التوسع فى الزرعات التعاقدية.. الطريق الصحيح لضمان الأمن الغذائى

تفعيل منظومة «السياحة الزراعية» .. ضرورة حيوية لجذب الزوار الأجانب

عام جديد يحمل طموحات وتحديات وعام انقضى ونحتاج للوقوف على نجاحاته وعثراته، وهذا ما نسعى لمعرفة تفاصيله عبر شهادات مختصين في ملفات مهمة تخص الأمن الغذائي، من حاصلات زراعية إلى ثروة حيوانية، وقبلهما مراكز بحثية لها دور حيوي في تحقيق أي إنجاز يتحقق أو ننشهده مستقبلا.

من ناحيتها قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، وتقول: منظومة

الزراعات التعاقدية تم انشاؤها خصيصا من أجل التوسع في زراعة المحاصيل المطلوب زراعتها على أرض مصر التقليل فاتورة الاستيراد، وكذلك لدعم الفلاح في مواجهة أسعار السوق، ووضع سعر ضمان عادل يتيح للمزارع بيع محصوله بسعر متفق عليه، بل وله الحق في بيع المحصول للتاجر الحر إذا كان السعر أعلى، وبدأنا بالعمل داخل المنظومة قبل سنوات قليلة، بهدف تأمين بعض المحاصيل الاستراتيجية والتي تواجه فيها عجزا، كالمحاصيل العلفية وما لها من ضرورة في تأمين الثروة الحيوانية وكذلك محصول القمح، حيث نبحث عن تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، وقد حققنا فيها العديد من الخطوات القوية من زراعات تعاقدية لمحاصيل زيتية التقليل فاتورة الإنتاج من تلك المحاصيل، خاصة أننا نعتمد بنسبة كبيرة على استيراد زيوت الطعام، فتوسعنا في التعامل مع كل الفئات بداية من المزارع البسيط وحتى كبرى المزارع والشركات

واضافت الدكتورة هدى رجب ربما كانت الخطوات بطيئة وقت أزمة كورونا وما أعقبها من الحرب الروسية الأوكرانية ولكن خلال ۲۰۲۵، زادت مساحات الزراعات التعاقدية بنسبة كبيرة، وتتم زراعتها بكل أنواع المحاصيل، مثل المحاصيل الاستراتيجية كالقمحومحاصيل زيتية وعلفية مثل فول الصويا والذرة ودوار الشمس، مما ساعد نسبيًا في تقليل فاتورة الاستيراد في تلك المحاصيل، وكذلك فهناك تعاقدات كثيرة فيما يخص المحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة مع الشركات والمصانع المحلية، وكذلك التصدير، حيث حققت مصر مركزا متقدما في العديد من الصادرات.. ومنها الموالحوثوم التصدير، وتعاقدات أخرى لشركات التصنيع للطماطم والفراولة، مشيرة إلى أن النظام يتيح العديد من التسهيلات للمزارع.. من توفير الإرشاد والدعم بمساعدة خبراء مركز البحوث الزراعية، وكذلك لدينا مساحات مزروعة بالزيوت العطرية... منها محاصيل الريحان وشوكة الجمل والياسمين، وقد برز نجاح منظومة الزراعات التعاقدية بقوة في محاصيل قصب السكر والبنجر، فقد أصبح لدينا اكتفاء ذاتي وفائض من الإنتاج وتابعت الدكتورة هدى رجب قائلة: بعد أن مررنا بفترات مثلث بعض الأزمات في السوق المحلي، فهناك أربع شركات حكومية عملاقة المحاصيل السكر، وكذلك هناك شركات خاصة شأنها شأن التاجر الحر، وللجميع الحق في التعامل مع الفلاحولكن المنظومة تكون هى الأكثر جذبًا للفلاح، لأنها تقدم له الضمان العادل، وله الحرية في أن يبيع محصوله إذا وجد سعرا أعلى في السوق الحر، كما أنه يمكن أن يبيع الفلاح محصوله للزراعات التعاقدية دون أن يكون متعاقدا، وكذلك فالمنظومة تدعم المتعاقدين بالتقاوى والبذور المناسبة بحسب السياسة الصنفية، وكذلك توفر المبيدات وتقدم مواصفات الجودة فيما يخص محاصيل التصدير وتحاليل متبقيات المبيدات والنسب القصوى وغير ذلك من خدمات لوجيستية وعلمية وتسهيلات في التعاملات توفر للمزارع الكثير من المال والجهد وهدفنا للعام ٢٠٢٦ أن تتوسع منظومة الزراعات التعاقدية التغطية أكبر مساحة في المشروعات الجديدة، في توشكي والعوينات والدلتا الجديدة، حيث نمتلك مئات الآلاف من الأفدنة بالزراعات التعاقدية، والكثير منها محاصيل زيتية وإستراتيجية لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من الزيوت والقمح، ونبحث حاليا عن زيادة التعاقدات مع الفلاحين والشركات خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة، والتي توسعت القيادة السياسية في ترويضها، وضمها للرقعة الزراعية، لتصل إلى أربعة ملايين فدان خلال العام المنقضى، والتحدى هنا أن تدخل كامل تلك المساحة الخدمة، وأن يكون هناك نصيب لمنظومة الزراعات التعاقدية لزيادة الإنتاج من القمح ومحاصيل الزيوت والأعلاف، وكذلك نطمع في زيادة التعاون مع المنظومة من جانب المزارعين، لتحقيق هذا الإنجاز سواء في الأراضي الطينية أو المستصلحة. وحتى الهامشية.

