30 يونيو.. استعادت هيبة الدولة.. ورسمــت مسار بناء الوطن

النائبة غادة عجمى: مؤسسات الدولة أصبحت قادرة على الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين خير دليل

شهدت السياسة الخارجية المصرية تحولًا جذريًا بعد ثورة 30 يونيو، بعدما استعادت الدولة قرارها الوطنى المستقل، بعيدًا عن محاور الاستقطاب والارتهان الخارجي، لتؤسس نهجًا جديدًا يعتمد على المصالح الوطنية المصرية أولاً، وصياغة علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، بما يضمن صون الأمن القومى وتحقيق الاستقرار فى الداخل والخارج.

ويرى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا التحول مكّن القاهرة من استعادة مكانتها الطبيعية كقوة محورية فى المنطقة، قادرة على التأثير فى معادلات الأمن الإقليمى وتسوية الأزمات الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات العربية المحيطة.

فى البداية أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول كبرى فى مسار الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرة إلى أن ما قبل هذه الثورة كان يشهد حالة من الغموض والتداخل فى القرار المصري، نتيجة محاولات قوى داخلية وخارجية للعبث بأمن مصر واستقرارها، بينما ما بعدها أُعيدت صياغة السياسة المصرية على أساس دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، وهو ما استقر كعقيدة ثابتة فى نهج الدولة المصرية حتى اليوم.

وأوضحت عجمي، أن مصر قبل 30 يونيو كانت مستهدفة بمخططات الفوضى والتقسيم ونشر الإرهاب، وأن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تقويض مؤسسات الدولة لصالح مخططات خارجية، لكن تدخل القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واستجابة الشعب المصرى العظيم، وأنقذت الوطن من مصير مجهول، وأعادت للدولة المصرية هيبتها، وأثبتت أن "الجيش والشعب يد واحدة" فى الحفاظ على الكيان المصري.

وقالت: "اليوم لا أحد يمكنه أن يتجاهل حجم التقدم الذى أحرزته مصر فى مختلف الملفات، فنحن محصنون عسكريًا، سياسيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا، رغم الحروب التى شُنت ضدنا سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديًا، ورغم محاولات دول معروفة ببث نيران الفوضى من جديد داخل حدودنا".

وحول الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، شددت النائبة غادة عجمى على أن موقف مصر تجاه القضية لم ولن يتغير مهما كانت الضغوط، وقالت: "مصر هى الدولة الوحيدة التى قدمت الغالى والنفيس من دماء أبنائها دفاعًا عن فلسطين، حاربنا وضحينا ولا نزال نرفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أصحاب الأرض لصالح الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت: "مبادئ مصر لا تقبل التجزئة، نحن نرفض بيع القضية الفلسطينية أو الرضوخ لأية حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مصر هى الدولة التى وقفت ضد مشروعات التهجير وضد كل محاولات تصفية القضية منذ عهد الرئيس عبد الناصر وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي. موقفنا ثابت وواضح لا يقبل التأويل".

وأكدت أن القاهرة تتحمل نتيجة هذا الموقف ضغوطًا سياسية واقتصادية هائلة، لكنها صامدة بفضل الله، وبفضل التمسك بالمبادئ والقيم التى لا تتغير بمرور الزمن أو تبدل الأنظمة، لافتة إلى أن الحل الوحيد يكمن فى الوصول إلى حل سياسى عادل بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، شددت النائبة على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، وأن مصر تصدت لمحاولات الجماعات الإرهابية السيطرة على الأراضى الليبية بدعم قوى إقليمية معروفة، مؤكدة أن الجيش المصرى كان وسيظل الدرع الحامى للأمن القومى العربى وليس المصرى فقط.

وأضافت: "موقف مصر من ليبيا أو السودان أو أى دولة على حدودها هو موقف ثابت لا يتغير، ةنحن لا نعتدى على أحد، ولا نتدخل فى شؤون الآخرين، لكننا نحمى حدودنا ومصالحنا وأمننا بكل ما أوتينا من قوة".

وتابعت: "مصر بلد السلام، تسعى دائمًا لخير واستقرار دول الجوار وليس لمجرد حماية حدودها فقط، ولذلك تعمل مصر على مساعدة ليبيا فى استعادة أمنها واستقرارها، وتؤكد دائمًا أن السودان المستقر القوى جزء من قوة مصر".

وفى سؤال عن لجوء القوى الدولية الكبرى لمصر لحل الملفات الشائكة فى الشرق الأوسط، أكدت عجمى أن هذا الأمر يعكس حجم وقيمة ومكانة مصر الاستراتيجية فى العالم، قائلة: "مصر أم الدنيا، وهى الدولة الأكبر والأهم فى المنطقة، وأى قوة دولية أو إقليمية تدرك أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القاهرة".

