مبادرات الرئيس تنعش منظومة الصحـــــــة فى مصر

عانت المنظومة الصحية من إنخفاض مستوى الخدمات الصحية ونقص الإمكانيات والكوادر البشرية وبات حالها من سيئ لأسوأ على مدار العهود السابقة، حتى تولى الرئيس السيسي الحكم في

عانت المنظومة الصحية من إنخفاض مستوى الخدمات الصحية ونقص الإمكانيات والكوادر البشرية وبات حالها من سيئ لأسوأ على مدار العهود السابقة، حتى تولى الرئيس السيسي الحكم في مصر ليولى لها اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منه بأنها حق أصيل من حقوق الإنسان، وأنها الركيزة الأساسية لتقدم وتطور الأمم ووضعها في مصاف الدول المتقدمة لذا طالب بأهمية السرعة في تطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي، بإعتباره قطاعًا حيويًا يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، موجهًا كل السبل والدعم لهذه المنظومة لإصلاحها، ولم يدخر جهدًا لتسخير كل الإمكانيات والموارد للنهوض بالمنظومة بكاملها حتى وضعت قدمها على أعتاب منعطف جديد تشهد له كل الدول، وبات ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وهذا ما أكده العديد من الأطباء والمتخصصين. 

الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، قال: أهم ما تم تقديمه للمواطنين والذى يَعُد طفرة حقيقية فى مجال الصحة هو علاج فيروس سى فى محاولة للقضاء عليه، فقد تم عمل مسح طبى لـ 50 مليون مواطن بداية من عمر 15عامًا وحتى 50عامًا بكل المحافظات، وتم إصلاح البنية التحتية لـ74 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها إفتتاح مستشفى سمنود الجديدة بمحافظة الغربية بتكلفة 115 مليون جنيه، والتى تتكون من 5 طوابق تضم 138 سريرًا و17 حضانة تنفس صناعي، و19غرفة عناية مركزة، و21 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات جراحية، كما تم رفع عدد الأسرة ومضاعفة الحضانات والعنايات المركزة فى بقية المستشفيات، فضلًا عن إقرار قانون التأمين الصحى الذى يعالج المصريين جميعهم ولا يفرق بين وزير وغفير، ويتم نظير إشتراك رمزى، فضلًا عن أن اشتراك غير القادرين تتحمله الدولة، كما أنه سيغطى كل الأمراض، وتقدم الخدمة من خلال مستشفيات حاصلة على معايير الجودة من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أنه يعتبر ثورة فى الرعاية الصحية ونقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع الصحي، فهو قانون صحى كامل سيقدم العديد من المزايا والإيجابيات للمواطنين، كما تم رفع كادر الأطباء، وتم أيضًا إصدار قانون يجرم رفض علاج المرضى أو رفض إستقبالهم فى العناية المركزة.

 وقال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن المنظومة الصحية وفق التوجهات الرئاسية باتت محظوظة لما أولاها الرئيس من إهتمام خاص لم تشهده من قبل، فأصبحنا نمتلك أدوية شافية وبنسب نهائية من فيروس «سي» وبتكلفة 400 جنيه للفرد الواحد بالنسبة لسوفالدى و6 جنيهات للداكلنزا أى حوالى 1200 جنيه تكلفة علاج المريض خلال الكورس العلاجى 3 شهور، بعدما كنا نستورد أدوية غير شافية تقدر بـ4 مليارات جنيه سنويًا، أى أنه تم توفير وتشجيع الدواء المحلى وتخفيض سعر الأدوية المصنعة محليًا لعلاج فيروس «سي»، كما أن القوافل الطبية أصبحت تجوب 17 محافظة للقضاء عليه نهائيًا، وتم علاج 4 أضعاف الحالات المصابة بفيروس سى فى مصر، مقارنة بالحالات التى عالجها العالم بأكمله.

وأضاف فؤاد أنه من أجل تحسين الخدمة للمواطن على مدار الفترة القادمة وإعتبارها حق أصيل له، فقد تم إفتتاح 42 مستشفى على مدار 7 شهور، وهى مستشفى شرم الشيخ الدولى والأقصر العام ومستشفى أبو النجا وبنها للتأمين الصحى والمستشفى العام ببورسعيد، وتم تدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، منها المنصورة، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، وسوهاج، وعين شمس، وأيضًا تطوير أقسام الطوارئ فيها، بإجمالى إعتمادات مالية، بلغت 132 مليون جنيه، وكل هذه المستشفيات وبحسب كلام فؤاد فإنها وبدون مبالغة تتمتع ببنية أساسية عالمية، كما تم أيضًا تجديد أكثر من 3 آلاف وحدة صحية، وتم توزيع حوالى 300 سيارة إسعاف تقريبًا للمستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية للخدمة صغيرة الحجم ومجهزة داخليًا بكرسى مسعف قادر على المناورة بتكلفة 221 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء العديد من مراكز لعلاج الأورام بالمحافظات وتوفير علاج مشتقات الدم والأورام، وإفتتاح 8 معاهد تمريض جديدة، وتوقيع بروتوكول تعاون من خلال الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص وذلك لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، بتكلفة مليار و500 مليون جنيه، وأيضًا مصنع  لإنتاج السرنجات، وتصنيع أدوية أنيميا البحر المتوسط.

