ طابعا عمليا عبر محاولة إنشاء كيان بديل، وهو ما يطرح تساؤلا جوهرنا حول مستقبل المنظمة الدولية: هل نحن أمام محاولة لإصلاح الأمم المتحدة من الخارج عبر الضغط عليها، أم أمام مسار متعمد لتفريقها من مضمونها وتحويلها إلى كيان رمزی بلا تأثیر حقیقی ؟

وأكد أن معارضة بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها فرنسا تعكس حجم الفلق الأوروبي من هذه المبادرة، إذ ترى باريس وغيرها أن مجلس السلام» قد يقوض التوازنات الدولية، ويكرس هيمنة أمريكية أحادية على القرار العالمي، بما يعيد العالم إلى منطق الأحلاف والاصطفافات بدلا من النظام القائم على التعددية.

وأضاف عمرو حسين أن الموقف الإسرائيلي المتحفظ أو المعارض لهذه الفكرة يثير تساؤلات لافتة خاصة في ظل العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، مشيرا إلى أن هذا الرفض قد يعكس خشية إسرائيل من أن يؤدي المجلس إلى فرض تسويات أو ضغوط سياسية لا لتماشي مع حساباتها، أو أنه قد يكون مؤشرا على بداية تباينات أعمق في الرؤى وإن لم يصل بعد إلى حد القطيعة أو نهاية شهر العسل التقليدي بين الطرفين

وأوضح حسين أن توجيه ترامب دعوات إلى قادة دول کبرى مثل الصين وروسيا وألمانيا للانخراط في هذا المجلس يحمل دلالة واضحة على سعى الولايات المتحدة لإضفاء شرعية دولية على المبادرة، لكنه في الوقت نفسه يعكس إدراكا أمريكيا بأن إدارة العالم لم تعد ممكنة دون إشراك القوى الكبرى، حتى وإن كان ذلك ضمن إطار نقوده واشنطن وتتحكم في مفاصله.

واختتم عمرو حسين تصريحه بالتأكيد على أن مجلس السلام، قد يشكل إشارة واضحة على انتقال العالم إلى مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي. إما نحو نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة بشكل مباشر أو نحو مرحلة من الفوضى المنظمة وتأكل الشرعية الدولية، محذرا من أن تفريغ الأمم المتحدة من مضمونها سيجعل العالم أكثر اضطرابا.

د. تمارا حداد الباحثة السياسية تقول: الدعوة إلى مجلس السلام ليست مبادرة إنسانية بحتة، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة تشكيل أدوات إدارة الصراعات خارج الإطار التقليدي للأمم المتحدة التي باتت واشنطن تنظر إليها كمؤسسة بطيئة. ومقيدة بالفيتو وغير قادرة على حسم النزاعات الكبرى، مضيفة أنه من هذا المنظور قد يكون المجلس إشارة أولى لنظام دولي أكثر أحادية، نقوده الولايات المتحدة مباشرة بدل العمل عبر مؤسسات متعددة الأطراف

تشير - تمارا حداد إلى أن ترامب سبق وانهم الأمم المتحدة بالفشل المجلس لا يستطيع قانونيا أن يحل محل الأمم المتحدة لكنه قد يشكل بديلا عمليا موازيا بهمش دورها أي أننا قد تشهد بقاء الأمم المتحدة شكليا، مقابل انتقال الفعل السياسي الحقيقي إلى أطر جديدة تقودها واشنطن.

وشددت د تمارا حداد على أن مجلس السلام لن يكون مجرد إطار لحل أزمة غزة، بل اختيارا المستقبل النظام الدولي، ومؤشرا على تراجع العمل الجماعي. وصعود منطق القوة والمؤسسات البديلة.