تزامناً مع عيد الثورة.. ضرائب بروح جديــدة لدعـم المواطن

تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التى غيرت وجه الحياة فى مصر، وقف أحمد كجوك، وزير المالية،

 فى قاعةٍ تنبض بالحيوية، متحدثاً بلغة لم نعهدها كثيراً من وزراء مالية سابقين، لغة فيها شكر وامتنان، لا أرقام فقط. «شكراً لكل من ساهم فى إنجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، هكذا افتتح الوزير كلمته، موجهاً تحية صادقة لممولين وممولات اختاروا أن يكونوا جزءاً من الحل، لا عبئاً على الدولة.

كانت المناسبة، التى تتواكب مع الاحتفال بـ30 يونيو، هو مؤتمر إعلان نتائج الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى خرجت من قلب مصلحة الضرائب، لكنها استهدفت شيئاً أعمق من مجرد جمع الأموال: بناء جسور ثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى جسد الدولة المصرية الحديثة.

أرقام بلغة إنسانية:

النتائج الأولية كانت مفاجأة سارة حتى لأشد المتفائلين داخل أروقة الوزارة:

• ١١٠ آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، بمعنى أن عشرات الآلاف من المواطنين اختاروا طواعية تصفية مواقفهم.
• ٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد، أى أن ثقة الناس بدأت تعود تدريجياً.
• ٥٣ ألف ممول جديد دخلوا المنظومة الإلكترونية بإرادتهم، فى تحول كبير لا تحققه القوانين فقط، بل السياسات الذكية والحوافز الواقعية.

 تسهيلات وحوافز

قال كجوك، فى نبرة قريبة من الناس، إنه نتيجة للتوجيهات والتكليفات الرئاسية،  فإن هذه الثقة الجديدة التى أبداها المواطنون تدفعنا لتوسيع الحزم المقبلة. «إحنا مش بنفرض أعباء.. بالعكس، بنقدم تسهيلات وحوافز، وعائدها بيرجع للناس: صحة وتعليم وحماية اجتماعية».

وأوضح أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٦٪ خلال ١١ شهراً فقط، بما يعادل ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض ضرائب جديدة. رقم صعب تحقيقه إلا إذا كان هناك تحول حقيقى فى العلاقة بين المواطن والدولة، وهذا ما حصل فعلاً.

 مارجسور الثقة

رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تحدثت من قلب التجربة: «نعمل من أجل رضاء الممول، نمد جسور الثقة، ونوفر تيسيرات حقيقية». وأضافت أن هناك وفورات ضريبية ملموسة تحققت لمئات المؤسسات، وتسويات ساهمت فى طى سنوات من النزاع والغرامات.

تكريم غير تقليدى.. وشركاء من كل المجالات

ولأول مرة، شهد المؤتمر تكريم ممولين وفنانين ومبدعين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدنى، فى إشارة رمزية مهمة: الشراكة فى الإصلاح الضريبى ليست حكراً على خبراء الاقتصاد، بل مسئولية مجتمع بأكمله.

كان من بين المكرمين الفنان خالد زكى، الذى عبّر فى تصريح خاص لـ«مجلة الإذاعة والتليفزيون» عن سعادته بالدور الجديد لوزارة المالية:

«اللى بيحصل ده خطوة كبيرة، ضموا الاقتصاد اللى تحت الأرض للمنظومة.. وأنا مبسوط جداً بالتغيير الجذرى فى فكر مصلحة الضرائب وإن ده حصل، ده نجاح فعلى».

أما الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، فكان متردداً فى البداية فى الإدلاء بتصريح، لكنه قال باقتضاب معبر:

«اللى اتعمل يستحق التقدير، لأنه خطوة أولى حقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمى، والرسمى وتحقيق عدالة أكبر».

 لا ضرائب جديدة.. وعدالة أكبر

الرسالة الأهم التى أكد عليها الوزير كجوك، هى أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة. وإنما الاتجاه نحو توسيع القاعدة الضريبية، بحيث يُدفع القليل من الكثيرين، بدلاً من تحميل القلة الأعباء كاملة، وتلك هى فلسفة مصلحة الضرائب فى ظل «الجمهورية الجديدة».

 تسهيلات عقارية وجمركية مقبلة.. والمواطن فى القلب

خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، سيتم تطبيق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية، كما سيتم اعتماد التيسيرات الجمركية من مجلس الوزراء قريباً، ضمن استراتيجية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتسهيل حياة المواطن والمستثمر على السواء.

وفى تصريح خاص، قال الأستاذ شريف الكيلانى نائب وزير المالية: «سعيد جداً بما وصلنا إليه فى التيسيرات الضريبية حققت ما كنا نطمح إليه ونتمنى بالمزيد والثقة، ونعمل على التيسيرات الجمركية كمان جاية وهاتضبط الدنيا وتدر عائد كبير للمجتمع».

وأضاف: «الضريبة على الهواتف المحمولة خفّضت التهرب الضريبى بشكل واضح، وأضافت للموازنة عوائد حقيقية. إحنا بنشتغل بعقلية جديدة، والنتائج بدأت تظهر».

 تستعيد ثقة الشارع المصرى

أعربت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادتها بالتكريم الذى حظيت به ضمن فعاليات مؤتمر شكرا وإعلان نتائج التسهيلات الضريبية، مشيدة بالجهود التى تبذلها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب تحديداً، فى تطوير العلاقة مع المواطن والممول.

 وقالت فى تصريح خاص للمجلة:

«اللى بيحصل هو انعكاس واضح لاستعادة الثقة بين الدولة والممول.. وزارة المالية بقيادتها الحالية بدأت تكتسب مصداقية حقيقية فى الشارع المصرى، وده شفناه فى تحسن أرقام الموازنة والإيرادات الضريبية».

وأضافت أن هذا التوجه الجديد، القائم على الحوار والتيسير هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الموارد المالية للدولة دون إرهاق المواطن، مشيرة إلى أن البرلمان يساند هذه السياسات التى تنقلنا من مرحلة «فرض الضرائب» إلى مرحلة «شراكة فى التنمية»

ما بدأته وزارة المالية ليس مجرد «مبادرة»، بل محاولة صادقة لتغيير العلاقة التاريخية بين المواطن والضريبة. من علاقة خوف ورفض، إلى شراكة فيها مكسب للجميع.

وقد لا تكون الطريق مفروشة بالورود، لكن ما جرى هو أول خطوة حقيقية على طريق طويل.. عنوانه: «ثقة.. شراكة.. يقي