وقال فؤاد إننا لا ننسى أبدًا تفعيل قانون التأمين الصحى الذى طال انتظاره لسنوات طويلة، وتطوير المستشفيات التى دخلت التأمين الصحى أو التى سيتم إدخالها للتأمين الصحي، فقد تم رصد 160مليار جنيه لتنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد الذى يغطى كل شرائح المجتمع، ويعتبر من أهم القوانين التى تم إقرارها على مدار 50 عامًا ليخدم 104 ملايين مواطن، معتبرًا إياه خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الصحية، مؤكدًا أنه يخدم نحو 28 مليون مواطن دون دخل ثابت  منهم 5 ملايين سيدة معيلة، 4 ملايين بائع متجول، 9 ملايين فلاح وعمال دون عقود، ومن ثم فهو إعتراف صريح من الدولة بتلك الفئات التى أهدرت حقوقها لفترات طويلة.

فيما قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، إن المبدأ العام قائم على الإهتمام بقضايا الصحة، وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس بتسريع وتيرة تطوير منظومة الرعاية الصحية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مما أدى إلى الإهتمام ومتابعة كل المشاريع الصحية والمستشفيات والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مصر من أولى الدول التى عالجت مصابيها بهذا الفيروس بواقع مليون ونصف المليون حالة خلال الفترة السابقة بتكلفة 3,9 مليار جنيه.. لنصل إلى حوالى 6 ملايين مع نهاية عام 2018، فقد وصلنا للمعدلات العالمية فى فترة ووجيزة، بل إننا بصدد القضاء على هذا المرض تماما، بعدما قضينا على قوائم الانتظار، وقد نجحت وزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسى فى زيادة عدد وحدات علاج الفيروسات الكبدية..  فقد وصل عدد المراكز العلاجية التابعة لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى 74 مركز، وحوالى 114 مركز تابع للتأمين الصحى على مستوى الـ 27 محافظة، وتم زيادة عدد منافذ صرف أدوية علاج فيروس سى بالتأمين الصحى، واستحداث نظام مميكن لتسجيل بيانات مرضى «فيروس سي» وأدى الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة وتوصيل المراكز على شبكة واحدة إلى انخفاض زمن صدور القرارات من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، ليحصل المريض على العلاج بشكل سريع وفوري، فضلا عن إقرار قانون التأمين الصحى الذى يصلح 80% من العوار الصحى الموجود فى مصرويضعنا فى مصاف الدول العالمية، فهو يعد خطوة عملاقة فى سبيل إصلاح المنظومة الصحية فهو قانون للإصلاح الصحى ويشمل كل المواطنين غنى أو فقير ونواة التأمين هى الأسرة وليس الفرد، وبالتالى تتحمل الهيئة تكاليف المستشفى من خلال «كارنيه» يحمله كل المواطنين، كما تم أيضا إصلاح البنية التحتية لأكثر من 70% من المستشفيات القائمة، وافتتاح 12 وحدة صحية ومستشفيين ببورسعيد لخدمة التأمين الصحي، وقد تمكنت الهيئة العامة للتأمين الصحى من توريد أجهزة طبية وأجهزة أشعة وتوريد مستلزمات و أجهزة تعويضية، موضحا أن نصيب المواطن من التأمين الصحى كان 187جنيه فى السنة، ومع بداية تفعيل القانون أصبح نصيب الفرد فى التأمين الصحى 1200جنيه.

وأكد أباظة أن قانون التأمين الصحى يعتمد على ثلاث ركائز أساسية فى توفير الخدمات، وهى هيئة التأمين الصحى الشامل والذى يختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تقديم الخدمات الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المستشفيات التى تقدم خدمة الرعاية الصحية.

الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، قالت إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم القضية السكانية، قام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالبدء فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان، والتى تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية للمواطن المصرى وتنمية المرأة من خلال العيادات المتنقلة وتنفيذ قوافل عملاقة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بواقع 650 عيادة متنقلة تغطى كل أنحاء الجمهورية، كما قام قطاع السكان بتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى 3225 قرية فقيرة وتقديم دعم يصل إلى 92% بسعر رمزي، بالإضافة إلى أنه تم التركيز على الوسائل طويلة المفعول «كبسولة الأمبلانون نكست» كأحدث وسائل تنظيم الأسرة التى يتم تقديمها فى دول أجنبية، وأيضاً تم تنفيذ معارض مجمعة لمنتجات نوادى المرأة فى المحافظات وبمشاركة العديد من الجمعيات الأهلية، وتم تدريب السيدات عضوات نوادى المرأة على الحرف اليدوية والمساهمة فى توفير فرص عمل لهن بعد التدريب، وذلك لتحقيق هدف الوزارة فى تمكين المرأة من ممارسة حقوقها.

وأضافت عبد المجيد، أنه تم تنفيذ 16 مليون و688 ألف و730 زيارة منزلية، وعقد 729 ألف 144 ندوة تثقيفية، كما تم تنفيذ 1276 لقاءً جماهيريا، وعدد من الندوات الداخلية بالوحدات لزيادة الوعى المجتمى عن المعلومات السليمة لوسائل تنظيم الأسرة، كما تم فتح عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم بالجمعيات الأهلية فى العديد من المحافظات، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع الشركة المصرية للأدوية، وتنفيذ 796 قافلة صحة إنجابية، وتنفيذ تجربة «استرمادية» لتشغيل قاعدة بيانات المنتفعات الإلكترونى فى محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ، وإستقبال البيانات مركزياً بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة.

وأشارت، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة إلى أنه تم توريد 325 ألف لولب نحاسى و3,3 مليون حقنة أحادية الهرمون ومليون حقنة مركبة الهرمون و4 ملايين شريط حبوب أحادية الهرمون و12 مليون حبوب مركبة الهرمون، كما تم توريد 160 ألف كبسولة تحت الجلد و40 ألف كبسولة بمحافظات الوجه القبلي، ضمن خطة مشروع البنك الدولي، وسيتم تنفيذ حلقات إذاعية باسم «مثلنا الأعلي» لبث الرسائل الصحية الصحيحة وإذاعتها فى رمضان القادم.