«المالية» تكشف تفاصيل دعم برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين،

والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعى على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادى الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمى بـ ١٤٠,١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجى فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالى الدعم السلعى بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٥,١٪، و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو ٦٥٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠,٧٪ عن العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، أن إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، منها: ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٤,٧٪، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوى ٦٦,٧٪، و٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحى لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «٣٩٨ مليون جنيه للطلاب، و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسية»، فضلًا عن ٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالى المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥,٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجى «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪.