جولة «الإذاعة والتليفزيون» فى شوارع وسط البلد مُغلق للترشيد..

تطبيق صارم لقرار غلق المحال يوميًا محافظ القاهرة: القرار يأتى فى إطار جهود الدولة لتقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة تفاديًا لتأثير الأحداث الجارية

قامت الإذاعة والتليفزيون بجولة في أماكن مختلفة بوسط القاهرة لمتابعة قرار غلق المحال الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأسواق وضبط استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة. وبحسب القرار، بدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت الماضى 28 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لغلق الأنشطة المختلفة وفقا لما ورد في القرار الرسمى.

رصدت كاميرا "الإذاعة والتليفزيون" مع بدء تنفيذ القرار منطقة السيدة زينب وحى عابدين، وخاصة في شارع محمد محمود، حيث حرص الكثير من أصحاب المحال على تنفيذ القرار وإغلاق المحال في الموعد الذي قررته الدولة.

وبدا جليا خلو الشوارع من الزحام المعتاد، خاصة في الأماكن الحيوية مثل شارع طلعت حرب وشارع محمد فريد عقب مواعيد الغلق، فيما التزم أصحاب المحال بالقرار، تجنبًا للمساءلة القانونية.

و صحبت كاميرا المجلة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في جولة تفقدية بعدد من أحياء القاهرة لمتابعة تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساء.

ومن جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة، لتقليل تأثير الأحداث الجارية في المنطقة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار ومتابعة الالتزام به على أرض الواقع، والتواجد الميداني اليومى لمتابعة تنفيذ القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أية مخالفة يتم رصدها.

متابعة مستمرة

وأكد المحافظ استمرار المتابعة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل القرار رئيس مجلس الوزراء، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية بما يخدم المواطنين.

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تغلق فى التاسعة مساءً بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم والكافيهات، والبازارات وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، باستثناء يومى الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ۲۰۲٦ كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أشار محافظ القاهرة إلى أن هناك عددا من الأنشطة الحيوية التي لا يشملها قرار الغلق، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد المحافظ على أنه بموجب قانون الطوارئ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من ٣٠٠ جنيه وتصل إلى ٤ آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيدًا للإجراءات الاستثنائية.

كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار إحكام السيطرة على تنفيذ القرارات الحكومية.

جهود الدولة

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإجراءات تأتى ضمن جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء مما يسهم بشكل مباشر فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة، وتخفيف حدة تأثير الأحداث الجارية في المنطقة على الموارد المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيستمر العمل به لمدة شهر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني اليومى للتأكد من انضباط الشارع والالتزام التام بالمواعيد المقررة. كما وجه بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أية مخالفة يتم رصدها، مؤكدا أن المتابعة مستمرة لضمان التنفيذ الكامل للقرار وتحقيق الانضباط في القطاعات الخدمية والتجارية.

وطمأن محافظ القاهرة المواطنين باستمرار عمل الأنشطة الحيوية التى تم استثناؤها من القرار لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، وتشمل: محال البقالة السوبر ماركت المخابز والأفران والصيدليات بالإضافة إلى بعض الأنشطة السياحية المحددة بنص القرار، بما يضمن عدم التأثير على الخدمات الضرورية اليومية..

وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو تجنب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.