حوافز استثنائية للعاملين بالقطاع الطبى.. يكشفها القائمون على القطاع

نقيب التمريض: الرئيس «السيسى» مهتم بدعم الملف الصحى باعتباره خط الدفاع الأول

أعلنت وزارة المالية خلال الأيام الماضية بشرى لموظفي الدولة بشأن زادة الحد الأدنى للأجور، لكنها خصت التعليم والصحة بمزايا مالية استثنائية، بتكلفة إجمالية ضخمة تصل إلى 100 مليار جنيه، بزيادة تصل لـ 2196، على أن يتم التطبيق مع مرتب شهر يوليو، كجزء من جهود الدولة التحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية مع الزيادات التي أعقبت التطورات السياسية في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية. في ذات الاطار خصت حزمة الحماية الاجتماعية جميع العاملين بالقطاع الصحى بـ 750 جنيه زيادة استثنائية مع رفع حافز المبيت والسهر بنسبة 25%، يأتي ذلك استكمالاً لتوجه الدولة في تحسين كفاءة منظومتها الصحية في اتجاهات مختلفة. فبالاضافة لزيادة المرتبات تمت زيادة بدل العدوباكثر من مرة وإنشاء صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية لتقديم تعويضات نقدية وعلاجية الأعضاء المهن الطبية وأسرهم في حالات الإصابة أو الوفاة أثناء العمل. إلى جانب تحسين الهيكل المالي للأطباء والتمريض من خلال قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته، وعلى الجانب التعليمي تم تطوير برامج تدريبية مختلفة لكل. افراد المنظومة، وإطلاق الزمالة المصرية لتأهيل الأطباء محليا وفق معايير دولية، أما بيئة العمل مشهدت تطورات كبيرة سواء في البنى التحتية أو تطوير المستشفيات والوحدات أو تجهيزها أو ربطها الكترونيا.

عن تحركات الدولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبى أشار دكتور أحمد الديب نقيب العلاج الطبيعي بقنا إلى أن زيادة المرتبات خلال الفترة الماضية حتى يصل لحد أدنى ٧

و آلاف جنيه بالتأكيد هو أمر جيد خاصة مع اعلان الزيادة الأخيرة سواء في الحد الأدنى أو العلاوات، فهى تساعد مع ظروف المعيشة خاصة أن سوق العمل لم يعد كبيرا كالسابق، وتحديدا للخريجين الذي يحتاج للحصول على ماجيستير أو ٥ سنوات خبرة ليتمكن من فتح عيادة، كما أنه حتى العمل في الخاص رغم تشابه ضغط العمل إلا أن المرتبات فيه أقل ذلك إن وجد، حيث بدأت بوادر التشيع تظهر فدفعة ٢٠۲۳ - ٢٠٢٤ لم يتم تكليفها حتى الآن، وهى أحد المشكلات المطروحة في مجلس النواب حاليا، وذلك مرجعه زيادة عدد الكليات وبالتالي الخريجين سواء في مصر أو خارجها، فقل الطلب حتى للدول العربية، فبعد أن كانت كلية واحدة فقط بجامعة القاهرة بعدد خريجين من ۳۰۰ ـ ۱۰۰۰ ، اليوم نتحدث عن ٧٠ كلية بين حكومية وأهلية وخاصة، والدول العربية دولا كالسعودية والامارات وعمان والبحرين بعد أن كانت تحتاج للاخصائيين المصريين تحولت الدول شرق آسيا تم الآن تعتمد على أبنائها، بالتالي فرص تحسين الدخل من القطاع الخاص أو السفر لم تعد كالسابق ما يجعل من أي زيادة أمرا حسنا.

وأشار "الديب" إلى أن العلاج الطبيعي صار مهما في كل التخصصات في العظام وفي النساء وفى الحروق وبعد العمليات الجراحية وحتى في الفم والفكين وفى التغذية العلاجية، ونهتم بتدريب الاخصائي في كل المجالات عبر دورات وفي جهة عملهم لتكون لهم دراية متكاملة أيضا وبفضل الاعداد ظهر تخصصات داخل التخصصات، مثلا أصبح داخل العظام تخصص الانزلاق الغضروفي وهكذا، والجميع يحصل على نفس المزايا والحوافز بما فيهم الاداريون والموظفون فى الجهات الصحية حيث يستفيدوا من المزايا التي سيحصل عليها المهن الطبية في الحزمة الاخيرة، وتابع "الديب": تخصيص ۷۵۰ جنيها كزيادة استثنائية للقطاع الطبى تعطى دفعة معنوية للعاملين به لما تشى به من تقدير لجهودهم والمخاطر التي يتعرضون لها عن باقي المهن.

