الجامعة العربية تدعو إلى عدم التصعيد في العراق وتعلن دعمها لاستقراره

سيطرت الاحتجاجات التي وقعت في العراق وأسقطت قتلى ومصابين على اهتمامات الجامعة العربية، وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: «أتابع بقلق تطورات الاوضاع في العراق

سيطرت الاحتجاجات التي وقعت في العراق وأسقطت قتلى ومصابين على اهتمامات الجامعة العربية، وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: «أتابع بقلق  تطورات الاوضاع في العراق وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من اكتوبر ونأسف بشدة لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين، وكذلك من قوات الأمن، ونقدم كل التعازى لأهالى الضحايا ونتطلع  الي قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي الى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر».

وأضاف: «نؤكد مجددًا على دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد».                                    

أما الدكتور مشعل  السلمي، رئيس البرلمان العربي، فقد أدان  بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبانى الدولة العراقية، وحث  الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدًا دعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأضاف: «نحن نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة».

وخرج عدد كبير من العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية.

ولم تكن التظاهرات الحالية الأولى من نوعها، فقد شهدت مدينة البصرة خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.

لكن المظاهرات الحالية هي الأكثر دموية، إذ أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وفق إحصاءات رسمية، وذلك خلال حركة احتجاجية في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، نددت بالأداء الحكومي، وطالبت بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.

واتهمت السلطات العراقية قناصة مجهولين بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين، وأصدرت الحكومة سلسلة قرارات مهمة خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 إجراء أبرزها  فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.

كما تضمنت منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار، نحو 150 دولاراً، لكل شخص، لمدة 3 أشهر.

وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة «أكشاك» في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.. وتضم القرارات إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، لنحو 150 ألفاً من شباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.

وتتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر 18 إلى 25 عاما، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية «الإجراءات الأصولية» لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.. وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة..ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص.