وزير المالية يكشف تفاصيل حوافز وتسهيلات إلكترونية جديدة لدعم المواطنين

وأوضح الوزير أن تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات يمثلان جزءًا من توجه أوسع يستهدف توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين،

في إطار توجه يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وبناء علاقة أكثر مرونة وثقة بين الدولة والمواطنين ومجتمع الأعمال، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على استخدام «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية»، للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة إلكترونيًا، بالتوازي مع استمرار الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاح الضريبي والجمركي دون فرض أعباء جديدة.

مؤكدًا أن التسهيلات الجديدة في ضريبة التصرفات العقارية تتضمن إعفاءً كاملًا للتصرفات العقارية بين الأزواج والأولاد والفروع، إلى جانب زيادة مدة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري.

وقال إن المواطنين أصبح بإمكانهم تسجيل التصرفات العقارية بسهولة من خلال «الموبايل أبلكيشن»، مع تحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية للعقار، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الدقة والوضوح في عملية التقييم.

وأضاف كجوك أن التطبيق يتيح كذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات «الخصم المباشر»، موضحًا أن المواطن يستطيع، من خلال خمس خطوات، إصدار «مخالصة نهائية» معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية «أون لاين».

وأكد الوزير أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على المواطنين داخل مصر، إذ يمكن للمصريين بالخارج الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبر «الموبايل أبلكيشن» دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية، في خطوة تعكس التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية عن بُعد.

وفي السياق نفسه، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شركاء المصلحة من الممولين تجاوبوا مع المنظومات الإلكترونية و«الموبايل أبلكيشن»، وبدأوا بالفعل في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

ودعت رئيس المصلحة الممولين الذين قاموا بتصرفات عقارية إلى تسجيل عمليات البيع بكل بيانات العقار بشكل دقيق، وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة ودقة عملية التقييم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار أوسع للإصلاح، أكد خلاله وزير المالية، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، حتى تكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح كجوك أن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف»، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساندة جميع جهات الدولة حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن شراكة وزارة المالية تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات التشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع يعتمد على التسهيل والتحفيز.

وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع الشركاء، وتغيير الواقع للأفضل وإحداث فارق إيجابي لصالحهم، لافتًا إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع التيسيرات الجديدة، حيث تلقت الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من 750 ألف إقرار جديد ومعدل من الممولين، كشفت طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد الوزير استهداف وجود منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بالتوازي مع تطوير المنظومة الجمركية لخفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، واستحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، مع العمل بكل جهد على ضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم الاستجابة والثقة داخل المجتمع الضريبي.

وفي مطروح، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى ما تتمتع به من إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.