الموجة الـ 18 لإزالة التعديــات علــى أملاك الدولـة

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيها، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيها، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها، ونوه شعراوى إلى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

كشف وزير التنمية المحلية عن إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ عمليات الإزالة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم فى عضويتها ممثلا من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أية معوقات، وسيتم إعداد بيانا يتضمن ما تم تنفيذه قريباً، وأوضح «شعراوى» أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف ازالة 2260 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.

وكان الوزير قد كلف الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفت شعراوى إلى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مؤكداً قيام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الاوقات، موضحاً أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم ، مضيفاً أن هناك جدولا زمنيا لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة عمليات الإزالة الحالية.

وأشار الوزير إلى أن الموجة 18 نجحت فى اليوم الأول لها فى إزالة 439 حالة مبان بمساحة 83398م، كما نجحت فى إزالة  365 تعديا زراعيا بمساحة 720 فداناً فى 25 محافظة.

وفى محافظة القاهرة تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة الإزالة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث بلغ عدد العقارات التى تمت إزالتها حتى الآن 193٣ عقاراً، منها فى دائرة قسم شرطة مصر القديمة مبان مقامة على مساحة 13 فدانامملوكة للدولة بمنطقة عزبة خيرالله، بينما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة، ونفذت مديرية أمن المنوفية إزالة 150 حالة تعد متنوعة بمساحة 30 فدان، وفى محافظة القليوبية، نجحت حملات استرداد أراضى الدولة بالقليوبية فى استعادة 201 فدان وتحرير مساحات كبيرة من قبضة المتعدين على الرى وطرح نهر النيل، خاصة فى مناطق بنها والخصوص وترعة الإسماعيلية والقناطر الخيرية التى شهدت أكبر نسبة من التعديات بإقامة كافتيريات وصالات أفراح ومبان خرسانية. 

وفى محافظة السويس واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس و قوات الشرطة العسكرية بالجيش الثالث تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بجميع أحياء المحافظة، ومنها مناطق شرق وغرب المجرى الملاحى لقناة السويس، وارتفع عدد القرارات الخاصة بإزالة التعديات التى تم تنفيذها داخل المحافظة إلى 550 قرار إزالة وشمل 9 آلاف فدان من الأراضى التى استردتها الدولة. 

 بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها بمحافظة المنيا  4987 حالة على مساحة 244 ألفا و393 فدانا، كما بلغت مساحة الأراضى التى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 171 ألفا و315 فدانا، وأسفرت عنها حملات الإزالة،   ففى مركز ومدينة مغاغة تمت إزالة عدد 456 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بعدد 7 قرى على مساحة 17 ألفا و540 فدانا و16 سهما.

وفى مركز ومدينة المنيا قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 165 حالة تعد على مساحة 9379 فدانا، كما تم تقنين الأوضاع لعدد 186 حالة على مساحة 5212 فدانا.

وفى مركز ومدينة بنى مزار تمت إزالة عدد 12 حالة تعد بالبناء على الأرض أملاك الدولة بالطريق الصحراوى الغربى بقرية البهنسا بمساحة3.750.000 متر مربع مبان وأرض بور، كما تم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين بعدد 34 حالة بمساحة 31 فدانا و12 قيراطا بالتقدم إلى الجهة صاحبة الولاية لتقنين أوضاعهم، وفى مركز ومدينة أبو قرقاص، قامت الوحدة المحلية بإزالة لعدد 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بمساحة 3310 أمتار و8 حالات لهيئة الآثار بمساحة 5010 أمتار، كما قامت باسترداد قطعتين أرض، الأولى تابعة لهيئة البريد، والثانية تابعة لهيئة الأبنية التعليمية مخصصة لبناء مدرسة لخدمة أهالى القرية.

 وفى مركز ومدينة ملوى قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 117 حالة تعد على أرض أملاك الدولة، كما تم تقنين أوضاع عدد 36 حالة على مساحة 6355 فدانا. 

وفى محافظة  مرسى مطروح تمت إزالة كل أنواع التعديات على أراضى الدولة من التى تخالف أوضاع التقنين المعلن عنها بإدارات الأملاك بالمحافظة ومجالس المدن الثمانية، مع توثيق تطبيق قرارات الإزالة بالفيديو والصور تجنبا لاستغلالها من بعض ضعاف النفوس فى مواقف تحريضية أو لنشر الشائعات.

ومن ناحية أخرى شملت حملة ازالة التعديات على النيل والقنوات والمجارى المائية 226 حالة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل.

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قد قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة  ووزارة الرى وهيئة المياه والشرب لإزالة التعديات الكبيرة على نهر النيل بالبناء، والردم للمسطح المائى، وأكد  مصدر أمنى بشرطة البيئة والمسطحات على أن الحملات التى تجريها إدارة شرطة البيئة لإزالة التعديات  تعمل على إزالة المخالفات على مجرى النهر، ولن تسمح الإدارة بأية استثناءات، خاصة لما تم ارتكابه بعد أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى أن الحملات تشمل جميع المحافظات التى تعانى من تعديات على مجاريها المائية من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل.