توابع زلزال تصريحات وزير الخارجية ضد التلاعب بالأمن المائى للمصريين

أكد وزير الخارجية ، سامح شكري، أن مصر لها الحق فى الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعى

فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة فى أزمة السد الأثيوبى وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها، وهذا ما رفضته أديس أبابا، مؤكدة دعوتها إلى الحوار والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى فى نطاق الاتحاد الإفريقي.

وفى هذا السياق أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن تصريحات "شكري" جاءت مع بدء استعداد أثيوبيا للملء الرابع للسد، بالإضافة إلى مواصلة تعنتها ورفضها التوقيع على أتفاق مع مصر حول حل لهذه الأزمة.

فى البداية أكد ضياء الدين القوصى خبير الموارد المائية والمستشار السابق لوزير الرى أن رد الفعل الأثيوبى على التصريحات التى ادلى بها سامح شكرى وزير الخارجية حول أزمة السد، جاء غريبا للغاية، فكيف تعتقد اثيوبيا أنها سوف تضر بمصلحة مصر المائية وتقف القاهرة مكتوفة الأيدي، فهذا أمر لن يحدث مطلقاً، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ارتفاع فى منسوب المياه فى نهر النيل فلم تشعر مصر بأى نقصان فى كميات المياه أثناء الملء الأول والثانى والثالث.

وأوضح "القوصي" أنه فى حالة حدوث نقص فى كميات المياه القادمة إلى مصر من أثيوبيا فسوف يكون لها تصرف آخر، وأن الرئيس الأمريكى السابق ترامب قالها أثناء توليه الحكم " أن المصريين إذا قاموا بضرب السد الأثيوبى فلهم حق فى القيام بذلك" لانه من غير المقبول أن تقوم بتعطيش الشعب المصرى لتقوم أديس ابابا بتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام القاهرة فى الحفاظ على حصتها فى المياه سواء كان بالتفاوض أو اللجوء إلى التحكيم أو حدوث توثيق بين البلدين أو تدخل وسطاء من القارة الإفريقية أو من الخارج أو اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خبير الموارد المائية أنه فى حالة فشل جميع الحلول السابقة، فهناك شيء يسمى القوة للحصول على الحق الذى لن تتنازل عنه نهائياَ، موضحاً أن دعوة أثيوبيا للجلوس مجدداً إلى مائدة المفاوضات  أمر ليس له جدوى، لأن مصر تجلس إلى المفاوضات منذ 10 سنوات ولا يوجد نتائج من ذلك، لافتا إلى أن هذه الدعوة إلى عملية ملاوعة لا تصدر عن دولة محترمة، حتى أن مجلس الأمن عندما تدخل لم يقدم أى نتيجة، حيث أنه أحال القضية إلى الاتحاد الافريقى الذى لم يقدم أى حل لهذه الأزمة.

واختتم المستشار السابق لوزير الرى حديثه قائلاً إن القيادة السياسية لن تسمح أن يجوع أو يعطش الشعب المصرى من أجل عيون أحد، وهذه قضية ليس بها نقاش، وأنه فى حالة لجوء مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى من المتوقع أن يتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وأن من أعاد القضية على الساحة مرة أخرى هو استعداد أديس أبابا للملء الرابع.

من جانبه قال الدكتور أحمد فوزى دياب، الخبير المائى بالأمم المتحدة إنه من الوارد بقوة لجوء مصر إلى مجلس الأمن فى الفترة القادمة، لحل أزمة السد الأثيوبي، لأن هذا السد يهدد السلم والأمن القومي، ويؤدى إلى الإضرار البالغ بالشعب المصري، لكن من الواضح أن الجانب الإثيوبى مستمر فى عناده أو الاستقواء بدول أخرى لتهديد الأمن القومى المصري، موضحاً أن القاهرة لديها العديد من الخيارات لمواجهة هذا التعنت، حيث أنها بإمكانها منع مرور أى سفينة تقدم مساعدات أو معدات إلى أديس أبابا من قناة السويس، وذلك ضمن اتفاقية القناة، لأنه سوف يتم اعتبارها دولة معتدية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تقوم مصر بحرب اقتصادية رفقة الدول العربية على أثيوبيا، خاصة وأن هناك تضامنا عربيا مع الجانب المصري.

وأضاف "فوزي" أنه فى حالة فشل كل الحلول السلمية توضع مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، هما أما الموت عطشاً ثم جوعاً بسبب هذا السد أو الزود والدفاع عن حقوقها فى المياه، خاصة وأن أديس أبابا لم تترك لنا أى منفذ آخر وسوف تجرنا إلى حرب، على الرغم من أن الحرب لا تنهى المشكلة، ولكنها سوف تكون تمهيداً لخوض مفاوضات جادة والبعد نهائيا عن سياسة الأمر الواقع الذى تتبعه أثيوبيا، مؤكداً أن هذه الأزمة أصبحت قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى أى دقيقة، لأن 90% من مشاكل مصر فى الفترة الحالية هى الغذاء، لأنه فى حالة توافر  المياه كانت سوف تقوم بحل هذه المشاكل.

