انخفاض أسعار السيارات .. وقلة المعروض فى مصر

المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية: رخصـنا 80 ألف سيارة خلال عام.. وهذا رقم هزيل مقارنة بعدد السكان

كشف المستشار أسامة أبو  المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ الإذاعة والتليفزيون، أن هذه الانخفاض قد لا يدوم طويلا، فى حالة عدم توافر الدولار لاستيراد السيارات من الخارج، مشيرا إلى أن مصر تعانى من قلة السيارات، لاسيما أنه على مدار عام تقريبا رخصنا 80 ألف سيارات، وهذا رقم هزيل لدولة عدد سكانها 110 مليون نسمة.

هل بالفعل يشهد سوق السيارات انخفاضا فى الأسعار سواء الجديدة أو المستعملة؟

لا شك أن ارتفاع الدولار الذى كان وصل إلى أرقام فلكية بشكل كبير، كان أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات، وبمجرد الإعلان  عن اتمام صفقة رأس الحكمة، وتدفق الدولار على مصر، بدأت فعليا أسعار السيارات فى الاتخفاض بشكل ملحوظ سواء فى السيارات الجديدة أو المستعملة.

 هل سيتواصل التراجع فى الأسعار أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى أسواق السيارات؟

لا شك أن الإعلان عن استثمارات كبيرة، وضخ عملة صعبة داخل البلاد هو السبب الرئيسى فى تراجع أسعار السيارات، أما عن شكل حركة سوق السيارات فى الفترة المقبلة فسيحدث زيادة وسترتفع الأسعار، لأنه لا يوجد تدبير عملة صعبة لاستيراد السيارات من الخارج ولذلك هذا انخفاض غير مستمر لعدم وجود ما يسمى بالاعتماد المستندى الذى يتبع توفر العملة الصعبة وبالتالى سهولة عملية الاستيراد  من الخارج لسلعة السيارات وفى حالة توفر الدولار فى البنوك بأرقام كبيرة سيحدث الانخفاض الحقيقى للسيارات وجميع السلع المستوردة وما حدث الآن هو انخفاض مبنى على انتشار أخبار عن ضخ مليارات من الدولارات فى البنوك بناء على صفقات استثمارية قامت بها الدولة مؤخرا.. ولكن لم يتوفر إلى الآن العملة الصعبة المطلوبة فعليا لعمليات الاستيراد.

 هل هذا الانخفاض تسبب فى وجود حالات ركود فى سوق السيارات؟

بالعكس الآن توقيت مناسب جدا لمن يرغب فى الشراء وهذا يحدث انتعاش فى السوق سواء فى السيارات الجديدة التى انخفضت فعليا ما بين 5 إلى 10% وبالتبعية أثرت على سعر السيارات المستعملة

 هل ستستمر الحملات التى يشنها تجار السيارات على التحركات الحكومية الأخيرة والتشويش على عمليات الانخفاض التى حدثت فعليا ؟

لابد أن يعترف التاجر بانخفاض الأسعار ويتعامل مع الأمر الواقع، ولابد من وجود مصداقية وشفافية مع المستهلك والمواطن فالانخفاض حقيقى وحدث فعليا  ولابد من الاعتراف به والتعامل على أساسه.

 هل ارتفاع الأسعار فى سوق السيارات فى الفترة الماضية كان مبالغا فيه؟

الارتفاع مرتبط بطبيعة السلعة والعرض والطلب فمثلا فى سوق  السيارات تجدها سلعة غير متوفرة لأن الدولة ترفض استيراد سيارات مستعملة حديثة الموديلات أو حتى جديدة ولكن موديل عام ماضى وهذا جعل سلعة السيارات قليلة لا تكفى  حاجة السوق المصري، و بالتالى كان الارتفاع فى الأسعار أضعاف سعر الدولار وهناك سلع وصل الارتفاع بها إلى ستة أضعاف مثل زجاجة الزيت مثلا كانت بعشرين جنيه وأصبحت بـ 120 جنيه فالأمر مرتبط  بالعرض  والطلب.

 كيف ترى صفقة رأس الحكمة التى كانت سببًا رئيسيًا فى انخفاض سعر السيارات؟

أرى أنها من أعظم الصفقات التى حدثت فى تاريخ مصر الحديث لأن أجمل ما بها أنها حققت شراكة وليس بيع أى استثمار مشترك مع دولة شقيقة سيعود بفوائد على جميع المواطنين وهذه صفقة محترمة جدا ستسهم جدا فى انخفاض العديد من الأسعار فى جميع السلع.

 هل سوق السيارات فى مصر يتأثر فقط بتوفر العملة الصعبة أم أن هناك مؤثرات أخرى؟

لو سمحت الدولة بدخول السيارات المستعملة بشروط مثلا أن لا تزيد عدد كيلو  مترات السيارة عن خمسة عشرة ألف وأن لا يتعدى عن ثلاثة أعوام فى هذه الحالة سيتوفر سيارات أكثر بأسعار أرخص وتعد بحالة الزيرو ولكن الدولة ترفض هذا الأمر وتصر على استيراد السيارات الجديدة موديل العام وهذا يخلق حالة من التكلفة العالية لسعر السيارة ونرجو أن تصدر الدولة قرارا بالسماح باستيراد سيارات مستعملة بشروط سلامة السيارات وهذا سيؤدى إلى انخفاض سعر السيارات.

 يتردد أن عدد السيارات المرخصة شهريًا كبير جدًا، فكيف نواجه أزمة فى هذه السلعة؟

هذا الكلام غير حقيقى .. نحن نعانى من قلة السيارات فى مصر فنحن على مدار عام تقريبا رخضنا 80 ألف سيارات،  وهذا رقم هزيل لدولة عدد سكانها 110 مليون نسمة ولذلك منذ عام 2019 تقدمت بطلب للحكومة للموافقة على استيراد سيارات مستعملة حديثة و يمكن بحد أقصى موديل ثلاثة أعوام سابقة وأتمنى الموافقة على هذا الطلب وإصدار قرار به..

 هل اتفاقية بريكس ستؤثر فى سوق السيارات؟

تأثير نسبى، لأننا نستورد من الصين بـ 14 مليار دولار، يجب أن يحدث تبادل تجاري، لابد أن تكون مصر دولة منتجة حتى يحدث تبادل فى السلع بشكل منطقي.