وزير المالية يعلن موعد إطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم إطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛

 وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

أضاف الوزير :إننا نستهدف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.. مؤكدا  أنه يحرص على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث  وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع فى النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام فى مسيرة البناء والتنمية التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

 وسيتم عقد ٦ جلسات حوارية مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.

على الجانب الأخر أكد  مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب على حرص المصلحة على القيام بعمل تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)  للتيسير على الممولين، وضبط التعاملات معهم حيث تم استحداث شاشة إنشاء المدفوعة من خلال الممول خصوصا مع بدء تطبيقها على مركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر ومركز كبار ومتوسطى وجه بحري.

       وأشار مختار توفيق إلى أنه على الممولين التابعين للمراكز الضريبية الخمسة ( مركز كبار ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر ، ومركز كبار ومتوسطى وجه بحرى )الالتزام بسداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات)، وكافة تعاملاتهم مع المصلحة بدلالة رقم المطالبة، لافتًا إلى أن سداد الضريبة بدلالة رقم المطالبة التى تصدر يتم من خلال بطاقات الائتمان ، أو البنوك ، ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أو من خلال نقاط البيع الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة الموجودة بالمراكز الضريبية.

  ولفت "توفيق" إلى أنه لن يستطيع ممولو هذه المراكز الضريبية سداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات ) إلا من خلال إنشاء مطالبة على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والحصول على رقم المطالبة.

  وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم تنظيم ندوات توعية مجانية "أون لاين" حول منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، لافتا إلى أنه للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وعلى جانب اخر وضعت مصلحة الضرائب قواعد وتسهيلات للتجارة الإلكترونية محدده فيها أنه  يمكن لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية الإنضمام لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، وذلك للإستفادة من المزايا الآتية:

- المعاملة الضريبية المُبسطة (ضريبة نسبية وفقاً لحجم الأعمال فيما يخص ضريبة الدخل فقط).

- حجم المبيعات أو ايراد الخدمات السنوى الضريبة المستحقة سنويا، حتى أقل من 250 الف جنيه إلى 1000 جنيه، ومن 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه 2500 جنيه، ومن 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه 5000 جنيه، ومن مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه 0.5% من حجم المبيعات والأعمال، من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه  0.75% من حجم المبيعات والأعمال، ومن 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه  1% من حجم المبيعات والأعمال.

2- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.

3- عدم إجراء أى معاينات خلال 5 سنوات من مأمورى الضرائب.

4- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا.

كما يلتزم بتقديم اقرار ضريبى سنوى (إلكتروني) خلال  الفترات الواردة بحكم المادة (31) بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.

 الإقرار نموذج 25   وتعديلاته لا يسرى على أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن من يحتاج لمزيد من الاستفسارات يرجى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية بصقر قريش المعادى أو عن طريق البريد الإلكترونى أو الاتصال على الخط الساخن 16395.