أبرزها التواصل المباشر مع المواطنين قائمة مطالب الأحزاب من الحكومة الجديدة

بدأت الحكومة الجديدة التى شكلها د.مصطفى مدبولى مهامها بالتعامل العاجل فى العديد من الملفات، خاصة تكليف الرئيس السيسى بالانحياز للمواطن،

 وتعزيز التواصل المباشر وبذل جهود أكبر للفوز بثقة ورضا المواطنين، وفى هذا الشأن تحدثنا مع مجموعة من رؤساء الاحزاب المصرية لمعرفة آرائهم فى التشكيل الوزارى الجديد، واهم المطالب التى من المفترض أن تضعها الحكومة على رأس أولوياتها فى المرحلة المقبلة.

ناجى الشهابى رئيس حزب  الجيل قال: بداية التشكيل الوزارى الجديد هو تعديل وزارى واسع، ود.مصطفى مدبولى الذى كلفه الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة وفقا للدستور المصري، وقد وجه إليه خطاب التكليف مدونا به المهام التى من الواجب على الحكومة تنفيذها، لذلك الحكومة وفق هذا التعديل الواسع عليها أن تحقق مطالب الرئيس، والتى هى فى الأساس مطالب الرأى العام الحزبى والشعبى، لأن الرئيس فى خطاب التكليف عبر عن ما يحلم به الشعب المصرى ويأمله من حكومته الجديدة، ولذلك على الحكومة أن تحسن معيشة الناس، وهذا لن تتم إلا بتنفيذ التوجيهات السياسية التى قدمها لهم الرئيس، سواء الحد من ارتفاع الأسعار اومقاومة الغلاء والحد من جشع التجار والاحتكار، ومن الممكن أن يتم السيطرة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية ووزارة التموين، وبالتالى تخضع سياسة السوق للتنافس فى المنتجات والسلع المختلفة، ولابد من الالتفات إلى حالة الجشع الخاصة بالتجار، والتسبب فى ارتفاع الأسعار يوما بعد الآخر، وذلك عن طريق مفتشى التموين ومتابعتهم للسوق من خلال فرض أسعار استرشادية تكون عونا للمواطن حتى لا يتم رفع الاسعار دون وجة حق، بالإضافة إلى وجود حملات تموينية باستمرار على المولات، كى تتأكد الحكومة من مراعاة ما تتخذه الدولة من تلك الإجراءات، بالاضافة إلى السلاح الأقوى الذى من المفترض أن تتجة الحكومة إليه، وهو أن ننتج ما نأكله ونلبسه، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو التكليف الثانى من الرئيس للدكتور مدبولى، بأن يهتم بالصناعة وتحديثها وتطويرها، وكذلك الاهتمام بالزراعة وما نحتاجه من حبوب.. حتى لا نستورد تلك الحبوب، وتحديدا القمح والأرز.. وغيرها من البقوليات، وبالتالى سوف يتم توفير عوائد دولارية كبيرة للبلد، وبالتالى سوف يقل التضخم فى الأسواق.. وبالتالى إنتاجنا سوف يكفى متطلبات المصريين.

وأكد "الشهابي" أن دمج وزارتى الصناعة والنقل، سببه أن هناك ارتباطا وثيقا بين وزارتى الصناعة والنقل، فالصناعة يفترض أن تهتم بانشاء مصانع جديدة فى اماكن جديدة، وبالتالى شبكة الطرق والانفاق والكبارى سوف تكون خير معين لوزارة الصناعة فى تحقيق ما نحلم به من تحقيق اكتفاء ذاتى للمصريين، ونقلل الاستيراد من الخارج.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن منظومة الدعم بشكل عام ومسألة إعادة النظر فيها، وتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى،  مؤشر خطير لن يتحمله الشارع المصرى، ويتعارض مع التوجيه الرئاسى بتحسين معيشة المواطن، وتخفيف اعباء الحياة عليه، لأن أى قيمة نقدية تقدم للمواطن لن يشعر بها بسبب التضخم، وبالتالى نحن فى مرحلة دقيقة من عمر مصر، ونواجه فيها تحديات خارجية وداخلية مهمة جدا، ويجب على الحكومة أن تحافظ على الاستقرار فى الوطن، ولا تسعى لاغضاب الشعب منها، باتخاذها أى قرارات دون دراسة، والرئيس طالبها بارضاء الشعب، وقد حول رئيس الوزراء مسألة تحويل الدعم العينى إلى نقدى للحوار الوطنى، وهنا سوف يكون لنا حديث طويل لمصلحة الوطن.

ولفت "الشهابى" إلى أن الحكومة استجابت للحزب فيما يخص ملف الطاقة والكهرباء، منوها إلى أن الحزب اقترح غلق المحلات والكافيهات من الساعة العاشرة مساء، وما اتخذته الحكومة فى مجال الكهرباء من محاولات التوفير فى الاستهلاك مع مسألة استيراد الحكومة للغاز والكيروسين.. سوف ينهى الازمة، مؤكدا أنه يثق فى أن الحكومة سوف تنفذ وعدها، ويكون الاسبوع الثالث من الشهر الحالى هو اخر عهدنا بما يسمى تخفيف الاحمال أو انقطاع التيار الكهربائى.

النائب عبد المنعم الإمام رئيس حزب  العدل، قال إن الازمة فى مصر بشكل واضح هى أزمة موظفين، وبالتالى الاصرار على أن تكون الحكومة تكنوقراطية.. أنا أرى أنه خطأ كبير، لأن تلك الحكومات لا تأتى إلا فى وقت الازمات، وهو أمر مفهوم، لكن فى وقت الاستقرار لابد من حكومة سياسية، واعتقد أن هذا الموضوع غير معترف به لدينا، وبالتالى أرى أن هناك مشكلة كبيرة منها غياب دور مهم لوزارة التنمية المحلية، والتى هى معنية بالإصلاح الإدارى، واعتقد أن التعثر الاقتصادى الذى حدث سببه أن هناك مشاكل فى هيكل الدولة، وبالتالى أرى أن هذا هو الملف الأهم لنا، موضحا أن دمج وزارتى الصناعة والنقل يحتاج إلى إعادة نظر، لأن ملف الصناعة يحتاج إلى تركيز أكثر.. ووزير متفرغ ومتخصص. 

وأوضح رئيس حزب العدل أنه فيما يخص ملف الطاقة فإنه من الطبيعى وجود حلول، لكنها سوف تتطلب موارد مالية كبيرة.

المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى بدأ كلامة عن التشكيل الوزارى قائلا: إن التشكيل الوزارى استغرق وقتا وكذلك أكثر من 60 اجتماعا، وهو ما يعنى أنه خرج بشكل دقيق، واعتقد أن هذه الحكومة ستكون مختلفة عن الحكومة السابقة، لأن الاولى كانت حكومة بناء، اما الحكومة الحالية فهى حكومة الانطلاق وجنى الثمار، واشعار المواطن بحجم التنمية المستدامة التى تم بناؤها فى ظل الجمهورية الجديدة، أما عن مطالبنا فهى مطالب الشعب المصرى المتمثلة فى خفض الاسعار والغاء ما يسمى بتخفيف الاحمال، لأن هذا يؤثر على الاستثمار والمواطنين بشكل عام، وعلى عجلة التنمية بشكل عام، وكذلك يتم تفعيل جهود البحث العلمى وتفعيل جهود الشباب، وافساح المجال لهم وتشغيلهم وتمكينهم من تولى مناصب قيادية، وبذلك نتمكن من احداث طفرة فى المجتمع بشكل عاجل فى كل المجالات، لأن الشباب فى حالة تشغيلهم فى كل الوزارات ستكون النتيجة رفع فى كفاءة الخدمات فى كل الوزارات، وبالطبع ستكون النتيجة بناء بلد عظيم يعتمد على الشباب، لأنهم هم القوة الحقيقية فى البلاد، ولابد أن يتم استخدام هذه القوة بسرعة، لأن الشعب أصبح رقيبا على الحكومة، وهذه الرقابة الآن اصبحت رقابة فورية.. مع تطور ووجود وسائل التواصل الاجتماعى التى اصبحت تجعل كل شىء متاحا، واصبحت المعلومة تصل بشكل عاجل إلى الجميع.

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطى أنه لابد من الاعتراف بأننا نمتلك اقتصادا حرا، حيث لا توجد تسعيرة جبرية، ولكن هناك اسعارا استرشادية، وكذلك الدستور والقانون يسمحان بهوامش ربح، ومن المعقول مثلا أن يكسب التاجر 40%، ولكن ليس من المعقول أن يكسب 200%، وبالتالى المحافظون مطالبون بتوجيه جهودهم لامور يشعر بها المواطن، مثل الرقابة على الأسواق والاحتكاك بالمواطن بشكل مباشر من خلال الأحياء التابعة للمحافظة.

وشدد "فؤاد" على أنه لابد لتلك الاحياء ألا تعطى ظهرها للمواطن، ففى كل حى هناك إدارة للاسواق التى من المفروض عليهم متابعتها، والتنبيه على التجار بالالتزام بالاسعار الاسترشادية، واعتقد أن الرقابة المستمرة من إدارة الاحياء لتلك الأسواق ستكون سببا رئيسيا فى ضبط السوق، واعتقد أن المحافظين لابد أن يتحركوا فى اتجاه تنفيذ خطة الدولة التى تستهدف خفض الأسعار.

ولفت "فؤاد" إلى ضرورة الاهتمام بملف رغيف العيش، وقال: لدينا ما يقرب من 254 مليون رغيف يوميا، وهذا يكلف الدولة اموالا كثيرة متمثلة فى استيراد قمح وتخزين ونقل.. وغيره، ولابد أن يخضع هذا الموضوع للرقابة، وأن يتم استخدام التكنولوجيا فى هذا الموضوع، ولكن كيف  يمتلك 65 مليون مصرى بطاقات تموين، ولابد أن نتأكد أن هذه البطاقات تذهب لمن يستحقها، ولابد من التأكد بشكل يومى أن العيش الذى يتم صرفه يذهب إلى الشخص نفسه، لأن الدولة تتكلف حوالى ثلثى إنتاج هذا الرغيف، لذلك لابد أن يتم مراجعة البطاقات يوميا، وأن يتم تدوين الرقم القومى للشخص على البطاقة التموينية، وبعد ذلك لابد من متابعة أين يذهب رغيف العيش، لأن هناك من يتاجرون به، ويستخدمونه كعلف للحيوانات، لذلك لابد أن تكون الميكنة فى كل مكان، وأن يكون هناك كاميرات تراقب المخابز. وأضاف أننا نحتاج من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الصناعة.. من خلال ايجاد مشروعات تعتمد على الأيدى العاملة بكثافة، لأننا نرغب فى تشغيل الأيدى المتعطلة.

ونبه "فؤاد" إلى أنه فيما يخص ملف الطاقة فإنه لدينا وسائل لحل هذه الملف، فلدينا محطات كهرباء كثيرة تكفى لإنارة الشرق الأوسط، وكل ازمتنا فى الغاز والمازوت، وينقصنا البحث العلمى، وهو مفقود، ولابد أن نجعل العلماء المصريين يتجهون بجهودهم إلى ايجاد بديل للغاز والمازوت، واعتقد أن لدينا العديد من الابحاث موجودة فى اكاديمية البحث العلمى بها العديد من الحلول، لايجاد بديل للمازوت والغاز، ومن الممكن أن تكون هذه بعيدة وخارج الصندوق، ولكن اعتقد أننا نمتلك علماء يستطيعون أن يخرجونا من تلك الازمات إذا ما تم الاعتناء بهم واعطاؤهم الفرص والامكانيات المناسبة.