تفاصيل الاجتماعات التحضيرية ومخطط توطين الصناعة بمبادرة «ابدأ»

كشفت قيادات الغرف التجارية عن تفاصيل الاعداد واطلاق مبادرة «ابدأ» التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنها اول خطوة فعلية ترى النور على طريق الألف ميل لتطوير

 الصناعة المصرية، وتوطين المنتج المحلى، والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وبالتالى الحفاظ على العملة الصعبة.

وقالت قيادات بالغرف التجارية إن المبادرة سبقتها إجراءات واجتماعات عديدة عقدت فى الغرف التجارية، وضمت العديد من الشركات والشباب الطموح، وتم مناقشة كافة التحديات والخيارات المطروحة، والتخطيط لمستقبل المبادرة ومستقبل الصناعة المصرية.

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية يقول ان مبادرة ابدأ ليست وليدة اليوم بل اننا نعمل عليها منذ اكثر من عام، وهى مكونة من فريق من الشباب تم عقد اجتماعات كثيرة بهم فى الغرفة، لمناقشة الاسئلة التى طرحوها كبداية لتطوير الصناعة المصرية، منها على سبيل المثال معرفة حجم الواردات والسلع والخامات التى يتم استيرادها وطبيعتها وحجم تمثيلها من العبء التجاري، وكيفية تعميق التصنيع المحلى من خلال دراسة المشكلات وإعادة تشغيل المصانع التى كانت متوقفة او متعثرة، وقد بدأنا المبادرة بالأجهزه المنزلية على وجه التحديد حيث كانت لديهم دراسة وافية عنها، وتم عمل لقاءات اسبوعية معهم بحضور رؤساء الغرف لدراسة كيفية احلال المنتج المستورد بنظيره المحلى والقدرة التصنيعية لدينا لصناعة المكون الاجنبى محليا، ثم توسعنا بعد ذلك فى الاجتماعات واصبحنا نجتمع فى مبنى الاتحادية بمشاركة رؤساء مجالس الادارات والشركات الخاصة بالاجهزة المنزلية.

وأوضح «المهندس» أنه جرى التركيز على البداية بمكون "الكمبروسر" الخاص بالتكييفات و الثلاجات، ومنتج محبس "السيفتي" الخاص بالبوتاجازات، وهم من اكثر السلع التى كانت نسبة وارداتنا منها مرتفعة جدا، وتوصلنا الى ان هناك مصنعا فى العاشر من رمضان لديه الآلية التصنيعية للكمبروسر، ولكنه للأسف لا ينتج سلعة متطورة وذات جودة تنافسية، وبالتالى لا تلائم الوضع الحالى للصناعة ويحتاج الى كثير من التطوير، وهنا بدأت المفاضلة بين الانفاق على تطوير المصانع او الاستعانة بشريك اجنبى للشراكة فى مبادرة "إبدأ"، واذكر هنا ايضا اننا نسعى على مدار عام تقريبا لمحاولة تصنيع مفتاح "السيفتي" الذى يحتوى على اثنين من المحابس مع الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى حتى نستطيع اخراج منتج جيد له مواصفات عالمية تنافسية مع المستورد استطيع استخدامه والاستغناء جزئيا عن الاستيراد الا فى الخامات التى تدخل فى التصنيع ولا تتوافر لدينا فى مصر وبالتالى فلامانع من استيرادها من الخارج حيث لن يستطيع احد ان يعمل فى جزر منعزلة تماما.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن إحدى شركات الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال لديها شريك أجنبى بنسبة 51% وشركة أخرى لديها شريك أجنبى بنسبة 10% وهكذا، ومن ضمن اهتمامات المبادرة ايضا الاهتمام بالمعامل الاختبارية حتى يكون المنتج النهائى له مواصفات تؤهله للتصدير، كما يتم اختباره معمليا وكانت هذه الاختبارات تتم بالخارج وبالتالى يسافر المنتج بتكلفة 20 ألف دولار تقريبا ويظل تحت الاختبار لمده عام حتى يحصل على المواصفات الدولية.

حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية يقول إن مبادرة إبدأ بدأت مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ان فريق العمل للمبادرتين واحد تقريبا، وقد نشأت الفكرة اثناء انشائهم للقرى التى تم اختيارها لتجديدها وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى يتم بها فرش الوحدات السكنية بالكامل وخاصة الاجهزة الكهربائية، حيث اكتشف فريق العمل ان هناك احتياجا لسلع كثيرة غير موجودة بمصر ويتم اسيرادها، وحتى المنتج المحلى ليس صناعة محلية بنسبة 100%، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة ابدأ التى جاءت ايضا مصاحبة لصعوبات الاستيراد والتعثر الذى عانت منها الصناعة، و ازمة الدولار التى كان لها دور كبير فى هذه المشكلات، وبالتالى كان لابد من البدء فى دراسة كيفية توطين الصناعات المحلية.

وأوضح «مبروك» أن البداية كانت من شعبة الاجهزة الكهربائية، لانها تشمل معظم الاجهزة التى يحتاجها المنزل مثل البوتاجاز، الثلاجة، التكييف، والسخان وغيرها، وبعد العديد من الاجتماعات والمناقشات توصلنا إلى تحديد اهم العناصر التى لها أولوية، وهى تقريبا 22 عنصرا، واتخذنا قرارا بالبدء فى تنفيذها من خلال المبادرة بالاستعانة بالشريك الاجنبى الذى يمدنا بالخبرة من خلال الشراكة بين المصانع المصرية ونظيرتها التى يتم الاستيراد منها بالخارج، وقد تم بالفعل توقيع العقود والاتفاقيات بين الخبراء الاجانب من تايوان وشركات الاجهزة الكهربائية، بالاضافة الى الشراكة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات والمعدات الثقيلة ضمن مبادرة ابدأ، حيث تم التعاقد مع 14 شركة مصرية واجنبية لبدء العمل على توطين الصناعة المحلية فى مصر كبديل عن المستورد.

عبد الصادق أحمد عبد الرحيم مستشار الشئون الفنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية و الرئيس السابق لمجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، يقول إن مبادرة ابدأ تعطى دفعة قوية للصناعة لان الجميع يشعر بمشكلات الصناعه ويعرفها، ولكنهم لا يعرفون كيفية التحرك لحلها، وعندما وجهت الارادة السياسية بأن يكون هناك حلول واعلنت مبادرة ابدأ التى تقوم بتجميع الصناع على طاولة واحدة لدراسة احتياجاتهم وكيفيه توفير الخامات التى نقوم باستيرادها من الخارج محليا، لانها تهدر العملة الصعبة فى مصر التى قد لا تكون متوافرة بما يكفى فى اوقات معينة نعطى فيها الاولوية للغذاء والدواء، وخاصة ان لدينا مصانع موجودة بالفعل ولكنها تحتاج الى تطوير مثل مصنع الكباسات، وبالتالى فان توطين الصناعة هو الخطوة التى بدأت بها مبادرة ابدأ، وهى ايضا المنهج الذى تسير عليه غرفة الصناعات الهندسية، حيث تتبنى اقامة المعارض لربط وتعريف الصناع بعضهم ببعض وخاصة المعارض التى تقام منذ اكثر من 7 سنوات تقريبا تحت مسمى "المعرض السلبي"، والذى يعرض به الصانع المنتج الذى قام باستيراده وليس الذى قام بتصنيعه، بهدف بحث ودراسة كيفية تصنيعه محليا.

وأوضح أنه كانت هناك أيضا مبادرة "ساعد الصناع" والتى اطلقتها الغرفة لتوفير عمالة فنية ماهرة من خلال برامج دعم بالتعاون مع بعض الجهات المانحة مثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والتى تقوم بتطوير الآلات والمعامل الخاصة بالتعليم الفني، وإقامة مراكز للتميز، وقد تم انشاء اول مركزين بالفعل فى غرفة الصناعات الهندسية التى تقوم بترشيح الشركات للاستفادة من الطلبة المتميزين.

وأكد أن هناك خمس شركات داعمة لمركز الصناعات الهندسية مثل بافاريا، طنطا موتورز، المصرية الهندسية للصناعات المغذية للسيارات، شركة دى ام جى مور، وشركة سيمنس وتقوم كل شركة بتقديم دعم 400 ألف جنيه بميزانية 2 مليون جنيه يتم الصرف منها على تحفيز المدرس حتى يعطى كل جهده وخبراته للطالب فى المدرسة ولا يضطر الطالب للجوء الى الدروس الخصوصية، كما سيتم دعم هذه المدارس بالانظمة الحديثة مثل اجهزة التابلت واعطاء دورات للطالب وايضا للفنيين العاملين بالمصانع لتطوير ادائهم المهنى وتدريبهم على الآلات الحديثة التى لم يكن لديهم خبرة سابقة بها، وتشمل ايضا مبادرة "ساعد الصناع" توقيع الشراكات لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف انتاج سلعة نهائية ترتقى لمستوى جودة عالمى ولها مواصفات جودة يستطيع ان يصدرها للخارج، ويتضمن ذلك ايضا دورات تدريبية لتثقيف العامل الفنى والمديرين لأكثر من 45 شركه من شركات الصناعات الهندسية حتى الآن، كما تهدف المبادرة فى المحور الثالث لها لضم القطاع غير الرسمى والذى له تأثير كبير جدا فى الاقتصاد ولهم حجم اعمال كبير، ولكنهم لم يستطيعوا استكمال اجراءات توثيقهم والحصول على ترخيص للعمل، وهو ما نسعى اليه الآن لضمهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة من خلال تسهيل الاجراءات وتقديم فرص عمل اكثر لهم تحت إطار مبادرة ساعد الصناع.