بالأرقام.. الاقتصـاد المصـرى يجنى ثمار برنامج الإصلاح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

قال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالى تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولى منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣,١% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.

أوضح الوزير، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 أضاف كجوك، أن متوسط الزيادة فى الإنفاق على الصحة بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوى ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، موضحًا أنه تم إنفاق ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ٣٥٪، و ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بنمو ١٢٨٪ وتوفير مخصصات بنحو ١٥ مليار جنيه مساندة للمصدرين. 

قال الوزير، إن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ٢ مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد فى إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج ٢٦,٤ مليار دولار بزيادة ٨٢,٧٪ خلال الفترة من يوليو إلى ومن جانب اخر أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم فى توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.

ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية  مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.

وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافى يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.