وأشار الخبير المائى بالأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن لا يتخذ قرارا إلا فى حالة وجود مصالح شخصية للدول التى تملك حق الفيتو، وذلك هو سبب تقاعسه فى حل هذه الأزمة حتى الآن، موضحاً أن أثيوبيا تقوم بتنفيذ الأجندة الخاصة بها فى هذه الأزمة، بالإضافة إلى أجندات دول أخرى، خاصة وأن منطقة الحبشة يتواجد بها عدد من المواطنين مختلفى العقيدة والانتماء والعادات، ولا يجمعهم سوى شيء واحد وهو الرغبة فى البقاء مثل الشعب الإسرائيلي.

وأوضح "فوزي" أنه لا يوجد سد فى العالم أحادى الغرض، حيث أنه لابد من تعدد أغراض بنائه مثل استخدامه فى عملية الزراعة والكهرباء والصناعة والسياحة، ولكن أثيوبيا تصدر للعالم بأكمله فكرة أنها تريد توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن الدعوات المستمرة من أديس أبابا باللجوء إلى الاتحاد الافريقى لحل هذه الأزمة، لأنها تعلم أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق، وهو تكرار لنفس الأسلوب الإسرائيلي.

وفى سياق متصل قال أيمن السيد عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير فى القضايا الأفريقية وشئون المياه، إن تصريح الوزير سامح شكرى بأن جميع الخيارات مفتوحة فى مواجهة السد الأثيوبى  ليس بالجديد، حيث أنه تكرر أكثر من مرة، ويعكس استمرار المنهج المصرى فى فتح جميع الخيارات، وانه لم يرفض  فى أى وقت اللجوء إلى الحوار والمحادثات، ولكن هذا التصريح يضمن أن مصر لن تتنازل عن حقوقها وسوف تدافع عنه بكل الوسائل المتاحة وأنها ليست فى موقف ضعف، ولكنها تمتلك العديد من الخيارات والاتجاهات التى يمكن أن تلجأ إليها للمحافظة على حقوقها، منها التوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى، وتضع المجتمع الدولى أمام مسؤوليته، والتحرك المصرى من خلال جامعة الدول العربية، لتوحيد وحشد الموقف العربى تجاه أزمة السد وتبعيتها على الاستقرار فى المنطقة.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن التحرك السابق لمصر نحو مجلس الأمن كان الهدف منه شرح موقف القاهرة للرأى العام العالمي، وأنها تستنفد كل الوسائل السلمية وصبرت كثيراً على التعنت الأثيوبى والمماطلة، وكان ذلك أمر فى غاية الأهمية فى الفترات السابقة، حيث أن مصر تحاول ممارسة الكثير من الضغوط الدولية والأفريقية على أديس أبابا حتى يمكن أن تغير من موقفها المتعنت، خاصة وأن عدم الاستقرار فى هذه المنطقة سوف يحقق ضررا على الجميع وفى مقدمته أثيوبيا والاستثمارات التى جاءت إليها، وسوف يلحق الضرر ايضاً بالعديد من المواقف والقوى الدولية التى لها مصالح فى هذه المنطقة.

وأوضح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه الأزمة سوف تستمر طالما أن أثيوبيا لديها هامش للمناورة، لأنها لا ترغب أو تريد التوقيع على أى التزام قانونى يلزمها فى المستقبل بالتعاون مع مصر، ولذلك لابد من حدوث تغيير فى معادلة التفاوض، وبالإضافة إلى زيادة حجم الضغوط الإقليمية والدولية عليها حتى تستشعر ارتفاع تكلفة الصدام مع مصر، مؤكداً أن التعنت الأثيوبى ظهر لأن الدولة هناك لديها تطلعات كثيرة، ولكنها زادت مع وصول آبى أحمد رئيس مجلس الوزراء إلى هذا المنصب، حيث أنه عمل مع الشركات العالمية باعتبارها القوى الأكثر تأثيراً فى المنطقة، بالإضافة إلى أن اديس أبابا تريد تغيير معادلة التعاون مع مصر فى ملف المياه، ولذلك ترفض جميع الاتفاقيات القديمة ولا تريد الاعتراف بها، وبالتالى القضية ليست قضية السد أو المياه ولكنها تريد تحقيق الهيمنة المائية بالقدر الذى يساعدها على ممارسة ضغوط مستقبلية على القاهرة التى تمثل القوى الأكثر منافسة فى هذه المنطقة.

وأضاف الخبير فى القضايا الأفريقية وشئون المياه، أن هناك دولا فى مجلس الأمن لا تريد أن تخسر أيا من الطرفين فى هذه الأزمة، ولذلك تلعب فى المساحة الوسط، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الدول لها مصالح واستثمارات مع أديس أبابا وبالتالى تريد أن تحافظ على ذلك.