توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى فى العام الجديد

شهد عام 2024 استقرارًا نسبيًّا فى الأداء الاقتصادى خلال ربعه الأخير،و تتجه الأنظار نحو العام الجديد 2025  وسط حالة من الترقب والتفاؤل الحذر، فى ظل هذا المشهد، يطرح الخبراء والمتخصصون رؤاهم وتوقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مستندين إلى المؤشرات الحالية والإصلاحات التى شهدتها الساحة الاقتصادية مؤخرًا.

ويرصد هذا التقرير أبرز التحليلات والخطط المحتملة، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التى قد تصوغ ملامح الاقتصاد الوطنى فى العام المقبل، متناولًا الأبعاد المالية والاستثمارية والتنموية التى قد تؤدى دورًا محوريًّا فى تحقيق طموحات النمو المستدام.

والبداية مع توقعات شركة الأبحاث التابعة لوكالة "فيتش سوليوشنز" بشأن الاقتصاد المصرى فى العام المقبل التى تفاءلت بارتفاع معدل النمو من 2.4% إلى 3.7% ثم 5.1% بتأثير من الاستثمارات وانخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة تحويلات المواطنين فى الخارج إضافة إلى عودة الملاحة لقناة السويس، ورأت أن قطاع السياحة مرن ولم يتأثر بدرجة كبيرة جراء التوترات الإقليمية.

من ناحيتها، توقعت وكالة رويترز أن يصل سعر الدولار بنهاية شهر يونيو المقبل إلى مستوى 50.40 جنيه فى المقابل توقعت وكالة  "ستاندرد آند بورز"  أن يصل إلى مستوى 50 جنيها، أما وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى فرأت أن دخول دونالد ترامب البيت الأبيض فى بداية العام المقبل سيرفع قيمة الدولار ويضغط على العملات الأخرى، مرجحة أن يتراوح سعره أمام الجنيه على مشارف الـ 50 جنيها، لكن بحلول شهر مايو المقبل سينخفض عن 50 جنيها بسبب توقعات بارتفاع إيرادات الدولة الدولارية من عودة الملاحة والاستثمارات الأجنبية.

وعلى الصعيد نفسه، رجحت وحدة أبحاث "بى إم أي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" تسارع معدل النمو فى العام المالى المقبل ليسجل 5.1% بزيادة 0.4% عن التوقعات السابقة البالغة 4.7%، وهذا التفاؤل جاء على نسق توقعات بعودة حركة الملاحة فى البحر الأحمر وقناة السويس ونمو قطاع الخدمات، على خلفية هدوء المخاطر الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الاقتراض ما سيؤدى لزيادة الاستثمار.

بدوره أكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد أن حركة الدولار بالصعود أمام الجنيه مؤخرا ليس لها علاقة بالاقتصاد المصرى عامةً، لافتا إلى أن هذا الأمر له أكثر من زاوية، لافتا إلى أن الدولار حاليا يشهد ارتفاعا أمام جميع العملات، بنسبة 5.5% خلال شهرين، منوها إلى أن اليورو واليوان الصينى من ضمن العملات التى شهدت انخفاضا إلى هذا المستوى.

وأبرز فؤاد ارتفاع الجنيه مؤخرا أمام اليورو ما يعنى أنه لا يعانى مشكلات، ونوه إلى أن المرونة فى سعر الصرف الذى انتهجتها الحكومة المصرية جعلت الاقتصاد الوطنى أكثر انفتاحا على الحركة العالمية.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن أزمة النقد الأجنبى ستسهم فى حلها إتمام صفقة  "راس بنياس" على غرار صفقة  "راس الحكمة"، إذ قال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن هذه الصفقة إضافة إلى اتفاقات دولية ملحقة بها سواء مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، ستعمل على سد الفجوة الدولارية الفترة القادمة.

ولا يشجع أحمد النجار خبير اقتصادى على الاستثمار فى الأصول العقارية، فهذا النوع من الاستثمار يرى أن مؤداه فى النهاية إخراج العملة الصعبة من الدولة فى صورة أرباح للخارج ما يتسبب فى نزيف دولارى جديد مستقبلا، لافتا إلى أن ميزان دخل الاستثمار -الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى الاستثمارات المصرية فى الخارج- جاء بعجز قيمته 17.13 مليار دولار فى 2022/2023.

وحصلت مصر على 150 مليار دولار من استثمارات وتمويلات وتعهدات تمويلية واستثمارية فى عام 2024، ويتوقع استمرار الاستثمارات فى شق طريقها نحو مصر بعد أن أزاحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الستار عن برنامج الطروحات وعزمها طرح حصص فى 10 شركات حكومية خلال النصف الأول من العام القادم، أبرزها جذب استثمارات قطرية فى عدد من القطاعات الحيوية. 

إلى هنا، أشاد خبير تداول الأوراق المالية الدكتور معتصم الشهيدى بهذا البرنامج الحكومى الطموح، مبينا أن ضخ الدولة مزيدا من الشركات فى سوق الأوراق المالية يرفع من القيمة السوقية من ناحية ويوسع التنوع ويجذب المزيد من المستثمرين.

وأثنى الشهيدى على الرسالة الحكومية الواضحة بتقليل التدخلات فى الاقتصاد والتخارج التدريجى تزامنا مع زيادة دور القطاع الخاص الذى بالأساس سيشغل الحجم الأكبر من العمالة المصرية، وبالتالى نسير فى الاتجاه الصحيح.