ضوابط جديدة للحج السياحى.. ورقابة صارمة لمنع النصب على زوار البيت الحرام

باسل السيسى: 15 % زيادة فى الأسعار.. واستحداث برنامجين جديدين وائل زعير: السوق الموازى يضر باقتصاد مصر.. وتحركات مكثفة للتصدى للكيانات الوهمية

شهدت ضوابط الحج السياحى للموسم 1448هـ/2027م بعض التغيرات عن الموسم الماضي، من خلال إضافة برامج جديدة بأسعار تتناسب مع شرائح المواطنين المختلفة المقبلين على الحج، بما يمنحهم فرصة للاختيار الأفضل من بين تلك البرامج التى تتماشى مع قدرتهم المالية.

ويعتبر الحج السياحى من أهم القطاعات التى تحصل على النصيب الأكبر من عدد تأشيرات الحج المخصصة لمصر كل عام، حيث يبلغ عدد حجاج هذا القطاع نحو 41 ألف حاج تقريبا، بنسبة تقارب 52% من إجمالى حصة الحجاج المصريين، كما يبلغ عدد حجاج القرعة نحو 23 ألفًا و424 حاجا، بينما يبلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى نحو 12 ألف حاج.

وقال باسل السيسي، الخبير السياحى وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج السياحى 2027 تضمنت تدرجًا فى مستويات الحج بشكل أكبر من العام الماضي، بما يحقق مميزات وفرصًا أمام المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج بأسعار مناسبة.

وأوضح أن التقديم على قرعة الحج السياحى بدأ يوم 4 سبتمبر وحتى يوم 27 سبتمبر، على أن تجرى القرعة يوم 30 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن هذا العام يتم التعامل فى إجراءات الحج من خلال أنظمة إلكترونية وليس يدويًا، بخلاف السنوات السابقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة وبإشراف غرفة شركات السياحة المصرية.

وأوضح أن وزارة الحج السعودية تعمل منذ عامين على تفعيل إجراءات الحج مبكرًا لتفادى أى سلبيات كانت تحدث فى السابق قبيل الموسم مباشرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت من خلال وزارة السياحة بوضع نظام رقابى للإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج من قبل شركات السياحة، حتى يحصلوا على جميع حقوقهم الواجبة.

وكشف الخبير السياحى عن حصول المملكة العربية السعودية على قيمة خدمات الحج فى منى وعرفات من الشركات المنظمة قبل الموسم بـ6 أشهر وقبل إعلان القرعة، وهو ما يعتبر عبئًا على شركات السياحة المصرية، كما يتم سداد باقى المبالغ المتبقية من قيمة الحج عقب إعلان نتيجة القرعة مباشرة، ولذلك تمت زيادة قيمة مقدمات الحج على الراغبين فى أداء الفريضة من خلال شركات السياحة.

وأكد الخبير السياحى دور الدولة فى محاربة الكيانات الموازية التى تنشط وقت الذروة خلال موسم الحج، تحت مسمى شركات وهمية تقوم بالنصب على المواطنين بحجة تقديم خدمات الحج، مطالبًا الجهات والأجهزة الرقابية بضبط كل من يقوم بالترويج والإعلان عن الحج على مواقع التواصل الاجتماعى وغير تابع لشركة سياحة مرخصة، حتى لا يستغل المواطنين ويوقعهم فى مشكلات، وهو ما يضر بالمواطنين والشركات السياحية الرسمية.

ولفت إلى وجود ما يقرب من 2450 شركة سياحة مرخصة فى مصر، يعمل منها نحو 2000 شركة فى الحج، مضيفًا أن وزارة الحج السعودية تشدد على وجود تصريح حج موثق للمقيمين بالمملكة، حتى لا يتكرر الازدحام الذى حدث منذ عامين.

زيادة الأسعار

وأوضح باسل السيسى أن هناك زيادة فى أسعار برامج الحج السياحى للموسم الجديد من 10 إلى 15% عن الموسم الماضي، ويرجع ذلك إلى وجود تضخم كبير فى أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن شركات السياحة تسدد المستحقات للجانب السعودى بالريال، وهو ما يزيد من أسعار برامج الحج للمصريين.

وأشار إلى وجود زيادة أيضًا فى أسعار الطيران سنويًا، لأنها تُقيّم بالدولار، كونها خدمة دولية وليست داخلية، حيث توجد حاليًا زيادة بنسبة 20% على أسعار طيران العمرة، ومن المؤكد أن يشهد موسم الحج القادم تلك الزيادة.

حماية المواطن والدولة والشركات

وقال الدكتور وائل زعير، الخبير السياحى وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ضوابط الحج السياحى لموسم 2027 تعمل على مساعدة شركات السياحة الملتزمة بعمل برامج مميزة، من خلال التنظيم الجيد والعمل على خدمة الحجيج.

وأشار إلى أن ضوابط العام الحالي لم تختلف عن الماضي كثيرًا، ولكن امتازت ضوابط الموسم الحالي باستحداث برنامجين، وذلك لاستقطاب عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بمستوى معين أقل من المميز وأعلى من الاقتصادي السياحي بدون سكن مكة، وبرنامج آخر بسكن اقتصادي محسن.

وأضاف الخبير السياحي، أن الهدف من ضوابط الحج السياحى هو حماية أطراف الحج الثلاثة: «المواطن والدولة وشركات السياحة المرخصة»، موضحًا أن حماية الدولة تأتى من خلال منحها جميع حقوقها المنصوص عليها، حتى تستطيع حماية الشركات والمواطن من نصب الكيانات الوهمية التى تعمل على عرقلة حركة الحج وخداع المواطنين بفرص الحج غير الشرعية.

وأكد أن السوق الموازى للحج يضر باقتصاد مصر، مشيرًا إلى وجود مجهود كبير مبذول من الدولة للتصدى للكيانات الوهمية من خلال وزارة السياحة، بالتعاون مع لجنة الكيانات الوهمية وغرفة شركات السياحة وشرطة السياحة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للشركات السياحية، بما يحقق نجاحًا كبيرًا للحج السياحي.

مقدمات الحجز

وأشار زعير إلى ارتفاع قيمة رسوم تقديم على الحج السياحى من 50 ألفًا و150 جنيهًا إلى 80 ألفًا و150 جنيهًا، بفارق 30 ألف جنيه عن العام الماضي بالنسبة للمستوى الاقتصادي، موضحًا أن ذلك جاء بناءً على تعليمات وزارة الحج السعودية لدفع مقدمة حجز قرعة الحج، وذلك لمنع التلاعب فى إعلان القرعة العلنية.

وأوضح أنه يتم تحويل مبلغ المقدمة للفائزين إلى المملكة العربية السعودية لحين استكمال باقى المبالغ المتبقية، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى والداخلية تقومان بدفع هذه المقدمات بديلاً عن المتقدمين لقرعة الحج لحين إعلان نتيجة القرعة، ثم تحصيلها من ضمن أسعار البرامج.

وأكد عضو الاتحاد أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار والريال السعودى أدى إلى ارتفاع أسعار برامج الحج، بالإضافة إلى الزيادات السنوية فى أسعار الخدمات المقدمة داخل المملكة، من النقل والفنادق والمخيمات، وكل ذلك يجعل تكلفة الحج فى تزايد بشكل سنوي.

مطالب بإعادة التنظيم

وطالب عمارى عبد العظيم، الخبير السياحى ورئيس شعبة السياحة بغرفة القاهرة التجارية الأسبق، بوجود تيسير على المواطنين فى مبلغ مقدمة حجز الحج، أسوة بوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، حيث إن ذلك يعطى نوعًا من الانطباع لدى المواطنين بعدم المصداقية بينهم وبين شركات السياحة.

ولفت إلى أن الضوابط حددت مبلغ جدية الحجز عند تسجيل الحاج للبرنامج السياحي: أبراج 150 ألفًا و150 جنيهًا، وبرنامج سياحى مخيمات 120 ألفًا و150 جنيهًا، وبرنامج اقتصادى طيران 80 ألفًا و150 جنيهًا، وبرنامج برى 50 ألفًا و150 جنيهًا، مؤكدًا أن الـ150 جنيهًا مقابل الخدمات الإلكترونية وغير مستردة.

وأشار إلى أن الضوابط تلزم شركات السياحة بسداد مبالغ حجز الخدمات والأرض للمشاعر، بمبلغ 100 ألف ريال سعودى لبرنامج الأبراج والمخيمات، و60 ألف ريال سعودى للبرنامج الاقتصادي، و40 ألف ريال للبرنامج البري.

وقال عبد العظيم، إن الاستحداث في برامج الحج السياحى كل عام بدعة، خاصة في زيادة عدد البرامج، حيث يجعل ذلك نوعًا من التشتت للمواطنين المقبلين على الحج وشركات السياحة، وقد يكون مفيدًا لبعض الشركات الكبرى فقط، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فلا تستفيد من ذلك لضعف الأعداد لديها من المتقدمين.

وأوضح أنه من الأفضل الإبقاء على 3 برامج: 5 نجوم و4 نجوم والاقتصادى والبري، مثل برامج الداخلية والتضامن، مشيرًا إلى أن عدم استقرار ضوابط الحج السياحى لمدة 3 سنوات يؤدى إلى كوارث فى التنظيم، ولذلك يجب إعادة تنظيم الحج السياحى بسياسات جديدة تؤدى إلى الاستقرار لسنوات قادمة.

الالتزام بالضوابط والقوانين

وأشار عبد العظيم إلى أن الضوابط العامة للحج السياحى تلزم شركة السياحة بقانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاتهما، بالإضافة إلى الالتزام بجميع تعليمات وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، والالتزام بالاشتراطات الصحية المصرية والسعودية، والالتزام بتعليمات منصة «نسك» وتطبيق «رفيق» ومواعيد ومسارات تفويج الحجاج.

وأضاف عبد العظيم أن الضوابط الجديدة حددت 4 مستويات للحج السياحي؛ الأول الحج السياحى أبراج بسعر 580 ألف جنيه، بخلاف تذكرة الطيران.

ثم المستوى الثاني الحج السياحى مخيمات، وينقسم إلى سياحة «أ» بسعر 520 ألف جنيه، وسياحة «ب» بسعر 545 ألف جنيه، وسياحة «ج» بسعر 395 ألف جنيه.

ثم المستوى الثالث الاقتصادى طيران، وينقسم إلى اقتصادى «أ» بسعر 310 آلاف جنيه، واقتصادى «ب» بسعر 290 ألف جنيه، واقتصادى «ج» بسعر 270 ألف جنيه.

ثم المستوى الرابع الحج البري، وينقسم إلى برى «أ» بسعر 260 ألف جنيه، وبرى «ب» بسعر 255 ألف جنيه، وبرى «ج» بسعر 230 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جميع أسعار البرامج هي الحد الأقصى لأسعار البرامج، ولا تشمل تذكرة الطيران أو العبارة بالنسبة للبرنامج البري.