عن طبيعة التحديات التي تم التغلب عليها في عام ۲۰۲۵، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة، فيقول: حقق

قطاع الثروة الحيوانية والداجنة العديد من النجاحات خلال العام، فقد اعتمدنا على توسيع وتحديث قاعدة بيانات الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الخلل، وتلك البيانات تساعد القائمين على إتخاذ القرار، وقد حقق المشروع القومى للبتلو الذي نادى به الرئيس السيسي نجاحًا كبيرًا، فبعد أن كان الحيوان يذبح صغيرًا، ونجد أن تصافي اللحوم لا تزيد على الثلاثين بالمائة من وزن الحيوان، وتلك المبادرة منعت الذبح للحيوان أقل من ٤٠٠ كيلو، وهو ما زاد من نسبة تصافي اللحوم إلى أكثر من ستين بالمائة، وهناك أيضا مراكز تجميع الألبان التي قامت بها الوزارة لخدمة صغار المربين، وأضاف "سليمان": الأهم من وجهة نظرى هذا العام هو القضاء على مشكلة الأعلاف، والتي تمثل أكثر من سبعين بالمائة من تكاليف التشغيل، سواء فى اللحوم الحمراء أو الداجنة، وقد وفرت الدولة الأعلاف بأسعار مناسبة، وتحملت أعباء زيادة العملة الصعبة، وزيادة تكاليف الشحن والنقل والبورصة العالمية حيث وصلت الزيادات إلى ۳۰۰ بالمائة، لتصل الأعلاف وأضافتها المستوردة ليد العربي دون الشعور بتلك الزيادة وأيضا تم إعفاء إضافات الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لتسهيلات القروض من البنك الزراعي بفائدة زهيدة لصغار المربين.

وأكد "سليمان" على الاستمرار في ذات السياسات خلال العام الجديد، لافتًا إلى أنه كذلك في ملف الأعلاف برز دور خبراء البحوث الزراعية قويًا في استنباط سلالات جديدة من المحاصيل العلفية القادرة على زيادة الإنتاجية، ويمكن زراعتها في الأراضي الهامشية والهشة حتى لا تزاحم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ولديها القدرة على النمو في الأراضي الأكثر ملوحة، وغير ذلك من عوامل مناخية. ومانية وسلالات من الذرة والبرسيم لديها القدرة على الإنتاج لعدة أعوام بشكل متوالي، وبلغ الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية خلال هذا العام أكثر من ستين بالمائة، بعد أن كان أربعين بالمائة في العام ٢٠١٤، برغم الزيادة السكانية الكبيرة، ووصل تعداد رؤوس الماشية هذا العام إلى أكثر من ثمانية ملايين وستمائة رأس، ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعن، وتقترب حاليا من التسعة ملايين.