وأضافت: "أصبح لمصر كلمة مسموعة فى كل الملفات: من القضية الفلسطينية، إلى الأزمة الليبية، مرورًا بأزمة السودان، والأزمة الإيرانية الإسرائيلية، وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، بل وحتى المناوشات الهندية الباكستانية.. الكل يثق فى قدرة مصر على التهدئة وحل الأزمات".

وشددت على أن القيادة السياسية فى مصر، ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير على خطى ثابتة بدعم الشعب المصرى العظيم وبحماية من الله، موضحة أن استقرار الداخل المصرى هو مفتاح قدرة الدولة على إدارة ملفات الخارج بحكمة ورؤية واضحة.

من جانبه أكد الدكتور سامح الجارحي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة فى مسار السياسة الخارجية المصرية، حيث استعادت الدولة قرارها الوطنى المستقل فى التعامل مع ملفات الإقليم والأزمات العالمية.. بعد سنوات من التبعية والارتهان لمحاور خارجية، خاصة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الجارحي، إن مصر بعد 30 يونيو باتت تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة، تضع فى أولوياتها صون الأمن القومى المصري، وتحقيق الاستقرار فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هذا التحول لم يكن مرحباً به فى البداية من قِبل بعض القوى الإقليمية والدولية التى راهنت على استمرار حكم الإخوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن واشنطن أيضاً أعادت تقييم موقفها من النظام المصرى بعد أن فشلت رهاناتها على جماعة الإخوان، حيث عادت الإدارة الأمريكية، خاصة فى الفترات الأخيرة، للاعتراف بالدور المركزى لمصر فى دعم استقرار المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى التى غيرت موقفها تدريجياً وبدأت فى التعاون مجدداً مع مصر فى ملفات عدة، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا أن السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو اتسمت باتباع نهج خفض التصعيد وحل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، وهو ما ظهر جلياً فى ملفات ليبيا، السودان، الصومال، سوريا، العراق، بل وامتد ليشمل الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران مؤخراً، حيث تقود القاهرة جهوداً مكثفة عبر جولات مكوكية لوزير الخارجية بدر عبد العاطى لاحتواء هذه الأزمة ومنع تحولها إلى حرب شاملة تهدد استقرار الشرق الأوسط.

وشدد على أن مصر باتت لاعباً دولياً معترفاً به فى الأزمات الكبرى، بما فى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الحدودى بين الهند وباكستان، وهو ما يعكس حجم الثقل السياسى والدبلوماسى الذى استعادته القاهرة إقليمياً ودولياً بعد 30 يونيو.

وعن القضية الفلسطينية، شدد الجارحى على أن مصر لم تتخل عن موقفها التاريخى والمبدئى الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لمصر مهما تغيرت الظروف.

وقال: "مصر رفضت منذ البداية كل محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم عبر حلول جزئية أو مؤقتة"، لافتاً إلى أن القاهرة تتحمل أعباء سياسية واقتصادية وإنسانية ضخمة بسبب هذا الموقف المشرف، لكنها لا ترى بديلاً عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية الكاملة، وفى مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً دفاعاً عن القضية الفلسطينية عبر عقود طويلة من الحروب والصراعات، حيث فقدت أكثر من 120 ألف شهيد دفاعاً عن فلسطين، وما زالت حتى الآن تعتبر نفسها الضامن الأول لحقوق الفلسطينيين فى مواجهة أى مشاريع لتصفيتهم أو تهجيرهم.

وأضاف الجارحى إن السياسة الخارجية المصرية تعتمد حالياً على عدة ركائز رئيسية، أبرزها الاستقلال الكامل للقرار الوطني، وخفض التصعيد، وتأمين الأمن القومي، ورفض التدخل فى شؤون الدول الأخرى، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وتنويع الشراكات الدولية بما يحقق المصلحة المصرية العليا، معتبرًا أن هذه السياسة أثمرت عن عودة مصر لمكانتها الطبيعية كقوة إقليمية فاعلة، وصاحبة قرار مستقل، ولاعب رئيسى فى صياغة مستقبل المنطقة، بعيداً عن أى تبعية أو وصاية خارجية.

وفى سياق متصل أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السياسة الخارجية المصرية شهدت تحولًا استراتيجيًا فارقًا عقب ثورة 30 يونيو، جعلها أكثر اتزانًا ومرونة فى التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، على خلاف ما كان سائدًا قبل ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح هذا التحول هو تراجع فكرة الانحياز لمحاور بعينها، مقابل انتهاج سياسة قائمة على تنويع الشراكات الدولية بما يخدم المصالح الوطنية المصرية وأولويات الأمن القومي.

