تفاصيل خطة الحكومة لتدبير مبالغ زيـادة المرتبــات والمعاشات

تعليمات حكومية بالتقشف لتمويل زيادة الأجور والمعاشات بـ180 مليار جنيه/ أسباب إعلان الرئيس «السيسى» عن أكبر زيادة فى المرتبات.. قبل نهاية العام المالى بـ4 شهور/ الحكومة تتوعد المتلاعبين بالأسواق.. وتحركات عاجلة لتوفيرالسلع بأسعار مخفضة

انطلاقًا من إحساسه بحجم الأعباء والضغوط التى تمر بها ملايين الأسر المصرية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وقفزات أسعار السلع الأساسية؛ وجّه الرئيس "السيسي" الحكومة ببذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وانعكاساتها السلبية على الداخل المصري..

كما وجّه الرئيس "السيسي" بتنفيذ أكبر حزم حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من أول مارس المقبل، ودون الانتظار للعام المالى الجديد.

قبل الخوض فى تفاصيل تلك التوجيهات وتأثيراتها على المستفيدين منها؛ علينا أن نتوقف قليلاً أمام الخطة التى أعدتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ فى ضوء توجيهات الرئيس "السيسي"؛ استعدادًا لإطلاق أكبر حزمة حماية اجتماعية من نوعها للتخفيف عن كاهل المواطنين الذين تحمَلوا الكثير فى سبيل تثبيت أركان الدولة المصرية.

 خطة السيطرة على الدولار

أول محاور تلك الخطة؛ تمثَلت فى ضرورة السيطرة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومواجهة تلاعبات حيتان السوق الموازي، الذين استغلوا تراجع حصيلة الدولة من "الورقة الخضراء"، وراحوا يضاربون عليها حتى تجاوزت الـ72 جنيهًا، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأسعار على نحو غير مسبوق.

وقد ظهرت توجيهات الرئيس "السيسي"، فى شأن أزمة الدولار جلية فى التصريحات التى أطلقها خلال لقائه الإعلاميين والمثقفين على هامش الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، حينما قال نصًا:"إن حل أزمة الدولار بشكل نهائي؛ ضروري".

وكانت تلك التوجيهات بمثابة إشارة البدء للحكومة، لتنفيذ خطة السيطرة على الدولار، المتمثلة فى تفعيل الأدوات المالية والرقابية التى يملكها البنك المركزي، مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة تجار العملة، ومواجهة عمليات المضاربة غير المشروعة التى تقوم بها مافيا السوق الموازي.

وقد أسفرت تلك الجهود عن سقوط العديد من شبكات تجارة العملة، وتراجع سعر الدولار فى السوق الموازى ليفقد نحو 25% من قيمته أمام الجنيه المصري. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن هناك قرارات مصيرية فى الطريق لحل مشكلة المستوردين عبر الجهاز المصرفي؛ مدعومة بالحصيلة الدولارية التى ستجمعها الدولة من خلال صندوق النقد الدولي، وبعض الاستثمارات الخليجية التى  سيتم ضخها فى السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بعض التمويلات التى ستساهم بها مجموعة "أصدقاء مصر" من الدول الأوربية.

وفى ضوء هذه التمويلات سوف يتم تلبية احتياجات البنوك الحكومية من النقد الأجنبى لتغطية الطلبات الاستيرادية.

 تفعيل دور جهاز حماية المستهلك

ثانى محاور الخطة؛ تركّز على ضرورة مواجهة حالة الانفلات التى تشهدها أسواق السلع  الغذائية، من خلال تفعيل دور جهاز حماية الاستهلاك، ودعمه بالكوادر المؤهلَة لضبط إيقاع السوق، إلى جانب تفعيل الضبطية القضائية لأفراده، والتعامل بكل حزم وحسم مع أى تلاعبات يقوم بها التجار.

وفى هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لاستعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع فى الأسواق.

وخلال اللقاء، شدد "مدبولي" على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي، والتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.

كما وجّه "مدبولي" بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار، مشددًا على اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.

  فوضى أسعار الأدوية والذهب

 ثالث محاور خطة التخفيف عن المواطنين، انصب على أهمية إحكام السيطرة على فوضى أسعار الأدوية والتوجه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة، ولتحقيق هذا الهدف عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء فى الأسواق.

المحور الرابع من خطة ضبط الأسواق، ركّز على مجابهة الفوضى التى يشهدها سوق الذهب، ومواجهة عمليات النصب التى قد يتعرض لها المواطنون عند الاستثمار فى هذه التجارة. وبفضل الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، تم سقوط مجموعة من كبار المتلاعبين فى السوق، وتراجعت الأسعار بصورة ملحوظة.

فى حين يقوم  المحور الخامس والأهم فى خطة ضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، على  موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ يستهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وأخضع مشروع القانون جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 أكبر حزمة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر

المحور السادس من الخطة، هو تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين جراء معدلات التضخم المرتفعة، وذلك من خلال إقرار أكبر حزمة اجتماعية فى تاريخ الدولة المصرية.

وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اطلع الرئيس "السيسي" على تطورات الوضع الاقتصادى العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وخلال الاجتماع الذى كان بمثابة مراجعة  لتنفيذ محاور خطة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ أكد الرئيس "السيسي" على الحكومة؛ ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود فى هذا الاتجاه.