من جانبه قال دكتور وليد حسن نقيب أطباء

القاهرة أن الزيادات الأخيرة خطوة جيدة يمكن البناء عليها فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة عالميا وارتفاع تكلفة المحروقات وتكاليف التشغيل في المنشآت المختلفة، لا ينكر أحد أن الدولة خلال الفترة الماضية قدمت دعمًا مهما للقطاع الصحى فارتفعت ميزانية الصحة وبدل العدوى، وظهر تطوير المستشفيات وتحسين بيئة العمل، كان ذلك بشكل أكبر في تلك التي انضمت للتأمين الصحي الشامل وبالتأكيد المرتبات تحتاج للزيادة اكثر من مرة، لكن كوننا رجال دولة نعلم أن هذه امكاناتها فى الوقت الحالي وتقدر ذلك وهو ما ننقله لأبنائنا الجدد وزملائنا، فكما قال الرئيس لو كان هناك فائض لكانت هناك زيادات أكبر، ولذا ولأن مهنة الطب تحتاج لتدريب وتعليم مستمر وهي مهنة ذات مهارة نعمل من خلال النقابة على تعويض الجزء المادي في المرتبات عبر بروتوكولات مع الجهات المختلفة سواء لتيسير اجراءات أو تخفيض رسوم للتخفيف عن أعضاء النقابة ودعم حاجتهم للتعلم والتدريب المستمر فهناك بروتوكول مع الاكاديمية العربية للعلوم الادارية بخصم %٤٠% للماجيستير المهني و ٣٠ في الجامعة المصرية الصينية عند التسجيل وأكاديمية السادات للعلوم الادارية البرامج مخفضة كما فى دبلوم مكافحة العدوى أو دبلوم العمل الاداري، فبجانب أنه مدير عيادته لكن هذا أيضا يمنحه فرصة العمل الإداري إذا لم تتوفر له فرص العمل الطبي المباشر في ظل وجود عدد كبير من الخريجين سنويا، ففى نطاق القاهرة فقط هناك حوالى ۱۲ كلية بين حكومي وأهلى وخاص.

دكتور محمد مبروك الشيخ عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ثمن الزيادات الأخيرة التي تم الإعلان عنها بما فيها الزيادة الاستثنائية للقطاع الطبي، وربما تكون هذه فرصة أن يتم توجيه النظر لضرورة مساواة الكادر الطبي العامل في التأمين الصحى الشامل مع باقي العاملين في المنظومة الطبية لتساوى طبيعة العمل، كما أن كلاهما مخاطب بذات قانون الخدمة المدنية. أيضا النظر الأطباء الامتياز أو طالب الامتياز وهو الأدق حيث ما زال غير مصرح له بالعمل لعدم حصوله كونه طالب على ترخيص مزاولة المهنة فلا يستفيد بالحد الأدنى ولا العلاوات أو غيرها. لذا تسعى لعلاج ذلك من خلال قانون جار العمل عليه، لذا فربما الزيادات مهمة بدلا عن ارتفاع بلا زيادة، لكن ما زال أمامنا الكثير في القطاع الطبي ماديا وتنظيميا وتحديدا في ملف كحماية الأطباء فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارة الأطباء والداخلية لتوفيرها بشكل ملموس ؟!

واعتبرت دكتور كوثر محمود نقيب التمريض أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار الألف جنيه. يعكس توجه الدولة في دعم مواطنيها وتحقيق نوع من الاستقرار العالي في ظل التحديات الاقتصادية، كما أن تخصيص زيادة استثنائية بقيمة ٧٥٠ جنيها تتم على التفين الدولة لهذا القطاع وطبيعة عمله الشاقة والمعرضة للمخاطر

وتابعت الفترة الماضية وبشكل خاص بعد جائحة كورونا أكد الرئيس ووجه وعمل عبد الفتاح السيسي على دعم ملف الصحة كخط الدفاع الأول عن صحة المصريين فشهدنا زيادات غير مسبوقة في بدلات السهر والمبيت وكادر المهن الطبية أيضا في تطوير والاهتمام بالتعليم الطبي والتدريب وفتح كليات ومعاهد و مدارس تمريض جديدة لاستيفاء متطلبات سوق العمل مع الاهتمام بالتدريب وتحتاج تأكيدا أكبر عليه ليكون لدينا تمريض كفء كما وكيفا، لكن تحتاج أن تتوازي قرارات وزير المالية مع قدر الاهتمام الرئاسي، وأن تكون هناك حوافز أكبر للعاملين في الطوارئ نظرا لطبيعة الجهد والمخاطر التي يتعرضون لها.

وفي تعليقها قالت النائب دكتور إيرين سعيد أن تخصيص قطاعي الصحة والتعليم بزيادات استثنائية إنما هو حق تأخر سنوات رغم كونهم الأكثر تأثيرا في المجتمع، رغم أن الرقم قليل. وحتى الألف الزيادة في الحد الأدنى تبتعلها الفروقات في الأسعار بعد ارتفاعها نتيجة ارتفاع الوقود والذي أثر بدوره على كل السلع وحتى الكهرباء، وهو ما يستدعى مع ما تم من زيادة ضبط الأسواق والعمل على حلول بديلة للمرور بالأزمة دون أن تكون عبئا على المواطنين، سواء في زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء لتخفيف الطلب على المحروقات، وبالتالي استيرادها وتوفير العملة المتاح أخرى، حيث يتأثر القطاع الطبي بكل الزيادات في السلع والخدمات های مواطن آخر مع توجيه الاهتمام ببيئة العمل كدعم معنوى يمكنه من القيام بدوره بكفاءة في ظل الأسعار سواء في توافر المستلزمات أو توفير سكن أطباء ملائم أو حماية المعاملة اللائقة لهم بدلا من الاعتداء عليهم التدريب اللائق بما يكسبه الخبرة لتحقيق الدخل المناسب، وكذلك استقطاب القطاع الحكومي لهم، خاصة لحن نتحدث عن زيادات تخص القطاع الإداري بالدولة، لا القطاع الخاص ولا المعاشات.