بكل صراحة - نحو ضابط أخلاقى

أتمنى وأحلم أن يسهم قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد المزمع صدوره قريباً بمشيئة الله فى اتساع مساحة حرية الرأى والتعبير، وفى توفير أفق أكثر رحابة للعمل الصحفى

أتمنى وأحلم أن يسهم قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد المزمع صدوره قريباً بمشيئة الله فى اتساع مساحة حرية الرأى والتعبير، وفى توفير أفق أكثر رحابة للعمل الصحفى والإعلامى، وأن يكون الضمير الوطنى والمهنى هو الحاكم والفيصل فى توجيه البوصلة الصحفية والإعلامية للعاملين فى مجال الصحافة والإعلام.

أحلم بأن يدرك المجتمع أن الصحافة هى مهنة الضمير الحى الباحث عن الحقيقة، المتوخى الأمانة، الحالم بوطن أفضل وأن تكون هذه الصورة هى المطبوعة والمحفورة فى الحس الشعبى والجمعى للمصريين وأحلم بأن تدخل الصحافة المصرية مرحلة جديدة لصدور هذا القانون.

غنى عن القول إن وسائل الاتصال الحديثة والطفرة التى حدثت على مستوى عالم الاتصالات بشكل عام تحتاج إلى أن يكون هناك ضابط أخلاقى مجتمعى يوجه الجميع دون أى قيد أو شرط لممارسة حرية الرأى والتعبير.. هذا الضابط لابد وأن يكون موجوداً فى ضمير كل من يتصدى للكتابة أو مخاطبة الناس عبر الشاشة أو عبر الأثير وأن يكون موجوداً أيضاً لدى كل مواطن موجود على وسائل التواصل، طبعاً الوصول إلى مرحلة الضابط الأخلاقى لدى الجميع يستلزم تعانقاً وتعاوناً بين كل مؤسسات المجتمع الدينية والتعليمية وكل أطيافه السياسية والحزبية.

ولا يساورنى شك أن الوصول غلى هذه المرحلة من النضج المجتمعى يتطلب عملاً شاقاً ودؤوباً ومخلصاً من الجميع لكن ما يعطى بصيصاً من الأمل فى إمكانية أن يتحقق لنا ذات يوم هذا الضمير الأخلاقى الحاكم الذى يغلب مصلحة المجموع على الفرد، ومصلحة الوطن على المواطن هو أننا نمتلك ميراثاً حضارياً رائعاً ورائداً، وأن جينات التقدم والتطور، والمعرفة موجودة لدى المصريين بالوراثة وبالفطرة وأن هناك شعوباً استطاعت أن تصل إلى هذا الضمير والضابط الأخلاقى.. الذى يجعل المصلحة الوطنية هى الأهم وهى الأولوية لكل أفراد المجتمع.

اتمنى مخلصاً أن يكون القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام خطوة على طريق الوصول إلى قدر من الرشد يحكم تصرفات الجميع فى منظومة الإعلام المصرى.. وأن يكون الوطن ومصلحته هما الهدف الأساسى الذى نتوجه إليه جميعاً حتى نصل إلى مرحلة أن يكون أداؤنا متوافقاً مع المصلحة الوطنية دون الحاجة إلى القانون.