ووجَه الرئيس "السيسي" بتنفيذ  أكبر حزمة حماية اجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس ٢٠٢٤؛ على أن تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 ـ 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال التبكير بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ بنسبة 10 % من الأجر الوظيفى و15 % من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب صرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة تالية، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصل إلى 6000 جنيه بحد أدنى.

 زيادات غير مسبوقة لأصحاب المعاشات

تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية أيضًا؛ رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه.

وشملت الحزمة أيضًا؛ تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس "السيسي" بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وفى إطار حرصه على حماية الفئات الأكثر تضررًا من موجة الغلاء الراهنة، وجَه الرئيس "السيسي" بإقرار زيادة  ١٥٪  فى المعاشات ليستفيد منها ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، هذا إلى جانب زيادة ١٥٪ فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة ٥,٥ مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥٪ من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص ٤١ مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

 دلالات زيادة المرتبات فى هذا التوقيت

بعيدًا عن العمليات الحسابية التى شغلت بال جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك أهالينا من أصحاب المعاشات وأصحاب الظروف الخاصة على مدار الأيام القليلة الماضية، فإن هناك دلالات لقرار زيادة المرتبات فى هذا التوقيت، أهمها:

أن القرار جاء قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم. وفى ظل موجة الغلاء الفاحش التى تجتاح العالم وفى القلب منه مصر، كان لابد من إجراءات حاسمة وقاطعة للتخفيف من وطأة الضغوط الملقاة على عاتق الأسر المصرية، خاصة أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تؤكد أن العالم أجمع على موعد مع موجة تضخم جديدة؛ فى ظل تصاعد العمليات العسكرية بالمنطقة، مع استمرار الحرب "الروسية ـ الأوكرانية"، وزيادة التوتر بين الدول الكبرى.

وقد  آثر الرئيس "السيسي" أن يُعلن عن قرار زيادة المرتبات قبل 4 شهور من انتهاء السنة المالية للعام 2023/ 2024؛ وقبل حلول العام المالى الجديد الذى ينتظره جموع الشعب المصرى للإعلان عن علاوة الغلاء. وجاء التبكير بصرف الزيادات المنتظرة فى مارس المقبل؛ قناعة من القيادة السياسية بأن هذا الشعب العظيم  تحمل الكثير من الضغوط فى سبيل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ناهيك عن التحديات التى فرضتها علينا ـ ومازالت ـ  الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة والعالم.

وفى ضوء توجيهات الرئيس "السيسي" بسرعة إنجاز حزمة الحماية الاجتماعية وصرف مستحقاتها مع مرتبات مارس المقبل؛ تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروعات القوانين اللازمة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها قبل انتهاء العام المالى الحالي. وهو الأمر الذى يحتاج إلى موافقة البرلمان لإجراء تعديل على الموازنة العامة للدولة.

 مصادر تمويل الزيادة الجديدة فى المرتبات

يتبقى السؤال الأهم: ما  المصادر التى ستلجأ إليها الحكومة لتمويل الزيادات المقدرة بـ180 مليار جنيه، وهل سيكون ذلك بفرض ضرائب جديدة، أم عن طريق زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؟.

الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، تأتى فى إطار المحور السابع لخطة تخفيف الأعباء على المواطنين، والذى أصدر به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا فى نهاية نوفمبر الماضي، مستهدفًا ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى  الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمن القرار عدداً من الضوابط والقواعد لترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة، خاصة الإنفاق المرتبط بالجهات الحكومية التى تتعامل بالنقد الأجنبي، حيث الزم القرار تلك الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 السفر للخارج بموافقة رئيس الوزراء

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التى يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتى يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وأكد قرار مجلس الوزراء، على حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج؛ دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

وفى ضوء هذا القرار، يمكن التأكيد على أن الحكومة استعدت مبكرًا لتدبير تكاليف حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس "السيسي" مؤخرًا، والمقدرة بـ180 مليار جنيه؛ دون اللجوء إلى إجراءات تزيد من أعباء المواطنين، وتُفرِغ المبادرة الرئاسية من مضمونها.

 حملات مكثفة لفرض السيطرة على الأسواق

بعد هذا العرض المفصل.. هل سيشعر المواطن بأثر تلك التحركات على الأسعار، أم أن الحكومة ستتركه فريسة لجشع وتلاعبات التجار خلال الشهر الكريم؟.

وزارة التنمية المحلية، تحمّلت مسئولية الرد على ذلك فى تقرير مفصل بشأن  توفير احتياجات المواطنين، وزيادة سلاسل المنافذ السلعية على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار وجودة وكميات مناسبة للتخفيف من أعباء المواطنين.

وجاء فى التقرير، أنه خلال الفترة من أكتوبر الماضى إلى فبراير الجاري، تمت إضافة 902 منفذ جديد؛ فى إطار مبادرة توفير السلع الاستراتيجية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى تم إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً  لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ولفت التقرير  إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، والتى تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصري،  مشيرًا إلى أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التى قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق فى المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالى 6308 حملات؛ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من ناحيته، أفاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بأنه شدّد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدى بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، خاصة السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية، موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب فى الأسعار،والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والمرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية.