صرف 1.9 مليار جنيه دفعة جديدة من «دعم المصدرين» ل 560 شركة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تقرر صرف ١,٩ مليار جنيه دفعة جديدة لـ ٥٦٠ شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة ١٥٩٠ شركة،

بإجمالى مساندة تصديرية نحو ١٣ مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونية إلى أغسطس ٢٠٢٤، فى إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية فى ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

قال الوزير، إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل  للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا إجراء  تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.

أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

ومن جانب أخر، قامت مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار فى أذون الخزانة وفى حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وقام بتوقيع المذكرة من جانب مصلحة الضرائب رشا عبد العال رئيس المصلحة، ومن جانب الشركـة المصــرية للإيداع والقيـد المــركزى  ياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى  للشركة .

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين ، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها إرساء مزيد من الثقة فى تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق  بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزى على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأى الفنى وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى ، لافتة إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير فى ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبى غير المقيم وبالتالى زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها ، مما يؤدى إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقًا لملحق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير فى إجراءات رد الضريبة فى حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزى بعد استلامها الرأى الفنى مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية  الصادرة  برقم (109) لسنة 2022.

 وأضافت أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأى الفني.

وقد حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة .