رشا عبد العال : تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية؛ تثمينًا لدورها المهم فى إزالة أى عقبات تواجه العاملين وشركائنا الممولين، وتسهم فى تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية، مضيفةً أن العنصر البشرى يُعد الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة،

 حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته؛ للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد أهم وأكبر المصالح الإيرادية فى الدولة.

أوضحت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبنى مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما، أننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن؛ لضمان حق الممول وتفادى مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد فى تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، مؤكدةً على أهمية تحرى الدقة وتجنب الفحص التقديري؛ تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.

أضافت، أننا مستمرون فى تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة؛ بما يساعد فى التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد؛ توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ 4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة.

شارك فى الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد مدير عام الأمن، وأيمن محمد مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.

منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر

أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفونى".

أضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكترونى لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكترونى عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفونى".

أشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.