في ذات السياق، يرى الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أن هناك العديد من الملفات التي نجحت الزراعة في تطويرها بوضوح قائلا: قطاع الزراعة شهد

اهتماما كبيرا من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة في كل ملفات الزراعة، وظهر ذلك في البداية مع ميكنة الحيازات، وابتكار الكارت الذكي للفلاح، لتصله مستحقاته من التقاوى والبذور والأسمدة والمبيدات، حيث عملت الزراعة على دعم الفلاح بصور شتي، والاهتمام بالأمن الغذائي المصري، ويمثل المزارع حارسه الأول، كما أولت الزراعة أهمية كبرى للقمح كمحصول استراتيجي، فكان هناك توسعات في زراعته فى المناطق الجديدة، كتوسع أفقي.. بينما عمل خبراء الزراعة على استنباط سلالات جديدة تناسب الخريطة الصنفية لكل منطقة، ووفرت الأسمدة بسعر مدعم، وكذلك القضاء على الآفات، وتقديم المبيدات لكل محصول بحيث يصل ليد المزارع بحسب حيازته، وهنا تبرز أهمية الكارت الذكي والميكنة، بحيث تم القضاء على التلاعب في هذا الملف، كما وفرت الدولة وأنشأت العديد من الصوامع على الطرق العالمية ومواصفات الجودة بحيث تستوعب كميات أكبر وتقلل الهدر وتمنع مشاكل سوء التخزين، وأيضا اتاحت الدولة سعرا عادلا للأردب يغطى التكاليف ويضفي هامش ربحجيدا للمزارع، وبشأن التحديات التي يجب مواجهتها خلال العام الجديد، قال "عياد" ما زلنا نحتاج إلى زراعة المحاصيل الزيتية بشكل يقلل الفجوة ويقلل فاتورة الاستيراد كمثال أن تعود زراعة القطن طويل التيلة في بيئته الأنسب وهى البيئة المصرية، وأن تعمل الدولة على توفير عصارات المحاصيل الزيتية كمعاصر الزيتون وكذلك تفعيل دور مصانع الغزل، وإنشاء العديد منها للغزل المصري كمنظومة متكاملة تشجع المزارع وتعيد تلك الصناعات لنا مرة أخرى، وأيضا مثلما بدأنا خطوات صحيحة على طريق التنمية المستدامة، فإنني أرجو أن نفعل دور ما يمكن تسميتها بالسياحة الزراعية، خاصة في أرض الفيروز، حيث يمكن زراعة زيت الزيتون والأعشاب الطبيعية والنخيل المشهورة به أرض سيناء، كعوامل جذب سياحية مثل التجربة التونسية التي حققت نجاحًا في هذا الإطار.. من خلال زراعة الزيتون، وتحقيق العملة الصعبة بسبب زيادة إنتاجيته كمحصول أو تصديره بعد مراحل العصر الصحية المطابقة لمواصفات التصدير، وأخيرا القمح.. حيث كثيرًا ما نسمع عن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه... دون معرفة حقيقية ذلك، فتحقيق الاكتفاء منه يعني زراعة كامل الرقعة الزراعية بالقمح على حساب المحاصيل الأخرى، وهذا الأمر يبدو مستحيلا، كما أن التوسع الأفقى في زراعته يحتاج لكميات أكبر من المياه، وهو أمر صعب حاليا، خاصة أن حصة مصر من المياه محدودة، ربما يكون إنشاء محطات للتحلية.. وما تقوم به القيادة السياسية في هذا الإطار دافعا لزيادة الإنتاجية، خاصة أن مركز البحوث الزراعية نجح في تحقيق أهداف من الزيادة الرأسية باستنباط أصناف قمحية عالية الإنتاجية، لتحقق مصر الأفضلية من حيث زيادة معدلات الإنتاج الفدان القمح على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، يقول الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالنسبة

القطاع الخدمات البيطرية فقد كان لدينا العديد من التحديات هذا العام، منها الحمى القلاعية للماشية، وهو مرض خطير تتضرر منه الثروة الحيوانية في أي دولة بمجرد ظهور بؤرة صغيرة، وهى عدوى يمكنها الانتقال عبر الهواء، وقد استطعنا السيطرة على الفيروس، وأنتجنا التحصين الخاص به حيث قدمت الهيئة تسعة ملايين جرعة للماشية والأغنام والماعز كما حققنا انجازا غير مسبوق في عزل ٥٩ منشأة داجنة خالية تمام من أنفلونزا الطيور، وقد حصلت مصر هذا العام على قيادة مجموعة "ريميسا"، وهي شبكة تعاون إقليمية لصحة الحيوان، نظرًا لتلك الجهود، بحيث يمكن لمصر حاليا التصدير الداجني الدول العالم، وكذلك فقد أشادت منظمة الصحة العالمية للحيوان بمحاضرة الهيئة البيطرية الفيروس الحمى القلاعية، مما أتاح لنا تصدير الماشية الحية لدول عديدة. منها لبنان والأردن والإمارات واستطعنا هذا العام اتباع سياسة التصدير للحوم حيث استقدم الرؤوس الصغيرة من دولتي البرازيل وكولومبيا، وتقوم بتربيتها المراحل عمرية محددة، ليتم تصديرها وتحقيق استفادة بفارق العملة الصحية كهدف قومي والتغطية تكاليف الاستيراد البعض المستلزمات البروتينية الأخرى، كما قطعنا شوطا كبيرا في مجال التحسين الوراثي يعمل سلالات هجينة تجمع بين مميزات البقر والجاموس البلدي المعتاد على المناخ، وطبيعة الأعلاف ومقاومة الأمراض في بيته المصرية الأصلية وبين سلالات عالمية عالية الإنتاجية من حيث اللحوم والأنيان التي زادت أضعافا كبيرة. كما تم افتتاح العديد من مراكز التقليج آخرها مركز سوهاج للتنقيح الصناعي وهدفنا تغيير نمط الماشية. المحلية لتتحول تدريجيا إلى الهجن الأعلى إنتاجا وتقدم الخدمات البيطرية مهامها بشكل إلزامي ودوري من خلال التطعيمات واللقاحات والدعم الإرشادي لكبرى المزارع وصغار المربين بهدف الوصول لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا، والهيئة مستمرة في توفير اللقاحات والتهجين المواجهة تحدى توفر البروتين، والذي عانينا منه لسنوات من النقص في الاكتفاء

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور أيمن حمودة أستاذ المحاصيل البستانية، مدير معهد بحوث البساتين السابق: المحاصيل السنانية هي وجهة الدولة المصرية في الأسواق العالمية، حيث بلغت الصادرات الزراعية حوالي مليون طن بزيادة 100 ألف طن صادرات هذا العام عن العام السابق، وهو ما يرسخ دور مصر الريادي في تطبيق معايير الأمان والصحة العالمية في تلك الزراعات، والتي يطابق إنتاجها المواصفات الصحية العالمية، وجاءت الموالح خاصة محصول البرتقال في المقدمة، حيث صدرنا ما يزيد على مليوني طن من الموالح، وكذلك البطاطس والتي بلغت صادراتها مليون وثلاثمائة ألف طن، وكذلك البطاطا وبلغت إجمالي صادراتها ٢٢٨ ألف طن وأيضا الفاصوليا الجافة والطازجة، وبلغت ٣١٣ ألف طن والطماطم والبصل وبلغ ۲۸۲ ألف طن، كما ارتفعت الصادرات المصرية من محاصيل الفاكهة كالفراولة والعنب والذي بلغت صادراته ١٩١ ألف طن، وكذلك المانجو والرمان والجوافة، وأيضا الثوم المصري بنسب نقل قليلا عن نسب صادرات العنب، ومع زيادة قافلة الصادرات هذا العام لبحث عن فتح أسواق جديدة حول العالم. وتأكيد المنافسة في أسواق أوروبا، والتي غزاها المنتج الزراعي المصري، خاصة أن معايير الاستيراد لدى تلك الأسواق دقيقة للغاية فيما يخص التقاوي والبذور ونسب المبيدات وتحليل متبقياتها، وكل ذلك يؤكد على أننا تسير بخطى ثابته تجاه وصول الحاصلات الزراعية المصرية لكل الأسواق العالمية، خاصة بعد الدخول في التجمعات. الاقتصادية الكبيرة مثل "البريكس"، وفتح طرق تجارية جديدة تسهل عملية التصدير من مصر لكل دول العالم، ولا تزال أمامنا بعض التحديات فيما يخص زيادة الصادرات المصرية، حيث تنافس العديد من دول الإقليم في هذا الإطار بتقديم منتجات زراعية منافسة، ولكن وفق خطة التنمية المستدامة وهدف التصدير تهدف استراتيجي تم التوسع في زراعة الأراضي الجديدة من محاصيل التصدير. ومن خلال خبرات أساتذة مركز البحوث الزراعية.. أصبحالدينا سلالات تقاوى وبذور مرتفعة الإنتاج، وكذلك. المبيدات وتحسيناتها ومعامل تحليل متبقياتها، لتطمحفي زيادة صادراتنا خلال العام الجديد مع تأمين السوق المحلى من تلك المحاصيل.