وأوضح فوزى أن مصر باتت تحرص على صياغة علاقات متوازنة مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة، مشيرًا إلى أنها طورت علاقات جيدة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فى آن واحد، فضلًا عن شراكاتها الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، والقوى الآسيوية، ودول الشرق الأوسط، دون أن تقع فى فخ الاستقطاب الدولى أو الإقليمي.

وأضاف أن هذا التحول فى القرار المصرى يرسخ فكرة "الدولة الوطنية" بمعناها العصري، حيث تسعى القاهرة لتعزيز مفهوم سيادة الدولة فى محيطها، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، خاصة فى الأزمات الممتدة بمنطقة الشرق الأوسط، كاليمن، وسوريا، والعراق، والسودان، وليبيا.

وأشار فوزى إلى أن ما بعد 30 يونيو شهد حرص الدولة المصرية على تعزيز العمل العربى المشترك، وتفعيل دوائر الحركة الاستراتيجية التقليدية لمصر، خاصة فى مناطق الشرق الأوسط، والقرن الإفريقي، وشرق المتوسط، مؤكدًا أن مصر لم تعد تقتصر فى تحركها الخارجى على دائرة جغرافية واحدة، بل أصبحت فاعلًا رئيسيًا فى مختلف المحافل الدولية، مع حضور قوى فى الملفات الإفريقية والمتوسطية.

ولفت إلى أن التحرك المصرى فى منطقة شرق المتوسط يمثل أحد أنجح النماذج لهذا التحول، حيث نجحت القاهرة فى إرساء قواعد جديدة للتعاون مع دول هذه المنطقة، بما فى ذلك اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، والتعاون فى مجال الطاقة، وهو ما منح مصر قدرة أكبر على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

 مصر تتعرض لضغوط بسبب استقلال قرارها

وفيما يتعلق بحجم الضغوط الدولية التى تواجهها مصر نتيجة لهذا التحول، أكد محمد فوزى الباحث بالمركز المصرى أن القاهرة تتعرض لضغوط هائلة ومتنوعة، تشمل محاولات استقطابها لمحاور إقليمية، وطرح صفقات سياسية على حساب مواقفها الثابتة، بالإضافة إلى التلويح بعقوبات اقتصادية، أو محاولات التأثير على موقفها من القضايا المصيرية.

وقال فوزي: "مصر تتحمل تكلفة كبيرة لهذا الموقف المستقل، لكنها تدفع هذا الثمن من أجل حماية ثوابتها الاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التى تمثل عمقًا تاريخيًا وأمنيًا وجغرافيًا لا يمكن التخلى عنه".

وأوضح أن مصر رفضت جميع محاولات الاحتلال الإسرائيلى وبعض القوى الدولية لفرض حلول جزئية أو مؤقتة للقضية الفلسطينية، ووقفت سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن هذه المواقف الثابتة هى السبب فى تعرض مصر لضغوط سياسية واقتصادية شديدة فى مراحل مختلفة، لكنها لم تتنازل أو تغير من رؤيتها لحل الصراع، القائم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف فوزى أن الدور المصرى خلال الحرب الأخيرة على غزة كشف للعالم أن القاهرة هى اللاعب المحورى الوحيد القادر على كسر محاولات فرض الحلول الإسرائيلية من طرف واحد، مشيراً إلى أن الدولة المصرية وظفت كل قنواتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، والعالم العربي، لإجهاض أى مساعى لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، أو فرض واقع سياسى جديد بقوة السلاح.

وقال: "ما جرى خلال الأشهر الماضية أكد أن الدور المصرى لا غنى عنه، وأن أى تسوية سياسية عادلة لا يمكن أن تتم بدون القاهرة، وهو ما أدركته العديد من القوى الدولية، التى بدأت تعيد حساباتها وتدرك أن مصر تملك مفتاح الاستقرار فى هذه القضية".

ورداً على سؤال حول سبب لجوء القوى الكبرى للقاهرة لحل الملفات الشائكة فى المنطقة، أكد فوزى أن هذا يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها أن مصر تمتلك علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة، إلى جانب قوة مؤسساتها، واستقرار جبهتها الداخلية، وحكمة قيادتها السياسية.

وأضاف أن هذا الدور ظهر بوضوح فى الأزمات المتكررة بالمنطقة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان لمصر دور مهم فى محاولات التهدئة وتخفيف حدة الأزمة، كما أن القاهرة لعبت أدوارًا دبلوماسية مؤثرة فى الأزمات الليبية والسودانية والسورية.

وأشار إلى أن الوساطة المصرية فى العديد من الملفات، وحضورها الدائم فى القمم والمؤتمرات الدولية، جعلا منها طرفًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه فى صنع القرار الإقليمى والدولي، مؤكداً أن الدول الكبرى تدرك أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط دون المرور عبر القاهرة.